مركز المستقبل يناقش دومينو الإنفصال وتأثيراته على الإستقرار العالمي

في سياق التحولات السياسية الراهنة وإختلاق العديد من الفرص للتفكك والإنحلال، ومحاولة تشكيل كيانات جديدة في العديد من الدول مثل العراق وأسبانيا وسوريا وغيرها، انبرى مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية لمناقشة هذا الموضوع تحت عنوان (دومينو الإنفصال وتأثيراته على الإستقرار العالمي)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وشخصيات حقوقية وأكاديمية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

حيث أشار الدكتور قحطان الحسيني الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، إلى "إن التاريخ يشير إلى حالات إستطاعت خلالها بعض المجاميع الأثنية تفعيل حق تقرير المصير وتكوين دولها المستقلة. ففي بداية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر تمكنت فنزويلا من الإنسلاخ عن جسد فيدرالية كولومبيا العظمى، فيما خرجت سنغافورة في عام 1965 وبشكل سلمي من تحت عباءة دولة ماليزيا الفيدرالية. لكن النزاع المسلح كان سبيلا لخروج بنغلادش عن دولة باكستان والتي أعلن دستورها لعام 1973 الفيدرالية شكلا للدولة".

وأضاف "إن العودة إلى تأريخ التطور الدستوري للكثير من الدول التي اتخذت من الفيدرالية شكلا للدولة، تدلنا إلى أن أكثر تلك البلدان أصالة في البناء الفيدرالي، وجدت نفسها أمام خيارات صعبة في التعامل مع مكوناتها الراغبة في تفعيل حقها بتقرير المصير. فبين الرغبة في تفعيل حق مثبت دستوريا والحرص على المصالح الآنية والستراتيجية -الإقتصادية منها والسياسية- وحتى الأمنية، للدولة الإتحادية، نجد منطقة وسطى بالغة الحساسية مثلما هي بالغة الخطورة. فقد لجأت سويسرا إلى استخدام القوّة لإجهاض محاولة بعض الكانتونات في منتصف القرن التاسع عشر الخروج على السلطات (الاتحادية). والحيلولة دون محاولة إحدى عشرة ولاية أمريكية الإنفصال وإقامة كونفيدرالية خاصة بها أثناء الحرب الأهلية (1861 – 1865). حيث قررت المحكمة الفيدرالية العليا أن إتحاد الولايات المتحدة الأمريكية غير قابل للهدم. وبقرار قضائي مماثل أجهضت محاولة إنفصال ولاية مكسيكية في عام 1938، فيما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام القوة لمنع ولاية تكساس من الخروج على الولايات المتحدة والإنضمام لدولة المكسيك الجارة، واضطرت نيجيريا الفيدرالية إلى استخدام القوة أيضا حينما أعلنت بعض من ولاياتها في السبعينيات من القرن الماضي الاستقلال وإعلان دولة جديدة تحت أسم (بيا آفرو). ولا أعتقد أن هناك ضرورة للتذكير بأن روسيا الفيدرالية ما زالت تحاول معالجة الآثار الناجمة عن النزاع المسلح الذي بدأ في عام 1995 والناتج عن محاولة إحدى جمهورياتها ذات الأكثرية الشيشانية الإنفصال وإعلان دولة الخلافة الإسلامية هناك".

وأضاف الحسيني "إن إستفتاء كُردستان العراق، قام بإشعال الحماس لدى مجموعات إنفصالية أخرى في العالم العربي، وعلى سبيل المثال أن مجموعات الطوارق والأمازيغ في المغرب وليبيا والجزائر وموريتانيا تفاءلت بإستفتاء كُردستان. وهناك مؤشرات تقول أن هذه المجموعات سوف تترجم هذا الحماس إلى رغبات ودعوات للإنفصال عن هذه الدول". وتسعى عدة مناطق في أوروبا إلى الإنفصال، منها جزيرة صقلية في إيطاليا، وجزر الفارو في الدانمارك، ومنطقة الباسك في إسبانيا، وفلاندرز في بلجيكا، وبافاريا في ألمانيا، وفقا لتقرير نشرته واشنطن بوست الأمريكية".

وأشار الحسيني إلى "إن المكوّن العرقي والإختلاف في الثقافات والتراث، هي أسباب حقيقية، ومشتركة كفيلة، للدعوة إلى الإنفصال، هذا إلى جانب الممارسات السياسية من المكوّنات الأخرى المختلفة مع تلك الجماعات. وتختلف تأثيرات الإنفصال الإقتصادية على الشعوب من إقليم لآخر، لكن تبقى الدوافع السياسية والقومية والعرقية هي الأكثر تأثيرا عن الجانب الاقتصادي، والدليل وجود أقاليم فشلت إقتصاديا بعد إستقلالها رغم امتلاكها ثروات ومقدرات إقتصادية كبيرة، وأقاليم أخرى نجحت إقتصاديا على الرغم من عدم امتلاكها موارد كبيرة".

وأضاف الحسيني "إن النزاعات الشعبوية القائمة على العرق أو الدين أو الإختلاف الثقافي، منتشرة في مناطق واسعة من العالم وستنتشر أكثر، طالما ظلت الحركات الشعبية، والأزمات الإقتصادية، والسلطات المركزية في هذه الدول لا تتناول التنوع الثقافي والعرقي من منظور إجتماعي واضح، بوصفها تعبر عن نمط معين في المجتمعات المعنية".

"إن أي حركة إنفصالية لن يكتب لها النجاح مالم يتوافر لها عاملان أساسيان، وهما الإجماع الداخلي، والقبول الدولي. فجنوب السودان لم يكن ليحظى بإستقلاله لو لم يحصل على دعم دولي واسع جدا، وكذلك كوسوفو لم تكن لتخرج عن سيادة صربيا لولا تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا".

"إن ظاهرة الإنفصال هي ظاهرة غير صحية تؤدي إلى تقسيم العالم إلى دويلات صغيرة، تنشأ من الأساس عن طريق النزاعات والحروب ما بين المركز والإقليم".

وأكمل الحسيني حديثه "وبالإنتقال إلى أوروبا وفي إطار الحديث عن رد الفعل الحاد من قبل الحكومة والسلطات الإسبانية على إستفتاء كاتالونيا، بضرورة مواجهته والحيلولة دون إتمامه، يرى البعض أن هناك في نفس الدولة العديد من الأقاليم التي تود الإنفصال عنها مثل إقليم الباسك، والجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي التي لا ترى أي رابط جغرافي أو اجتماعي بينها وبين الأسبان سوى اللغة فقط.

وعادة ما تمتلك الأقاليم التي ترغب في الإستقلال موارد إقتصادية جيدة مقارنة بباقي أقاليم الدولة المركزية، فعلى سبيل المثال يمتلك إقليم كتالونيا قوة إقتصادية هامة لإسبانيا، ووفقا لتقارير صحفية، يساهم الإقليم بـ 19% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني عام 2016، إلى جانب جذبه لنحو 14% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية في إسبانيا، فضلا عن مميزات الإقليم في قطاعات السياحة والصناعة والتصدير والأبحاث".

كما أوضح الحسيني "إن إقليم كُردستان يزخر بثروات نفطية كبيرة، ومقدرات إقتصادية تميزه عن أقاليم عراقية أخرى، حيث يمتلك 57 حقل نفط، و45 مليار برميل إحتياطيات النفط، و5,7 مليار متر مكعب غاز طبيعي، وينتج ما يقارب 600 ألف برميل نفط يوميا، منها 50 ألف برميل للإستخدام المحلي، و550 ألف برميل يتم تصديره يوميا عبر ميناء جيهان التركي، وبلغ دخل الإقليم من السياحة عام 2016 نحو 500 مليون دولار، وتستثمر في الإقليم 40 شركة نفطية من 30 دولة، إلى جانب 53 عقدا نفطيا مع شركات عالمية، منها إيكسون موبايل، وغاز بروم".

"ومع إختلاف تأثير الإنفصال على شعوب تلك الأقاليم، وتنوع دوافع الإنفصال من إقليم لآخر، يبقى السؤال إلى أي مدى تلعب ثروات الإقليم دورا في قرار الإنفصال؟ وكيف يدير الإقليم ثرواته بعد الإستقلال؟ وما هو التأثير الاقتصادي على مواطني الإقليم؟".

"إن الإقتصاد يلعب دورا مهما في الترويج لقرار الإنفصال، كما أن السياسيين يستثمرون الحالة الإقتصادية لتحقيق أهدافهم الإنفصالية (المبنية في غالب الأمر على دوافع قومية أو سياسية). على سبيل المثال، نجد أنه تم الترويج لإنفصال إقليم كُردستان العراق لما يملكه من ثروات وقدرات تمكنه من الإستقلال وبناء دولة مستقلة، مع بعض التجاهل للصعوبات التي سوف تصاحب قرار مثل قرار الإنفصال في ظل الاضطرابات السياسية المحيطة بالعراق داخليا وخارجيا الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للإدارة القائمة على الإقليم".

وبالمثل نجد أن لدى إقليم كتالونيا قدرات إقتصادية كبيرة تمكنه من بناء دولته المستقلة بعيدا عن التبعية الإقتصادية لإسبانيا إذا ما استطاع الحصول على الإعتراف والدعم الدولي.

على النقيض من ذلك، تقوم العديد من الأحزاب السياسية التي تحقق مكاسب من وراء الإنفصال باستثمار حالة الضعف الإقتصادي والمشاكل الإقتصادية المتفاقمة بالدولة المركزية، في الترويج إلى الإنفصال على أنه الحل الامثل للمشاكل مع الحكومة الاتحادية (مثل إقليم صقلية، وإقليم دارفور)".

ويختم الحسيني "الحقيقة أن إمتلاك الثروات أو غيابها ليس هو المقياس لنجاح هذه الأقاليم بعد الإنفصال، وأن العامل البارز هو العامل السياسي في الإقليم ومدى تجاوب الدول المحيطة مع هذا الإنفصال. فما فائدة الثروات في كُردستان في ظل إنعدام المنافذ وفي ظل الحصار؟، وهل لدى سكان إقليم كتالونيا القدرة على تحمل نتائج الإنفصال خصوصا في ظل رفض دول الجوار الإسباني له"؟.

ولأجل إثراء الموضوع بمزيد من الأفكار طرح الدكتور قحطان الحسيني على الحاضرين سؤالين أساسيين:

السؤال الأول: ماهي أسباب حمى الإنفصال؟ هل هي سياسية أم أحلام قومية وعرقية أم تأثير دول خارجية؟

حسين أحمد: السبب السياسي

- الدكتور حسين أحمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، يؤكد على "إن الدافع السياسي هو الدافع الأبرز وهي تارة يرتبط بالأطراف السياسية ذاتها وتارة أخرى ترتبط بالحكومات المركزية، لكننا بطبيعة الحال لا نغفل أيضا سبب النزعة القومية، فضلا عن ذلك أن مجريات الواقع السياسي لم تتغير منذ سقوط النظام وإلى الآن ولم يستكمل بناء النظام السياسي، وهذا الإعتلال ربما سيستمر ويتطور ما لم ترتقى القوى السياسي فوق المصالح الشخصية والحزبية".

حيدر حسين آل طعمة: العامل الإقتصادي

- الدكتور حيدر حسين ال طعمة باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يعتقد "إن الأسباب الثلاثة التي وردت في السؤال هي خليط منسجم مع دعوى الإنفصال ولكن هناك عامل رابع وهو العامل الإقتصادي، خصوصا وأن الكثير من الأحيان يكون العامل الإقتصادي هو الدافع الأبرز للإنفصال، لكن ذلك لا يعني أن سبب الإنفصال في إقليم كُردستان مربوط بهذا المعنى بل هو ذو دواعي سياسية، وبالتالي قد تكون العوامل الأخرى هي عوامل ساندة للإنفصال".

حامد الجبوري: الأسباب متداخلة

حامد الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يذهب نحو حقيقة كون الأسباب متداخلة في دعم فكرة الإنفصال، لكن يبقى إنفصال إقليم كُردستان يحمل أبعادا سياسية.

كمال عبيد: يرجح تدخل الدول الخارجية

كمال عبيد مدير تحرير شبكة النبأ المعلوماتية، يرجح فكرة أن الأحلام القومية جاءت لتعزيز الأحلام السياسية، فضلا عن ذلك أن تدخل الدول الخارجية في تدعيم فكرة الإنفصال ومحاولة خلق خطة تقسيم جديدة في الشرق الأوسط، أما بالنسبة لأوروبا فالأمر مختلف نوعا ما وهو ذو أبعاد إقتصادية".

حيدر الاجودي: الأجندة الفئوية للأحزاب السياسية

- حيدر الاجودي باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يعزو أسباب الإنفصال لغايات لسياسية وإقتصادية، بالتالي أغلب المناطق التي تبحث عن الإنفصال هي تتمتع بثروة إقتصادية لا بأس بها، أيضا هناك سبب آخر وهو الأجندة الفئوية للأحزاب السياسية ذاتها".

خالد العرداوي: أزمة الإندماج وضعف الحكومات

- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يسجل اعتراضه على حقيقة أن حمى الإنفصال بدأت تجتاح العالم، وأن حمى الإنفصال هي ناجمة عن مشكلتين أساسيتين وهما أزمة الإندماج أولا وبالتالي تلك المجتمعات المطالبة بالإنفصال هي غير مندمجة مع بعضها، والشيء الآخر هو ضعف الحكومات وبالتالي هي تشجع تلك الأقاليم للمطالبة بالإنفصال، فمتى ما كانت الدول القوية تستطيع أن تفرض سيادتها وقانونها على كامل نطاقها الجغرافي، وتمنع المطالبة بالانفصال.

محمد علي جواد تقي: الأسباب الداخلية

- محمد علي جواد تقي كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية، يؤكد على حقيقة "إن الأسباب الداخلية هي العامل الأبرز في اسباب الإنفصال، وهذا ما نجده واضحا وملموسا عند أكراد العراق بمعزل عن أكراد تركيا أو إيران، خصوصا وأن الأحزاب السياسية في كُردستان تنطلق من قاعدة جماهيرية مساندة، بالتالي لو تم أحتواء تلك القاعدة يمكن أن تحل تلك الأمور".

علاء الحسيني: دوافع عائلية وشخصية

- الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء - كلية القانون والباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، يجد "إن حلم الإنفصال لدى الشعب الكُردي ليس مطلبا شعبيا بل حلم عائلة معينة، وهي كانت على الدوام في حالة صراع مسلح مع الدولة العراقية، وبالتالي استطاعت أن تحقق مكاسب ملموسة على أرض الواقع نتيجة الوضع الدولي والإقليمي، وهذا بطبيعة الحال خلاف حالة الإنفصال في كتالونيا".

الشيخ مرتضى معاش: سايكس بيكو جديد

- الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يعتقد "إن الشعوب لا تحلم بالدول بل تطالب بالأمن والخبز، وبالتالي نحن نستطيع أن نحلل حمى الإنفصال التي إجتاحت العالم اليوم، وهي ترجع لأيام الحرب العالمية الأولى ووجود نظام سايكس بيكو، وهذا ما لمسناه من خلال نموذج الربيع العربي وداعش الذي أراد تدوير فكرة سايكس بيكو من جديد، وهي عبارة عن صراع أوروبي - أوروبي فضلا عن فوضى المهاجرين إلى أوروبا، هذا مما أدى إلى صعود تيار اليمين الشعوبي وهو من يدعم فكرة الإنفصال في أوروبا".

وأضاف معاش "هؤلاء هم من يدعمون إنفصال كُردستان اليوم، وإلا لو كان البارزاني يريد الإنفصال كان عام (2003) هو العامل الأنسب للإنفصال عن العراق، وبالتالي هذه الفكرة هي إستمرار طبيعي للمرض الإستعماري الأوروبي القديم".

لطيف القصاب: ظاهرة طبيعية

- الدكتور لطيف القصاب تدريسي في جامعة الوارث، "يرى أن ظاهرة الإنفصال بحد ذاتها هي ظاهرة طبيعية، لكنها ليست مطلبا شعبيا بل مطلبا سياسيا، وبالتالي فإن كل إقليم له ظروفه الخاصة ولا يمكن التعميم، وعلى هذا الأساس فإن دوافع الإنفصال في إقليم كُردستان يرجح أنها لدوافع قومية في المقام الأول، خاصة وأن الحالة السياسية في كُردستان هي أفضل من قريباتها في إيران وتركيا وسوريا، ختاما أن المشكلة ليست في طلب الإنفصال بل في توقيت ذلك الإنفصال".

أحمد جويد: الإستبداد والدكتاتورية

- أحمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، يؤكد على "إن الإستبداد والدكتاتورية هما عوامل مهمة من عوامل الإنفصال، أيضا في بعض تجارب الإنفصال يعود السبب إلى عدم وجود سلطة ديمقراطية، الشيء الآخر أن السلطة في كُردستان اليوم تحلم بزعامة دولة لتحويلها إلى سلطنة أو مملكة، وبالتالي علمت هذه العائلة بعد مخاض تجربة داعش في العراق انها سوف تواجه مشكله في داخل كُردستان، ولأجل تصحيح هذا الوضع تم اختلاق نظرية ركوب موجة الإستفتاء للبقاء على السلطة".

وأضاف جويد "بطبيعة هذا الحال أن حمى الإنفصال سوف لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر وتتصاعد لتشمل دول أخرى".

السؤال الثاني: هل تتوقع أن تحدث تداعيات لحالات إنفصال أخرى في دول العالم؟

- الدكتور حسين أحمد "إن حالات الإنفصال إلى الآن هي محدودة وأن الأمر مرهون على نجاح تلك التجارب من عدمها".

- حامد الجبوري "يرهن الأمر على الحالة السياسية والإقتصادية، فيما لو كانت الحكومات المركزية عاجزة عن تقديم الخدمات، هذا مما يدفع القوميات الأخرى للتفكير في مسألة الإنفصال".

- كمال عبيد يعتقد "إن تعزيز فكرة الإنفصال يأتي من خلال ما موجود من صراع سياسي، وأن أقرب حالات الإنفصال التي تحدث ربما تكون في المانيا وأمريكا".

- حيدر الاجودي يرى فكرة الإنفصالات تعتمد على نتائج ما ستؤول إليه حالات الإنفصال التي يشهدها الواقع اليوم، خاصة وأن التجربة في العراق ربما تتكرر فيما لو نجح الإنفصال في إقليم كُردستان ليشمل الوسط والجنوب من جهة ومناطق أخرى من جهة ثانية.

- الدكتور خالد العرداوي يرى "إن حالة ظهور دول جديدة هي حالة طبيعة قائمة في تاريخ نشأة البشر، ولكن المشجع الحقيقي لبروز تلك الدول هو ضعف الدولة الحديثة، خاصة وأن النزعة القومية قد غادرها العالم منذ فترة ليست بالقريبة، وأن الإنسان أصبح يفكر بالكرامة الإنسانية والإقتصادية، فضلا عن ذلك أن القانون الدولي يميل نحو سيادة الدولة".

- محمد علي جواد تقي يعتبر "إن هاجس الإنفصال سوف يبقى قائما لدى الدول التي لا تستطيع أن ترسم سياسات ناجحة، وبالتالي هذا المعنى سيكون محط أنظار جميع القوميات للحصول على مكاسب قومية ووطنية".

- الدكتور علاء الحسيني يجد "إن التداعيات المحتملة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي سوف تكون حاضرة، فعلى مستوى العراق مثلاً فأن المكون السني لا يحبذ الإبتعاد عن المكون الشيعي في العراق لأبعاد إستراتيجية بعيدة المدى، وعلى الصعيد الدولي فإن مسألة الإنفصال هي غير مشروعة ولا تعد من الحقوق إلا للأقليات المضطهدة، وبالتالي لا يوجد مبرر للإنفصال".

- الشيخ مرتضى معاش يرى "إن التقسيمات الدولية كانت قائمة على أنقاض الحرب العالمية الأولى التي تم خلالها تقسيم الإرث العثماني، وبالتالي أن التقسيم إستثناء وليس قاعدة إلا في أوروبا، كونها تعاني من إرث إيديولوجي تاريخي قديم، كذلك هناك هواجس في أمريكا لظهور الصراع العنصري في أمريكا بين الجنوب والشمال، وفي أفريقيا كالصومال والكاميرون، بالتالي أن التقسيم في منطقتنا فشل بعد الربيع العربي".

- أحمد جويد يرى "إن فكرة الإنفصال لا ترتبط بالحروب العالمية بل عندما تتوفر الإرادة الدولية عندها يحصل الإنفصال، ولكن بالمقابل على المجتمع الدولي أن ينتبه من الإرتدادات التي حصلت أيام الربيع العربي وظهور المجاميع الإرهابية، لذا من الممكن وبفعل موجة حمى الإنفصال بروز دول لا يمكن السيطرة عليها، وعندها على المجتمع الدولي أن لا يكرر فحوى الربيع العربي مرة أخرى".

المقترحات والتوصيات:

- الإصلاح السياسي هو الرادع الحقيقي لحركة الإنفصال الحالية والمستقبلية.

- إيجاد حوار جاد ومحاولة حسم جميع الملفات العالقة.

- بناء دولة قوية للمواطن.

- تعديل الدستور وبما لا يحقق رغبات جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى.

- على المجتمع الدولي إتخاذ قرارات تمنع الإنفصالات السلبية.

- بناء دولة ديمقراطية تتعامل مع جميع مواطنيها دون تمييز.

- ضرورة الإستمرار بسياسة الحكمة مع نتائج الإستفتاء وفضح الصفقات السرية التي أبرمت مع قادة الإقليم.

- تقوية النظام اللامركزي ومكافحة الفساد ومحاولة أزالت الفوارق الطبقية.

- إجراء الإصلاحيات السياسية والإقتصادية.

- ترسيخ العمل الديمقراطي داخل الدول وتفعيل دور القانون.

- دعوة الحكومات المركزية التي يوجد فيها أقاليم تسعى للانفصال لتكثيف جهودها السياسية، من أجل فتح قنوات حوار مع المجتمع الدولي لبلورة موقف دولي رافض بشدة لأي محاولة إنفصال.

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/2001–2017Ⓒ
http://mcsr.net