مركز المستقبل يناقش تأثير الفصائل المسلحة على أدائها السياسي

2997 2017-06-27

عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ملتقاه الشهري تحت عنوان (تأثير الفصائل المسلحة للخطوط السياسية على أدائها السياسي) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية وذلك في ملتقى النبأ الأسبوعي والذي يعقد كل يوم سبت بمقر مؤسسة النبأ للإعلام والثقافة.

فقد أكد مدير الجلسة حيدر الاجودي الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية على "إن مشهد الفصائل المسلحة في الدول العربية يحمل –اليوم- قدرا بالغا من الخلط والإضطراب، فهناك ضبابية بصدق إنتماء أو تمثيل هذا أو ذاك، أو تلك المجموعة أو غيرها، في ظل تعدد الولاءات الشخصية والمرجعيات التنظيمية والجغرافية، كما يصعب إستقراء مستقبل الفصائل المسلحة بصورة دقيقة إثر إنحراف الكثير منها عن مجال المقاومة إلى مجالات داخلية شائكة كثيرة التعقيد".

وأضاف "إن الفصائل المسلحة للأحزاب السياسية تخضع لقوة إستقطاب نافذة، وتحتكم إلى مرجعيات متعددة، تجعل منها حركات مبعثرة التوجهات، مشتتة الولاءات، مما يعني أن إنتشالها من وهدتها الراهنة في إطار عملية إصلاح حقيقية، قد يكون حلما بعيداً، أو رهانا خاسرا على أقل تقدير".

موضحا "إن بعد نشوة الإنتصار تطفو على السطح حسابات الأحزاب والتيارات في الفوز بغنيمة السلطة والثروة. وإنطلاقا من هذه الفكرة تتسابق مختلف التيارات والتنظيمات لإثبات ثوريتها أولا، ثم أحقيتها في الحكم ثانيا. ولم تكن معايير الكفاءة فقط هي المحرك الرئيس لتولي المناصب في السلطة، في ظل غياب لدور الدولة وتأثيرها وهيبتها. ومن خلال هذا الغياب كان السلاح ينتشر بكثرة عند العائلات والتيارات والأحزاب، بل أصبحت ترسانة الأحزاب العسكرية مصدر ثراء كبير لأمراء الحرب وفي مقدمتها الأحزاب السياسية بمختلف تفرعاتها، وهو ما أغرى القاعدة في بلاد المغرب العربي وداعش في العالم العربي لأنها وجدت الأرضية الخصبة لتقبل الأفكار على المستوى المجتمعي والسياسي والديني المتطرف".

وتطرق الأجودي في حديثه عن الوضع العراقي وتأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية، قائلا: نلاحظ أن بعض الفصائل المسلحة المنتمية لقوات الحشد الشعبي التي اكتسبت شعبية كبيرة بين المجتمع الشيعي، وتمكنت من الإستفادة من الفرص التي أتيحت لها بإعتبارها ذات قدرة عسكرية نوعية، وفرض نفوذها على مناطق جغرافية واسعة، يسعى معظم قادة الفصائل المسلحة اليوم لإستثمار هذه العوامل من أجل المشاركة في الإنتخابات المقبلة، وتطمح لإستثمار السخط الشعبي على الأحزاب الشيعية التقليدية من أجل الحصول على مناصب سياسية، متناسين أن تكتيكات السياسة تختلف كثيرا عن تكتيكات الحرب".

وأضاف "بحسب مصادر سياسية أوضحت أن قادة الفصائل الشيعية قرروا المشاركة بالإنتخابات المقبلة في قائمة إنتخابية واحدة للحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين، ولكن الأمور لم تكن بهذه البساطة، وطبقا للمصادر فإن إيران التي تدعم معظم الفصائل المسلحة في العراق نصحت قادة الفصائل بالتوحد في قائمة إنتخابية واحدة، ولكن هذه النصيحة اصطدمت بعقبات سياسية وقانونية معقدة".

مشيرا إلى إن المرجعية الدينية كان لها رأي آخر، اذ رفضت مشاركة الفصائل المسلحة في السياسة، وأغلقت أبوابها أمام وفود شخصيات شيعية سعت للحصول على الموافقات الحوزوية، إضافة إلى سعي المرجعية لإنهاء الفصائل المسلحة وتحويل عناصرها إلى وظائف مدنية أو دمجهم ضمن صفوف القوات الأمنية العراقية.

وبحسب المراقبين يعزون إلى إن رفض المرجعية مشاركة الفصائل المسلحة بالعملية السياسية هو من أجل إبعاد المنظومة العسكرية عن المنظومة السياسية فالكل واحدة منها قراراتها الخاصة وآليات تعاملها، كما أن تمكين الفصائل المسلحة من بسط يدها على مجتمع معين (سياسيا) وإضعاف القوات الرسمية للدولة بإعتبارها ذات شعبية كبيرة ومقبولية مجتمعية وقوة عسكرية رادعة هو يعتبر بمثابة تسلط على رقاب أبناء المجتمع مما يؤدي إلى إنتهاكات مجتمعية تعارض القانون وتلتجأ إلى حكم السلاح والمواجهة بالمثل.

من هذه المعطيات أعلاه يمكننا الخروج بعدة أسئلة نختصرها بــ:

السؤال الأول: كيف سيكون مستقبل العراق في ظل وجود فصائل مسلحة؟

الدكتور علاء الحسيني: الالتزام بالقانون

- الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، قال: "عندما نريد أن نستقرأ مستقبل العراق في ظل وجود الفصائل المسلحة، هناك ثمة محورين، المحور الأول هو الظرف الزماني الذي تطلب وجود هذه الفصائل المسلحة ومدى إمكانية إستمراره من عدمه، وذلك من ناحية قانونية يدخل في سياق حالة الضرورة، فالدستور والقواعد القانونية توضع وتطبق في الظروف العادية، لكن حينما تحل الظروف الإستثنائية يتطلب الأمر أن نخرج من المشروعية العادية إلى المشروعية الإستثنائية، أي أن ما كان محظورا في الظرف العادي يكون مشروعا في الظرف الإستثنائي، وبالتالي يبرر رجال الفقه القانوني ذلك بالقول، "إن الحفاظ على الدولة هي غاية أهم من وجود الدستور نفسه" بإعتبار أن القانون والدستور هو وسيلة لتحقيق غاية، من أجل إستقرار الدولة والقيام بوظائفها الإعتيادية.

وأضاف الحسيني "نأتي إلى الفاصل الزمني الذي تطلب وجود هذه الفصائل المسلحة، وهنا نقصد الفصائل المسلحة التي تقاوم الإرهاب وليست الفصائل الأخرى، وهذه الفصائل لا يناقش أثنان على مدى مشروعيتها، ولكن إستمرارية هذه الفصائل رهن بإستمرار الظروف التي أدت إلى وجودها، ويبدو أن الدولة العراقية بمؤسساتها الرسمية ذهبت بإتجاه الالتفاتة الأخرى، وهي تشرعن بعض هذه الفصائل بإعتبار إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي أصبح لبعض هذه الفصائل كيان قانوني وذلك على إعتبارها كيان رديف للقوات المسلحة، وبالتالي تغلبنا على العقبة التي تحظر تشكيل الميلشيات خارج القوات المسلحة العراقية".

وأكمل الحسيني حديثه "أما ما يتعلق بمستقبل العراق في ظل وجود تلك الفصائل المسلحة، وهنا ينبغي أن نشير إلى أن بعض هذه الفصائل لو انخرطت في العملية السياسية والتزمت بما الزمها القانون، وهذه أصبحت قوة مشروعة ودستورية وأن دخولها في الإنتخابات غير محظور، أضف إلى ذلك أن قانون الأحزاب العراقي حظر على الكيان السياسي أن يكون له جناح عسكري أو أن يحتفظ بأسلحة، وبالتالي يمكنهم الترشح والتصويت لكن ضمن الآليات التي يرسمها قانون الإنتخابات".

الدكتور حسين السرحان: شرعية التحرك وشرعية الإنجاز

- الدكتور حسين السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، قال: "إن وجود تلك الفصائل منسلخ من ضرورة سياسية، وذلك بإعتبار أن التهديد الإرهابي الذي ظهر اليوم، هو تهديد وجودي يهدد نظام الدولة وليس نظام الحكم فقط، وبالتالي يستدعي التدخل ضرورة سياسية وهي جاءت بسبب الإخفاقات المستمرة للحكومات السابقة في بناء قوات عسكرية مهنية مسلحة، وبالتالي كانت هناك ضرورة لوجود هكذا فصائل مسلحة، والتي كانت موجودة أصلا وتعمل بالخفاء تحت عناوين مختلفة من مثل محاربة المحتل او تصدى لنظام الدولة في بعض الأحيان".

وأضاف السرحان "إنها تشكلت بشكل علني بعد فتوى الجهاد الكفائي بدعوى محاربة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، أضف إلى ذلك هي لا تعتبر رديف للقوات المسلحة العراقية بل هي مساند لها وتعمل في إطار القوات المشتركة، الشيء الآخر هي ملتزمة بكل الأدوار التي حددت لها في تحرير الفلوجة والأنبار والموصل وهذا مؤشر إيجابي، وبطبيعة الحال إن مستقبل تلك الفصائل له مقومات ومحددات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحكم في العراق فالقضية لها مقومات وكوابح".

وأشار السرحان إلى "إن المقومات التي يمكن أن تستفيد منها تلك الفصائل هي شرعية التحرك وشرعية الإنجاز، ولا يمكن أن تفسح المجال أمام قيادات التحالف الوطني أن تتصارع وتتنافس للإستيلاء على شرعية إنجاز الفصائل المسلحة وسحب الشرعية منها، بعض هذه الفصائل أيضا ونتيجة إرتباطها بإيران قد يشكل لها مقوم آخر في إدارة الحكم في العراق".

وأضاف "هناك كوابح فلا يمكن أن ننظر إلى قانون الحشد الشعبي من زاوية واحدة بل ربما تقودنا إلى عسكرة المجتمع، الكابح الآخر بعض هذه الفصائل لديها قوة توازي قوة الدولة بل تفوق عنها، وهذه مؤشرات خطيرة ينبغي الوقوف عندها، أيضا مستقبل نظام الحكم لا يتوقف على هذه الفصائل فقط، بل ينطلق من الفلسفة الفكرية لأي إجراء نقوم به في إدارة الدولة آنيا ومستقبليا، الكابح الآخر للسير في بناء الدولة أن الشعب العراقي ليس من مكون واحد، ففي المستقبل من الممكن أن تدخل هذه الفصائل لكن يجب مراعاة الدستور".

حمد جاسم التدريسي: ليس هناك خوف

- حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، تحدث قائلا: "لا يمكن تحديد مستقبل البلد في ظرف إستثنائي، خصوصا وأن مجيء الفصائل المسلحة هو لدعم وجود الدولة، وبالتالي لا يمكن أن ننكر أن هذه الفصائل حافظت على مستقبل العراق أصلا، خاصة وأن غالبية المكونات العراقية كانت لديها فصائل مسلحة مثل الأكراد وكذلك المجلس الأعلى وبالتالي ليس هناك صراع بل تنافس على المناصب".

وأضاف جاسم "إن مشاركة الفصائل بالإنتخابات ليس بشكل مباشر بل عن طريق هيئة الحشد الشعبي، ولا يمكنها المشاركة بشكل مباشر بل ستكون داعم للأحزاب السياسية، كذلك أن المرجعيات ترفض المشاركة بالإنتخابات ولديها تحفظ على قانون الحشد الشعبي، لأن الفتوى جاءت لمعالجة حالة معينة ومن ثمة يرجع المتطوعون لممارسة حياتهم الإعتيادية، وبالتالي ليس هناك خوف على مستقبل العراق خصوصا وأن العراق لديه دستور".

- حامد الجبوري باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، عبر عن رأيه بالقول: "لا أدعم فكرة وجود تنافس على المناصب بل هو صراع للحصول على الثروة، وبالتالي أن مستقبل العراق يتوقف على تلك القاعدة التنافس أم الصراع، ففي الدول الغربية التنافس قائم على تقديم الخدمة في مقابل الصوت الإنتخابي، هذه القاعدة إذا ما حققناها في العراق عنذاك سنحقق مستقبل آمن، خاصة وأن أغلب المعطيات الحالية تشير إلى أن غالبية الفصائل المسلحة تبحث عن المكاسب".

وأضاف الجبوري "إذا كانت هذه الفصائل ذات ثقافة سياسية وتبحث عن التنافس مع الفصائل الأخرى، من أجل تقديم الخدمة عندها من المؤكد سيكون مستقبل العراق آمنا، لكن الأجواء تشير إلى غير ذلك".

هاشم المطيري: لسنا ميليشيا خارج القانون

- الحقوقي هاشم المطيري قيادي في منظمة العمل الإسلامي واحد قادة فصائل الحشد الشعبي، أشار إلى "إن المؤسسات العسكرية هي مؤسسات لدول دستورية، وبالتالي أن غالبية المؤسسات العسكرية في الشرق الأوسط هي ميليشيات تابعة إلى الحاكم، الشيء الآخر شعوب المنطق حينما شهدت حراك فالشعب حينها وعلى أساس العقد الاجتماعي فوض مجموعة معينة كأن تكون سياسية أم عسكرية، أما ما يتعلق في العراق فإن العقل الجمعي للطائفة الشيعية ومنذ (2003) وإلى الان، يعتقد بأننا أبناء الدولة ولهذا أعطينا خسارات كبيرة جسدية ومالية".

وأضاف المطيري "في أيام المعارضة كلنا لدينا فصائل مسلحة وهذا حق مشروع، ففي (2003) حينما أصدر السفير بريمر قرار بحل الميليشيات نحن التزمنا، لكن قوات البيشمركة استمرت واستفادت من هذا القانون، كذلك الأمريكان شكلوا ميليشيا سنية أطلق عليها الصحوات ولم يعترض عليهم أحد، على العكس من ذلك نحن عشنا مع تجربة بناء الدولة، الشيء الآخر الدولة لديها قانون وهو لا يبيح لأي شخص مدرج أسمه في قوائم الحشد الشعبي أن يرشح أسمه للإنتخابات".

وأكمل المطيري حديثه، "إن الحشد الشعبي آثر على نفسه أن يدخل معارك تحت عناوين ومسميات أخرى، وبالتالي إن سلطة الدولة ليس لديها تعارض مع الحشد الشعبي، وحتى المسألة القانونية فإن الملايين تقدموا للتسجيل لكن القطعات العسكرية لم تستوعب هذا العدد، بل البعض من الفرق العسكرية تجاوز على حقوق المقاتلين وعلى مستحقاتهم المالية وحقوق شهدائهم، فالحاجة هي التي أدت الى وجود هيئة الحشد الشعبي وهو لم يستلم قطعة سلاح واحدة من دون غطاء قانوني".

وأضاف "الشيء الآخر نحن نعطي الحق للضابط أن يشارك في العملية السياسية وأن ينتخب ويصوت وإذا أراد الترشيح يستقيل، وبالتالي لماذا لا نعطي الحق نفسه للمنتسبين للحشد الشعبي وهو جهاز من أجهزة الدولة، أيضا نحن لسنا ميليشيا خارج القانون فكل تحركات أبناء الحشد الشعبي هي تحت غطاء الدولة، أخيرا على النخب المثقفة أن تدقق في وجهة نظرها فحين تبيح للقيادات السياسية أن تستغل المؤسسات العسكرية والمدنية لخدمتها، إلا أننا لا نسمح للآخرين بممارسة حقهم الطبيعي في الترشيح والتصويت".

- المحامي زهير حبيب الميالي "يعتقد أن لكل سلطة سيطرة تامة للسيطرة على مجريات الأمور فيها، وذلك من خلال وجود قوات للحفاظ على وضعها الداخلي والخارجي، فإذا لم تكن تلك الأجهزة قادرة على الحفاظ على أمن الدولة، من الطبيعي أن نستعين بقوات أخرى، وعلى هذا الأساس جاءت فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن الأراضي العراقية ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف الميالي "بالتالي هؤلاء المتطوعون كانوا تحت أمرة الدولة وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب ذلك فإن مسؤولية هذه الأجهزة مؤقتة تنتهي بإنتهاء سبب تشكلها، أما ما يتعلق بقضية الدخول بالإنتخابات فهو حق مكسب كما هو حال منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى وحقهم في الدخول بالمعترك السياسي في حال تجردهم من صفتهم العسكرية".

الشيخ مرتضى معاش: الدفاع عن الحقوق والحريات

- سماحة الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للإعلام والثقافة تحدث عن ثلاثية الحقوق والحريات والشرعية وهذه الثلاثية مهمة جدا، خاصة وأن حروب القبائل عملية قائمة في بلادنا منذ أمد بعيدة وإلى الآن، إلا أن ذلك لا يمنع حقيقة وجود العمل الطوعي والدفاع عن الوطن والمقدسات في سياق وعينا الإجتماعي، وأن الجيوش التي تأسست في بلادنا هي جيوش المستبدين وهي تحتكر العنف، وبالتالي هي جيوش للسلطة ولم تخدم أوطانها".

وأضاف معاش "لابد أن ندقق في المستقبل هل نحتاج إلى عسكرة المجتمع؟، هذا خطأ كبير، مصر مثلا الآن يحكمها الجيش إقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا ومن جميع الجهات، وبالتالي هذا يهدد السلم الإجتماعي ويهدد الحقوق والحريات ويهدد الشرعية وهذه الثلاثية غير موجودة في مصر، أما واقعنا فالمشاكل قليلة قياسا مع ما موجود ببعض الدول وفعلا تشكيلات الحشد الشعبي ملتزمة بالأوامر الصادرة من القيادة الأمنية العليا".

وأكمل معاش "إلى جانب ذلك بعض السلوكيات الفردية لابد أن تشخص ليتم محاربتها من الجميع، أيضا من الضروري أن لا يستغل الحشد الشعبي لأغراض إقليمية، كأن يكون يدافع عن دول أخرى ضد وطنه، النقطة الأخرى لابد أن تدافع تلك الفصائل عن الحقوق والحريات وعن حرية التعبير، أيضا لابد أن تبتعد عن العسكرة وعن استساخ تجارب لدول مجاورة.

وأضاف "الآن في العراق هناك من يريد أن يستنسخ بعض التجارب ويحاول أن يحول تلك المؤسسات التي تدافع عن الوطن، إلى مؤسسات إقتصادية ضخمة ولديها مقاولات وإستثمارات وشركات، ويحولها الى أحزاب كبيرة بقوة الاستقواء وأيضا لديها وجود أمنى ويخشاها الناس، وهذا خطأ كبير وله إنعكاسات على مستقبل العراق وربما يهدد السلم الإجتماعي ويقود نحو الإنقلابات العسكرية".

السؤال الثاني: هل إشراك أفراد الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة سينهي الأزمة أم إنها ستساهم في نموها؟

- الدكتور علاء الحسيني: حق مكتسب في القانون

- الدكتور علاء الحسيني "يتصور إنه سينهي الأزمة ولا يؤدي إلى تفاقمها، خاصة وأن مشاركة أبناء الحشد الشعبي في العملية السياسية لا ينكرها إلا عراقي عاق لبلده كأن يكون أداة لدول إقليمية، لاسيما وإن أبناء الحشد الشعبي أعطوا كل واجب علينا جميعا ونسميه بلغة القانون التكاليف العامة، كضريبة الدفاع عن الوطن وهو تكليف عيني مشتق من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة".

وأضاف الحسيني "لأبناء الحشد الشعبي حق مكتسب في القانون فهم أولا مواطنين، ولديهم الحق في المشاركة بالإنتخابات بصفة ناخبين أو بصفة مرشحين، وبطبيعة الحال نحن سنخضعها للعملية القانونية وأن مشاركته مشروطة بتقديم إستقالة، وهؤلاء أيضا كفل لهم قانون الأحزاب أن يتشكلوا تشكيلا سياسيا معينة، لكن شريطة أن ينبذوا العنف وأن ينبذوا الطائفية".

- الدكتور حسين السرحان "لا يقر بوجود أزمة خصوصا وأن هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين، الشيء الآخر أن كلمة ميليشيا هي ليست كلمة معيبة".

- حمد جاسم "يعتبر أن جميع أبناء فصائل الحشد الشعبي هم عراقيون ولهم حق المشاركة بالإنتخابات وحق الترشيح، ولكن المآخذ الوحيد هو إرتباط بعض الفصائل المسلحة بمرجعيات دينية وسياسية مختلفة إقليمية كانت أم داخلية، المحظور الآخر التنافس السياسي قد يجر إلى عسكرة الشارع، وبالتالي يحصل خوف على الديمقراطية في العراق".

- حامد الجبوري "يخشى من أن الفصائل المسلحة وأثناء إندماجها بالعملية السياسية قد تحتاج الى إستخدام القوة في حال إخفاقها بالعمل السياسي".

- الحقوقي هاشم المطيري "يعتبر أن الحشد الشعبي يختلف عن الفصائل لأنها تأسست قبل الفتوى، وأن السلطة القانونية في العراق أعطتهم غطاء للعمل، وواقعا نحن نريد حشد آخر ضد الفساد وأن فكرة الحشد الشعبي تكاد أن تقوم على نصرة الدولة وعلى بنائها بشكل سليم وبناء مواطنة".

- الحقوقي زهير حبيب الميالي "يقر بأن دخول الحشد الشعبي في العملية السياسية أحق من غيره، لأنه يمتلك روح وطنية وعقيدة وربما ينسحب هذا الأمر لصالح محاربة الفساد".

الشيخ مرتضى معاش: الاندماج المدني

- سماحة الشيخ مرتضى معاش "يعلل الأمر بأن هناك قوات لديها شرعية دولية كقوات سوريا الديمقراطية، وهذه القوات توصف بأنها برغماتية أي أدركت قواعد اللعبة الدولية، وهي استطاعت أن تنسجم مع التطورات ولديها رؤية، كذلك في العراق بعض القوات ممكن أن تنصهر مع هذه القاعدة من خلال عدم تخطيها الخطوط الحمراء إجتماعيا وسياسيا، وبالتالي هي ستكون ناجحة وتستطيع أن تندمج مع المجتمع وهذا أمر جيد".

وأضاف معاش "على هذا الأساس فإني متفائل بإندماج هذه القوات شريطة أن لا تتجاوز حدودها وأن لا تمارس الطغيان، خاصة وأن الواقع العراقي لا يسمح بالطغيان وفيه توازن، كما أن تحول تلك القوات إلى قوات مدنية لمكافحة الفساد وتدافع عن الحقوق والحريات، وأيضا تعمل مع منظمات المجتمع المدني سوف يكون لها تأثير كبير جدا في تحقيق السلم الإجتماعي والإعمار الإقتصادي".

وأكمل معاش "هذا هو دور مراكز الدراسات والأبحاث من أجل بلورة الأفكار في هذا الجانب، بغية إندماج تلك القوات والفصائل في العملية السلمية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية، حتى تصبح قوة كبيرة وعلى الدولة أن توفر لهؤلاء منح دراسية خاصة كما فعلت أمريكا في الحرب العالمية الثانية، وأيضا على تلك الفصائل أن يمكنون أنفسهم ولا يضعونها فوق المجتمع".

التوصيات

- على المرجعيات التدخل للفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري.

- توفير المنح الدراسية بالكفاءة العلمية.

- على مراكز الدراسات أن تضع الحلول والدراسات لتحقيق الإندماج الإجتماعي.

- الإندماج مع منظمات المجتمع المدني.

- الدعوة إلى وجود أجهزة أمنية خالصة لدعم الدولة ودمج الفصائل ضمن أطار الدولة.

- على الدولة أن تقوي مؤسساتها وأن تكون دولة دستورية وأن يكون القائد العام للعراق وعلى القضاء أن يحكم بالعدل.

- تقوية القوات المسلحة ودمج أبناء الحشد الشعبي تدريجيا بالقوات المسلحة.

- تفعيل قانون الحشد الشعبي لغرض تنظيم هذه التشكيلات وإعادة هيكلتها ووضع رئاسة أركان لها.

- لابد من إستكمال أجهزة الدولة وأن لا تكون على أسس عسكرية.

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/2001–2017
http://mcsr.net

 


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك