ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (حكومة الاغلبية السياسية) من تاريخ 7 الى 11 تموز 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب شروق العبايجي، عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج، عضو مجلس النواب تافكه احمد، الدكتور احمد الميالي، الدكتور منتصر العيداني، السيدة حمدية الجاف، الدكتورة بشرى زويني، الاستاذ حميد مسلم الطرفي، الأستاذ جواد العطار، الأستاذ عبد الحميد الصائح).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030
محاور البحث:
نتيجة لما يشوب العملية السياسية في العراق من تحولات صعبة، ومتعسرة في احيان كثيرة، خاصة في إطار تصويب العملية السياسية، وأي الخيارات هي أقرب لمحاكاة الواقع السياسي العراقي المثقل بالكثير من الانتماءات، والولاءات والفرعية ومن أجل مناقشة هذا الموضوع ومجمل الاشكاليات والتحديات التي تعترض هذا المفهوم، يطرح ملتقى النبأ للحوار موضوعا تحت عنوان (مستقبل الاغلبية السياسية في العراق).
برأيكم:
*الا يعتبر اعتماد مبدأ الاغلبية السياسية في الانتخابات من مبادي الديمقراطية وقيم المشاركة السياسية؟
*كيف يمكن للقوى التي تسيدت المشهد السياسي طيلة الفترة الماضية والتي اتهمت بشتى انواع الاتهامات، ان تطرح هذا المشروع؟
*هل الكرة ما زالت بيد الكتل السياسية التي تناغم مشاعر الناخب ام ان الكرة في ملعب الناخب؟
*كيف يمكن إيقاف طموحات القوى السياسية الحالية ورغبتها في طرح هذا المفهوم؟
*كيف ستحدد ملامح الحكومة القادمة؟
* هل الاغلبية السياسية دعاية انتخابية ام انها مشروع مستقبلي حقيقي؟
* هل ستنجح الاغلبية السياسية؟
*ما الذي يجعل بعض الكتل السياسية ان تطالب بذلك؟
* في حال سقط مفهوم الأغلبية السياسية، فهل سيسقط البرنامج الانتخابي؟
المداخلات:
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
بالتأكيد الاغلبية السياسية هي النظام السائد في اغلب الدول الديمقراطية وهي الضمانة لعدم التسيد والاستبداد بوجود المعارضة الفاعلة التي هي الجزء المكمل لحكم الاغلبية. ولكنها لن تنجح في العراق الان بوجود نفس النخبة السياسية التي حولت كل المفاهيم وادوات الحكم الى وسائل للاستحواذ على السلطة والامتيازات والنفوذ المنفلت. هي الان دعوة لتسويق الفشل مجددا.
لن ينقذ العراق الا مشروع وطني حقيقي بيد وطنيين حقيقيين. لا تهم المسميات والشعارات المهم هي الارادة الحقيقية في محاسبة الفاسدين حسابا لا مجاملة فيه لأحد او لجهة مهما كانت لاشي فوق العراق.
عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج:
نأمل في الانتخابات القادمة ان يختار الشعب وطنيين حقيقيين يستطيعون بناء البلد على أسس مهنية سليمة (لكن كيف يكون شكل الحكم محاصصة شراكة وكيف يتم تمثيل مكونات الشعب بداخل الحكومة اتمنى ان يكون هناك مشروع ناجح بديل للأغلبية تطرحه احدى القوى السياسية المشاركة بالحكم الان بصوره وبأخرى ليكون منهج لبناء البلد.
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
ما اتمناه في الانتخابات القادمة ان ينزوي الفاشلون ويتنحوا عن السلطة كي يفسحوا المجال للشرفاء بالتصدي للمسؤولية هذه أمنية لا غير.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
ان التضارب في الآراء والمواقف حول دعوات تشكيل حكومة الاغلبية السياسية التي يتبناها البعض، لا زال سيد الموقف في ظل دعوات متواترة بهذا الشأن من قبل قوى وزعماء يؤكدون ان مشروع الاغلبية سيعيد للنظام السياسي العراقي ترقيه ومكانته في ظل السياقات الدستورية والمعايير ذات الصلة بالنظم السياسية.
في كتاب (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) لـ (عبد الرحمن الكواكبي) حول تعريف (علم السياسة) يقول: هو أدارة الشئون المشتركة بمقتضى الحكمة.
وحول مفهوم الاستبداد والتفرد بالحكم سرد أفكار بعض من الباحثين حول الموضوع وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين وهي:
يقول المادي: الداء القوة والدواء المقاومة.
ويقول السياسي: الداء استبعاد البرية والدواء استرداد الحرية.
ويقول الحكيم: الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار على الانصاف.
ويقول الحقوقي: الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء تغليب الشريعة على السلطة.
ويقول الرباني: الداء مشاركة الله في الجبروت والدواء توحيد الله حقا.
أن مشروع حكومة الاغلبية السياسية كخيار يمكن ان يكون مقبولا كبديل عن (المحاصصة). أثبت التجربة المريرة الفاشلة والكارثية لحكم «الشراكة والمحاصصة والتوافق» بعيداً عن نضج النخب السياسية، فان اقامة حكومة أغلبية برلمانية هي الخيار الاقرب، من حيث المبدأ وقواعد الديمقراطية، للوصول الى الحكم الرشيد.
ان مشروع الاغلبية يمكن ان يتحقق من خلال البدء بتشكيل كتلة سياسية تضم مكونات وأطياف مختلفة متشابهة في وجهات النظر للدخول في الانتخابات المقبلة وعند فوزها يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية. لكي تنجح العملية الديمقراطية لا بد أن نبدأ من القاعدة وليس القمة، وهذا يحتاج الى تجربة طويلة للتخلص من سلطوية الأحزاب الحاكمة في العراق في سبيل عدم قتل العملية الديمقراطية وتغليب المبدأ الأغلبية السياسية.
للوصول الى هكذا قرار علينا توخي الحذر، ونخطو خطوات مدروسة في سبيل توعية ثقافة التعددية ورفع الوعي المجتمعي والنظر الى المستقبل بمشروع وطني ديمقراطي بعيدا عن التفرد بالسلطة وتغليب الاستبداد في الحكم!
والسؤال المطروح هو:
في ظل الاوضاع الراهنة والتداخلات الاقليمية والدولية ودمار البلد من قبل داعش الارهابي وتفكيك النسيج المجتمعي بين الاطياف وانتشار سلطة الأحزاب والصراع بين القادة أنفسهم وانهيار الاقتصاد العراقي وغياب الاستراتيجية طويلة الامد وتفكيك القطاع الزراعي والصناعي وغياب خدمة المواطن والخدمات كيف نصل الى هكذا قرار.
فما هو الضمان هل يولد الأغلبية المتسلطة أم الأغلبية المتفهمة؟
هناك مقولة مشهورة لكاتب صحيفة (بلومبيرغ) (ليام دينيغ): (إذا كنت من كبار منتجي النفط، فبأمكانك تشغيل عجز مالي كبير جدا لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع أو حتى خمس سنوات، وهو أمر جيد تماما بالنسبة اليك، ولكنك لن تستطيع تشغيل عجز مالي كبير الى الأبد)!
الدكتور احمد الميالي:
الاغلبية السياسية هي انجح تطبيق للديمقراطية غير المباشرة من الناحية التمثيلية والاجرائية لكن قد تطبق بالعراق بأبشع صورة إذا كانت اغلبية واسعة لا تراعي مصالح الاقليات الضعيفة وهذا يحصل بفطرة التغلب والامر الواقع، اما إذا كانت اغلبية سياسية هشة وهذا أقرب للواقع العراقي.
بمعنى انها لا يمكن ان تستحصل اكثر من النصف زائد واحد في البرلمان مما يجعل المعارضة قوية قادرة على عرقلة كل مشاريع حكومة الاغلبية وخاصة التفصيلات والقوانين والتشريعات التي تحتاج الى اغلبية الثلثين ومنها قضية اختيار رئيس الجمهورية الذي يناط له دور تسمية مرشح حكومة الاغلبية وهذا شبه مستحيل اضافة الى كيفية حسم رئاسة مجلس البرلمان، فهي بالأساس تخضع لحسابات المحاصصة وليس الاغلبية والمفروض ان يحقق مشروع الاغلبية السياسية اريحية الثلثين ليبقى الثلث غير معطل دونما اقصاء وتهميش لهذا الثلث مع وجود عائق كيفية توزيع القدرات والمناصب بين الثلثين فهو ايضا قد يدخل اليات توافقية معقده داخل هذه الاغلبية.
الدكتور منتصر العيداني:
لدي ملاحظة صغيرة للتصويت يجب تحديد مفهوم الأغلبية السياسية بمعنى في الأنظمة الديمقراطية فأن الأغلبية السياسية هي أغلبية مدنية لا دينية أو جهوية أو فئوية وبالنسبة للمجتمعات المتعددة كالمجتمع العراقي وغيره فأن النظام الديمقراطي يستلزم في مراحله الانتقالية ترتيبات مؤسسية وسياسية من طابع خاص وهناك تجارب متعددة لذا فأن محور النقاش يمكن أن يأخذ هذا المنحى بمعنى الأطر الانتقالية في مجتمع متعدد كالعراق.
عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج:
مشروع الاغلبية السياسية هو مبدأ الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية (المحوّرة) والمشروع ليس المرة الاولى طرح بل طرح قبل هذا الْيَوْمَ لكن أجهض من قبل القوى السياسية الاخرى وكذلك أجهض بتدخل بعض الدول الإقليمية كما انه لا توجد قوى سياسية في العراق لم تكن محل اتهام وهذا الشيء ينطبق في اغلب دول العالم كل قوى متصدية تكون محل اتهام حيث لكل قوى مريدين وخصوم ومنافسين.
الاغلبية تكون من خلال الناخب والكرة في ملعبه ولا يمكن لأي جهة ان توقف طموح القوى السياسية الحاليّة خاصة صاحبة المشروع لأنها لها تاريخ عريق ولديها دماء كثيرة اريقت من اجل هذا البد ولديها جمهور واسع وكبير ومشروع الاغلبية هو مشروع حقيقي.
السيدة حمدية الجاف:
ان حكومة اغلبية سياسية هي من مبادئ الديمقراطية اذا كانت هذه الاغلبية متكون من الاحزاب الوطنية والذي تضع في منهجها وبرامجها السعي الى تأسيس دولة المواطنة وسيادة القانون دولة لا تميز على اساس الطائفة او المذهب او القومية دولة العدل والمساوات اذا كانت الاغلبية السياسية المتألفة على هذا النهج فهو بحق سوف يطبق الديمقراطية الحقيقية وليس شعارات رنانة.
اما هل تقبل القوى السياسية التي كانت تتسيد المشهد السياسي طوال السنوات الماضية فيكون هذه القوى في هذه المرحلة لا خيار له سوى القبول بهذا لان هناك متغيرات على ارض الواقع منها واهمها الناخب صاحب البصمة البنفسجية أصبح اكثر وعياً وادراكاً بسبب ما عاناه خلال ١٤ سنة مضت والذي كان يخدع في كل حمله انتخابيه اما بالعزف على وتر المذهب او الطائفة.
ولان الوجوه كلها انكشفت ورفعت الاقنعة وكذلك لا يستطيع احد ان يشتري صوت الناخب بطانية او مدفئة او الحلفان براية الائمة الاطهار فلا ننسى الشعارات التي كانت تدوي الاذان في الشوارع (باسم الدين باكونا.....) واما المتغيرات الاخرى على الساحة الاقليمية والدولية وبالذات الدولية والذي يعتبر اللاعب الرئيسي في رسم سياسة بلدان المنطقة ومنها العراق فمثلاً امريكا ذات التأثير الاكبر على السياسة في العراق لا يرضى بأي شكل من الاشكال الا بحكومة يشارك فيها كل مكونات الشعب العراقي وبالأخص العراق ما بعد داعش محتاج الكثير من الدعم الدولي في عمليات الاعمار وكذلك الى القروض الدولية وايضاً الى الشركات العالمية التي تساهم في اعمار العراق.
ايضاً موقف المراجع الدينية الذي يذهب دائماً الى وحدة الصف ووحدة العراق وهذا لا يتحقق الا بالمشاركة الحقيقية في ادارة الدولة من قبل كل المكونات، ومن ناحية اخرى الاحزاب الذي كانت تتسيد بواسطة وجوه سياسية اي قادتها اليوم أدركت تلك الاحزاب إذا تريد ان تكسب رضى الشارع العراقي يجب ان تضخ بدماء جديده تتصدر المشاهد السياسية في تلك الاحزاب اي تبديل الوجوه المألوفة.
والذي لم يستطيع خلال الفترة الماضية ان تغير من الواقع المرير الذي يعيشه المواطن العراقي وكل الذي حصل عليها هو مجرد وعود لذلك سوف يكون الانتخابات القادمة حاسمة وبها الكثير من المفاجئات إذا ما كان هناك انتخابات.
الدكتورة بشرى زويني:
بما ان المرحلة الانتقالية لا زالت قائمة وذلك بسبب تخبط العملية السياسية القائمة ابتداءا من الدستور وانتهاء بفساد الموظف الصغير. فليس المطلوب اي نوع من الحكومات ينبغي ان تقوم، ان الامر لا يخرج كون العراق أصبح حقل تجارب الواحدة تلو الاخرى، ولا حل الا باختيار ادوات صحيحة ومناسبة وبالتأكيد ليس منها الاغلبية السياسية كونها تجربة حالها حال الاخريات لن تقدر على معالجة اخطاء ارتكبت منها بقصد من قوات الاحتلال ومنها دون قصد انما نتيجة لقلة الخبرة في هذا المجال. اذن ما الحل؟
الحل يكمن دراسة اخطاء المرحلة واستكمال للمراحل السابقة وليس البدء من جديد، مع توفر ارادة سياسية حقيقية في بث روح المواطنة وإدراك حقيقة واحدة ان عهد الدكتاتورية قد ولى وانتهى وان العراق لكل العراقيين فقط. اذن نبني المواطن اولا ثم نبني دولة. والله والوطن وراء القصد.
الاستاذ حميد مسلم الطرفي:
منذ الانتخابات العامة في 2014 وما أفرزته من نتائج وبعد فشل السيد المالكي بالوصول الى دورة ثالثة طرح الأخير رؤيته في أن تتشكل الحكومة وفق نظام الأغلبية السياسية وليس على مبدأ التوافق أو ما سمي بالشراكة أو ما يطلق عليه حكومة الوحدة الوطنية. وظل هذا المطلب من قبله قائماً حتى اليوم ومنذ أشهر أبدى السيد عمار الحكيم بعد توليه رئاسة التحالف الوطني طرح ذات المطلب على وسائل الاعلام في حين لم نسمع من التحالف الكردستاني (الحزبين الرئيسين) حتى الان ما يشير الى القبول بهذا المبدأ والعمل عليه في الانتخابات القادمة أو رفضه.
بينما رفض التحالف المذكور ذلك في انتخابات عام 2010 رفضاً قاطعاً عندما تعثر تشكيل الحكومة وصدرت بعض التصريحات الداعية لان يلعب الكرد دور المعارضة أما تحالف متحدون والوطنية والحزب الاسلامي فهم يفضلون الحديث سراً عن هذا المشروع ولم يعلنوا حتى الان موقفهم في حين انهم يتجاذبون أطراف الحديث في جلساتهم الخاصة مع من يكونون في حال مضي المشروع ورأى النور.
فهم مشغولون اليوم بترتيب بيتهم بعد رحيل داعش عن مدنهم. لا نشك أن قرارات الحكومة ذات الأغلبية السياسية ستكون أسرع وأيسر ولا نشك أن مبدأ الأغلبية هو المعمول به في معظم الدول ذات النظام الديمقراطي البرلماني كما لا نشك أيضاً بأن برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي قد تجد طريقها للتطبيق بشكل أفضل في حال الأغلبية السياسية وأن طبيعة المحاسبة والرقابة البرلمانية ستكون أنجع وأشمل في حال وجود معارضة سياسية طامحة في الوصول الى سدة الحكم بدل اشتراك الجميع في السلطة.
قبل كل هذا أن جميع الأحزاب الحاكمة قد أيقنت أنها لم تكن بمستوى ما يطمح به جمهورها وإن العملية السياسية التي اختطتها وسارت عليها تشكو من أزمة فعلية وعليه فهي بحاجة الى مراجعة. غير أن تعقيد المشهد السياسي العراقي بعد عام 2003 وامتزاج الطائفي والقومي بالسياسي وما عملته القاعدة وداعش من اعمال قتل وتشريد على الهوية، وانجرار تيار عريض من مكون بعينه وراء طروحات هذه الحركات وسقوط مدن بكاملها في قبضة الطائفيين والارهابيين، وتسميم الأجواء كل ذلك جعل من الصعوبة أن يجد مبدأ الأغلبية السياسية طريقة للتنفيذ.
البعض يعول على الاختلافات الحادة داخل المكونات الثلاث (الأكراد، السنة، الشيعة) وامكانية أن يلتقي المختلفون مع بعضهم البعض خارج الطائفة والقومية فيتشكل بذلك تيار سياسي يضم المكونات الثلاث يلتقي في برنامج سياسي خلفه جمهور واسع من المواطنين من كل المكونات يقابله تيار سياسي آخر له برنامج آخر ويعودون على ذلك اذا ما بقي هذا الانقسام الحاد في الرؤية داخل كل مكون، واذا ما كان هناك توازن في القوة والعدد في الكيانات المنشطرة او المختلفة مع بعضها داخل كل مكون واذا ما تم الحد من تدخل الدول الاقليمية في تشكيل التحالفات. بهذه الشروط الثلاثة يمكن لتحالفات (الأغلبية السياسية) أن تنشأ وتتنافس إذ أن ذلك سيعزز الثقة بين المكونات بأنها ستمثل في الحكومة المرتقبة وبعدالة.
فعلى سبيل المثال لو بقي التيار الصدري بعيداً في رؤاه عن التحالف الوطني وجر اليه المجلس الاعلى واتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني واستأنس بطروحات النجيفي في متحدون ليشكلوا بذلك كتلة نيابية تسعى الى الاغلبية السياسية في الانتخابات المقبلة ينافسون بها دولة القانون بزعامة المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاسلامي وبعض قوى العشائر في المنطقة الغربية. هذا ممكن إذا تحققت الشروط الثلاثة أعلاه غير أن ذلك صعب التحقيق عبر تجربتنا في كل انتخابات وعبر اجواء انعدام الثقة بين المكونات ودخول دول اقليمية على الخط.
الأستاذ جواد العطار:
بالرغم من الانتقادات التي توجه لمصطلح الأغلبية السياسية يبقى هو من أفضل أشكال الحكم، ويدفع مؤيدو الديمقراطية بان الأدلة والبراهين الإحصائية تظهر بانه كلما زادت جرعة الديمقراطية أي حكم الأغلبية كلما قلت درجة العنف الداخلي. لكن ان تتقولب الأغلبية السياسية في احزاب او شخصيات معينة او تكون هذه الأغلبية هدفا للبقاء في السلطة دون تحقيق المعادلة المطلوبة:
البقاء في السلطة = إرضاء المواطن وكسب وده وتحقيق اماله وتطلعاته.
وبالتالي نتيجة المعادلة واضحة وهي تحول تلك الممارسات الايجابية من قبل القائمين على السلطة الى اصوات لصالحهم من قبل المواطن اما العكس فانه يدخل في ميدان الدعاية الانتخابية والالتفاف على إرادة المواطن- الناخب.
واذا كنا لا ننكر ان اجواء ومناخات الديمقراطية وما تتيحة من حرية في تداول وتسويق وتبني المفاهيم السياسية والانتخابية، فإنها بنفس الوقت قد تكون السبب في سقوط او نجاح هذه المفاهيم ومتبنيها بعد فرز نتائج الانتخابات ليظهر الفائز من الخاسر. وإذا كنا جميعا فائزين في السباق الديمقراطي الانتخابي لأنه تجسيد للتداول السلمي للسلطة ولمعاني الاستقرار السياسي، فإننا يجب ان ندرك نؤشر هدفين اهم من غيرهما:
الاول- ضرورة المشاركة في الانتخابات لأننا بها وليس بغيرها من المفاهيم نرسم ملامح وشخصيات المرحلة المقبلة.
الثاني- حسن الاختيار امام صندوق الاقتراع ، لأننا به نسحب البساط من المتشبثين بالسلطة ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وكل ذلك معلق على أمرين آخرين هما: الاول قانون انتخابي رصين، والثاني إدارة انتخابية نزيهة.
الأستاذ عبد الحميد الصائح:
يمكن القول ان الأغلبية السياسية في إطارها الاصطلاحي العام تعتبر اهم ركيزة في تكريس الديمقراطية والتنافس الإيجابي والرقابة المخلصة وسلطة المواطن. لكن الامر يتصل بالاشتراطات الرئيسة التي تتأسس عليها الانتخابات لان انتخابات بدون قانون احزاب ودون ضوابط لتأسيسها لاسيما ما يتصل باستخدام الدين والاصطفاف الطائفي والتمويل الخارجي دون ذلك ستأتيك أغلبية مكونات وليست أغلبية سياسية، حكم الطوائف ليس ديمقراطيا حتى وان جاء عبر صناديق الانتخابات وعليه لم ولن تعتمد الأغلبية السياسية في العراق لكونها تقوم على مشاركة المكونات وليس على مشاركة السياسيين.
من جهة اخرى حاولت بعض الكتل السياسية في 2010 تحديدا ان تلتف على هذا الامر. فذهبت كل كتلة الى تنويع اعضائها تنوعا أثنيا ودينيا بما فيه التحالف الوطني الذي ضم الشبكي حنين قدر والسني خالد المُلا. ودولة القانون التي ضمت علي حاتم سليمان والعراقية التي ضمت من كل بستان زهرة كما يقال لكن ما حصل بعد النتائج وفشل الاستحواذ الكامل على الحكومة أعاد الجميع الى مواقعهم الطائفية الأكثر أمنا لهم في بحر السياسة العراقية متلاطمة الامواج.
ان اعادة تأسيس البنى الأولية لعملية سياسية منزوعة الانحياز وبجرأة رجال تاريخيين هو الكفيل بإنتاج حالة سياسية متقدمة تكون الأغلبية السياسية. من ملامح نتائجها ومن ضروراتها ايضا.
اضف تعليق