بوادر ازمة جديدة تلوح في الافق بسبب الخلافات الحالية بين اعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن برنامج ايران الصاروخي وتجاربها الاخيرة، التي عدها البعض انتهاك صارخ للقرارات الدولية وبنود الاتفاق النووي الموقع بين بين ايران ومجموعة 5+1، فيما ترى اطراف اخرى ان تجارب ايران الصاروخية هي حق مشروع ولا تنتهك القرارات الدولية، ويرى بعض الخبراء ان هناك اطراف وجهات داخل ايران والولايات المتحدة، تسعى الى عرقلة اي اتفاق قد يسهم بحدوث تقارب بين الجانبين. يضاف الى ذلك التحركات والضغوط المستمرة من قبل خصوم ايران واعدائها في المنطقة، وقد طلبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في وقت سابق، وكما نقلت بعض المصادر، من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت التجارب الصاروخية التي قامت بها طهران تعد مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1929.
ويحظر القرار رقم 1929 على إيران القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكنها حمل أسلحة نووية، وتؤكد طهران، من جانبها، أن صواريخها البالستية دفاعية وليست مصممة لحمل رؤوس نووية، وبالتالي "لا ينطبق" عليها أي قرار دولي. وكانت إيران أعلنت أنها اختبرت بنجاح صاروخا جديدا محلي الصنع قالت إنه الأول الذي يتمتع بإمكانية التوجيه حتى إصابة الهدف. وجاءت هذه التجارب بعد أشهر من إعلان بعض المسؤولين الإيرانيين قلقهم من أن الاتفاق النووي قد يضع قيودا على برنامج بلادهم الصاروخي.
وفي هذا الشأن طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات لبحث "الإطلاق الخطر" لصواريخ بالستية من قبل إيران، وفق ما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور. وأضافت السفيرة أن واشنطن "قلقة جدا" من هذه التجارب البالستية "المستفزة والمزعزعة للاستقرار"، مذكرة بأن قرارات مجلس الأمن تحظر على إيران إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتابعت "سنبحث هذا الإطلاق الخطر مباشرة أثناء مشاورات طلبنا عقدها في مجلس الأمن". وكانت إيران أعلنت أنها أجرت سلسلة تجارب لصواريخ بالستية. وأكد مسؤول عسكري إيراني أن هذه الصواريخ يمكنها "إصابة أعداءنا البعيدين" وخصوصا "النظام الصهيوني". وقالت السفيرة الأمريكية "نحن ندين مثل هذه التهديدات بحق دولة عضو في الأمم المتحدة وأحد أقرب حلفائنا"، وأكدت "ضرورة العمل مع شركائنا في العالم على كبح وإضعاف البرنامج البالستي الإيراني".
وأضافت أن واشنطن "تنوي أيضا تقديم رد وطني ملائم" على إيران، وقالت "نواصل التأكيد على التطبيق التام للقرار 2231 الذي يمنع أي دعم خارجي للبرنامج الصاروخي الإيراني". وبموجب هذا القرار الدولي، فإن إيران ملزمة بالامتناع عن إطلاق صواريخ بالستية يمكن تركيب رؤوس نووية عليها. لكن إيران تنفي باستمرار سعيها لحيازة سلاح نووي، مؤكدة أن هذه الصواريخ ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.
تعبيرات غامضة
في السياق ذاته يرجح دبلوماسيون أن تتفادى إيران أي عقوبات دولية جديدة رغم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يوجه إليها لوما علنيا لإطلاقها ما وصفه مسؤولون غربيون بأنه صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وقال دبلوماسيون بالمجلس إن احتمال العقوبات ضعيف نظرا للتعبيرات الغامضة التي صيغ بها قرار تبناه المجلس المكون من 15 عضوا في يوليو تموز الماضي في إطار اتفاق تاريخي يهدف للحد من النشاط النووي الإيراني.
وكانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران في يناير كانون الثاني الماضي بموجب الاتفاق النووي الذي توسطت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. ويقول الدبلوماسيون إن الدول الست اتفقت على أن تجارب الصواريخ الباليستية لا تنتهك لب الاتفاق. ومع هذا "ناشد" قرار مجلس الأمن إيران بالامتناع طوال ثماني سنوات عن الأنشطة المتصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاقها.
وتتفق القوى الرئيسية على أن هذا الطلب ليس ملزما قانونيا ولا يمكن فرضه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية. لكن الدول الغربية التي تعتبر أن صياغة الاتفاق تنطوي على حظر تقول إن هناك التزاما سياسيا على إيران بالامتثال. وقالت بريطانيا إن إطلاق الصواريخ يظهر "عدم اكتراث صريحا" بالقرار ورأت فرنسا أنه يمثل "حالة عدم التزام" بينما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا وإن كانت خففت من ذلك الموقف لاحقا واعتبرت ما حدث "تحديا" للقرار.
وعن قرار الأمم المتحدة قالت لورا روكوود رئيسة الإدارة القانونية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ورئيسة مركز فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي حاليا "ربما كانت هذه حالة نموذجية للصياغة التي يجري التفاوض عليها وفي الأذهان ‘غموض بناء‘." وفي قرار صدر عام 2010 طالب مجلس الأمن إيران "ألا" تجري أي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية وهو ما يمثل حظرا قانونيا واضحا.
وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف النص المتعلق بالصواريخ الباليستية في قرار يوليو تموز لأسباب ترجع في معظمها لإصرار روسيا والصين على ذلك. وقال مسؤول أمريكي "حين تنظر إلى ما بين يديك ولا تستطيع حتى التهويش به... فإنك تخسر." ورغم معارضة روسيا لفرض عقوبات جديدة تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة السعي لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي إزاء اختبارات الصواريخ الباليستية. وبدلا من العقوبات قد يقرر المجلس إصدار بيان يوبخ إيران ليس فقط لإجراء تجارب صاروخية بل ولتهديد دولة أخرى.
فقائد وحدة الصواريخ بالحرس الثوري الإيراني قال إنه جرى تصميم الصواريخ التي تم اختبارها بحيث تكون قادرة على ضرب إسرائيل. وشجبت الولايات المتحدة التصريحات وقالت روسيا إن الدول يجب ألا تهدد بعضها بعضا. وقال تشوركين أيضا إن قرار الأمم المتحدة ينطوي على عبء ثقيل يتمثل في ضرورة إيجاد دليل يثبت أن الصواريخ الباليستية "مصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية". ومن المتوقع أن تُقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قضية فنية للمجلس تفيد أن إيران لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة.
وقالت سمانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين "إنها (الصواريخ) مصممة بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية. وهذا يستحق ردا من المجلس." وتعتبر الصواريخ الباليستية -وفقا للنظام الدولي للتحكم في الصواريخ- قادرة على حمل أسلحة نووية إن لم يقل مداها عن 300 كيلومتر وأمكنها حمل شحنة تصل إلى 500 كيلوجرام. وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إنه لا يعتقد أن إطلاق الصواريخ الإيرانية انتهاك للقرار "الغامض" لأنه "لا يمكن إثبات أن الصواريخ المعنية صممت بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية." بحسب رويترز.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم الرئيس البراجماتي حسن روحاني أن برنامج طهران الصاروخي لا ينتهك الاتفاق النووي ولا قرار الأمم المتحدة. وقال مسؤول كبير في طهران طلب عدم نشر اسمه "مع وقوف روسيا والصين إلى جانب إيران لن تكون هناك قرارات أو عقوبات أو أي إجراء ضد إيران بسبب برامج الصواريخ أو الفضاء." وأضاف أن الدول الغربية تحرص الآن وبعد رفع العقوبات عن إيران على عقد صفقات معها. وقال "لم يعد ينظر إلى إيران على أنها مصدر خطر حتى بالنسبة لبلدان الغرب... إيران باتت بالنسبة لها أشبه بمنجم الذهب. هي تحتاجنا ونحن نحتاجها. لذا لماذا نعرض هذا الموقف للخطر؟"
الدفاع عن النفس
على صعيد متصل قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وإن التجارب التي أجرتها مؤخرا وقوبلت بإدانة من الولايات المتحدة لا تنتهك إتفاقا نوويا تاريخيا بين طهران وست قوى عالمية.
قال ظريف إن الصواريخ لن تستخدم مطلقا في العدوان. وأثارت تلك التجارب قلقا دوليا وأدت إلى اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة. وأبلغ ظريف الصحفيين مشيرا إلى قرار أصدره مجلس الأمن في يوليو تموز أيد الاتفاق النووي "هذه الصواريخ لا تقع حتى في نطاق القرار 2231 وهي ليست غير مشروعة." وأضاف قائلا "إيران لن تستخدم مطلقا أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما في ذلك صواريخنا. هذه مخصصة فقط للدفاع عن أنفسنا. أتحدى أولئك الذين يشتكون من برنامج إيران الصاروخي... أن يعلنوا نفس البيان."
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة السعي في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية واتهمت روسيا بالبحث عن ذرائع لعدم الرد على ما تقول إنها إنتهاكات إيرانية للقرار 2231 . وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يبدو أن روسيا تتبنى طريقة للبحث عن أسباب لعدم التحرك... لن نستسلم في مجلس الأمن بغض النظر عن المراوغة التي سمعناها اليوم."
وكانت باور تشير إلى تعليقات للسفير الروسي فيتالي تشوركين الذي أوضح أنه من وجهة نظر بلاده التي تملك حق النقض (الفيتو) فإن التجارب التي أجرتها إيران على الصواريخ الباليستية لا تنتهك قرار مجلس الأمن 2231 . ويدعو القرار إيران إلى الامتناع عن أنشطة صاروخية باليستية محددة. بحسب رويترز.
وترى الدول الغربية أن القرار يتضمن حظرا واضحا رغم أن دبلوماسيين في المجلس يقولون إن الصين وأعضاء آخرين بالمجلس يتفقون مع وجهة نظر روسيا وإيران بأن مثل هذه الانشطة غير محظورة. ومتحدثا في كانبيرا بعد اجتماعات مع وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب ورئيس الوزراء مالكولم ترنبول ردد ظريف بقوة تعليقات تشوركين. وأبلغت بيشوب الصحفيين أنها أثارت مسألة تجارب الصواريخ مع ظريف أثناء اجتماع غير رسمي وأن استراليا ترفض استبعاد تحقيق في مجلس الأمن. وقالت "موقف استراليا أنه إذا رغب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التحقيق في هذا الأمر.. عندئذ فإن ذلك سيكون العملية القانونية المناسبة لأن يفعل هذا".
الخارجية الاوروبية وروسيا
في السياق ذاته اكدت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني ان تجارب الصواريخ التي اجرتها ايران مؤخرا لا تخرق اتفاقها التاريخي مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي، علما انها ستقود وفدا مهما للاتحاد الى طهران في نيسان/ابريل. وصرحت موغيريني في اعقاب اجتماع شهري لوزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان التجارب "ليست في الواقع خرقا للاتفاق النووي بحد ذاته".
واوضحت "ان كان هناك انتهاك لقرارات مجلس الامن الدولي، فيجب بحث ذلك في الهيئات المختصة في الامم المتحدة وليس بالضرورة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي"، بعدما اثارت تجارب الصواريخ البالستية الايرانية موجة ادانات حول العالم، بدءا باسرائيل والولايات المتحدة. وقدمت موغيريني معلومات مفصلة عن الزيارة التي ستقوم بها مع وفد كبير من المفوضين الاوروبيين الى ايران في 16 نيسان/ابريل لارساء اسس تعاون يزداد اتساعا مع هذا البلد بعد رفع العقوبات الدولية عنه بفضل الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو.
ويرافقها في الزيارة مفوضو الاتحاد لشؤون الطاقة والصناعة والنقل والبيئة والمساعدات الانسانية والتعليم والابحاث، في مسعى الى "اعادة فتح علاقات كاملة ودرس سبل التعاون مع ايران بما يتضمن ايضا الابعاد الاقليمية حول (النزاع) في سوريا واليمن". كما اشارت الى بحث حقوق الانسان مع مختلف المحاورين الايرانيين مشددة على التبادلات في مجال ادارة الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات، على ما ينص جدول اعمال الزيارة.
وفي حين يواجه الاتحاد الاوروبي ازمة هجرة غير مسبوقة يشدد بعض القادة على ضرورة التعاون بشكل افضل مع ايران بشأن مسألة ثلاثة ملايين افغاني لجأوا الى هذا البلد حيث يقيمون وسط ظروف صعبة. ومؤخرا انضم الاف الافغان الى صفوف المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى الجزر اليونانية ما يثير مخاوف لدى البعض من موجة جديدة من اللاجئين. وكانت موغيريني زارت ايران بعد ايام على توقيع الاتفاق الذي ادى الى رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المرتبطة ببرنامج ايران النووي في كانون الثاني/يناير.
من جانب اخر اعلن المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان بلاده تعارض فرض عقوبات على ايران بسبب تجاربها الصاروخية الاخيرة، مضيفا انها لا تنتهك قرار مجلس الامن. وردا على سؤال عما اذا كان يجب على مجلس الامن ان يفرض عقوبات على ايران، اجاب تشوركين ان "الرد الواضح والمختصر هو لا".
واجتمع مجلس الامن بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة التجارب الصاروخية الايرانية التي وصفتها السفيرة الاميركية سامانثا باور بانها "مستفزة وتتسبب في زعزعة الاستقرار". الا ان تشوركين قال ان ايران لم تنتهك قرار مجلس الامن الذي صادق على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الغربية. ويدعو القرار ايران الى الامتناع عن تطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية. بحسب فرانس برس.
وقالت بريطانيا انها ستطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعداد تقرير حول التجارب الصاروخية لتحديد ما اذا كانت تنتهك قرار مجلس الامن رقم 2231. وصرح المندوب البريطاني ماثيو ريكروفت قبل الاجتماع الذي عقد خلف ابواب مغلقة "نحن نرى ان ايران انتهكت القرار 2231 بشكل سافر". وقال المندوب الفرنسي فرانسوا دولاتر "نحن قلقون لاننا نواجه حالة عدم التزام بالقرار 2231".
البرنامج لن يتوقف
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية لن يتوقف تحت أي ظرف وإن لدى طهران صواريخ جاهزة للإطلاق. وجاءت تصريحات البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة بعد سلسلة من التجارب على صواريخ باليستية أجرتها وحدات من الحرس الثوري وأثارت قلقا دوليا ودعوة من هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاسة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وينظر إلى التجارب على أنها تحد لقرار للأمم المتحدة والاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 ويحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وقال حاجي زادة "برنامج إيران الصاروخي لن يتوقف تحت أي ظرف كان... الحرس الثوري لم يقبل مطلقا قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بنشاط إيران الصاروخي."
ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "نحن جاهزون دوما للدفاع عن بلدنا ضد أي معتد. إيران لن تكون اليمن أو العراق أو سوريا." ويمتلك الحرس الثوري الإيراني ترسانة تضم عشرات الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. وتقول طهران إن برنامجها الصاروخي يهدف لأغراض دفاعية محضة ومزود برؤوس حربية تقليدية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التجارب الصاروخية لا تنتهك الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن البلاد في يناير كانون الثاني. وذكر الحرس الثوري أن التجارب تهدف إلى استعراض "قوة البلاد الرادعة وقدرتها على مواجهة أي تهديد". وقال حاجي زادة الذي يرأس القوة الجوية التابعة للحرس الثوري "بعض الصواريخ حملت 24 رأسا حربيا وطنا من مادة تي.إن.تي." وقال إن إيران ليس لديها أي نية لإشعال حرب "لكن النظام الصهيوني عدونا ونحن لا نثق بالمسؤولين الأمريكيين."
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد في يناير كانون الثاني بسبب اختبار صاروخي أجرته إيران في أكتوبر تشرين الأول 2015. لكن المسؤولين الإيرانيين عبروا مرارا عن عزم طهران تطوير ما تصفه بأنه قدراتها الدفاعية. وقالت الولايات المتحدة إنها تراجع تقارير نمت إلى علمها عن تجارب صاروخية إيرانية جديدة وإنها عازمة على اتخاذ الرد المناسب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير جون كيري تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بشأن التجارب الصاروخية. بحسب رويترز.
لكن وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قالت إن ظريف وكيري لم يناقشا الأمر. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله "جون كيري أرسل رسائل إلكترونية لظريف يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية لبحث قضايا من بينها التجارب الصاروخية لكن هذا لم يحدث لأن ظريف في زيارة رسمية".
اضف تعليق