المواطن بين مطرقة المستشفى الحكومي وسندان المستشفى الخاص

1567 2017-09-09

كثرت الاختلافات الخدمية بين المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة، لعده أسباب فالمستشفيات العامة ينقصها الخدمات الصحية وكذلك يوجد نقص في الكادر الطبي، ويمكن أن نضيف الى ذلك عدم توفر الأدوية الكافية لمكافحة الأمراض المختلفة مع قله الخبرة عند بعض الأطباء، ومن الاختلافات بين النوعين المذكورين أيضا، أن المستشفيات العامة تأخذ أموالا قليله مقابل العلاج داخل المستشفى، ولكن يقترن هذا التخفيض في الأموال بعدم توفر الخدمات الصحية المطلوبة للمريض، وكذلك قلة أو انعدام الدواء، وبعض المستشفيات العامة ينقصها نظافة الردهات والممرات وضيق غرف الطوارئ وغيرها.

أما المستشفيات الخاصة فإنها توفر خدمات صحية جيدة، وتحتوي على كادر طبي جيد وعدد كافي من ذوي الخبرات العالية في مجالات الطب المختلفة وكذلك أطباء من أصحاب الخبرة في عملهم، مع توفر أجهزة طبية عاليه الدقة في القياس وتشخيص المرض، مع القدرة على معالجة اغلب الأمراض والأدوية التي قد لا تستطيع المستشفيات العامة من اجرائها ولا توفير العلاج بعد العمليات او حتى أثنائها وقد يصل الأمر الى عدم القدرة على تشخيص الحالة.

ولكن هنالك مشكلة تطفو على السطح، وهي احتياج المستشفيات الخاصة الى أموال وأسعار عاليه جدا قد تجعل من بعض المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على مراجعة المستشفى الخاص بسبب الأجور العالية للعمليات الجراحية، هنا تبرز لدينا مشكلة طبقية صحية، مع أن الدولة ينبغي أن تحمي الجميع صحيا، ولكن عندما يكون أصحاب الأموال قادرين على حماية أنفسهم من المرض فيما يتعرض الفقراء الى الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة، فهذا ما لا يصح لا شرعا ولا قانونا ولا حتى أخلاقيا.

عدم القدرة على دفع أجور الخاص

ولكن هذا هو الأمر الواقع، فيضطر الناس الفقراء (وهم الغالبية) لمراجعة المستشفيات العامة (الفقيرة) من حيث الدواء والكادر الطبي.

فالواقع أن المواطن يفضل المستشفيات الخاصة على المستشفيات العامة، ولكن تبقى القدرة على دفع الأجور هي الأمر الحاسم في هذا الأمر.

توفر الضمان الصحي

إحدى أهم الخدمات الواجب على الحكومة العمل عليها وتقديمها للمواطنين، هي حماية صحتهم وتقديم العلاج اللازم لهم بما يجعلهم يتمتعون بصحة عالية، لذلك على الدولة أن تسن التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الجوهري ونعني به (الضمان الصحي)، وذلك من خلال طرق عديدة يمكن أن تقوم بها لجان تشريعية متخصصة في هذا المجال مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية في هذا المجال.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع في حياة الناس، قامت (شبكة النبأ المعلوماتية) بجولة استطلاعية مباشرة مع عدد ممن لهم علاقة بهذا الموضوع، فكانت لنا زيارة لإحدى المستشفيات العامة (مستشفى الهندية الحكومية)، وقد طرحنا على المختصين بعض التساؤلات التي ودت في مقدمة الموضوع، ومنها ما هي أسباب ارتياد المراجعين الى المستشفيات الخاصة بدلا من المستشفيات العامة، وما هي الاختلافات بين هذين النوعين من المستشفيات؟.

وخلال تجولنا التقينا الدكتور (علي عبد الحسين/ اختصاص كسور) وطرحنا عليه تساؤلنا فقال مبتسما: في المستشفيات العامة لا يتوفر الوقت الكافي للدكتور في إظهار خبراته لعلاج المريض، كذلك عدم وجود الدواء إلا بنسبة معينة، مع تعدد أنواع الأدوية مختلفة، يضاف الى ذلك قلة الردهات للمرضى، هذا ما يجعل المواطنون يفضلون المستشفيات الخاصة.

ثم التقينا بشاب يعمل في المستشفى مساعد مختبر (سعد جعفر) فقال في معرض إجابته عن سؤالنا: أن أهم الأسباب تقف وراءه وزاره الصحة لأنها لا توفر الدواء اللازم، وكذلك الأجهزة الطبية التي تستخدم في الفحص والتحاليل والتصوير وهي خطوات تسبق العملية الجراحية، هذه الأجهزة قديمة ورديئة.

وأضاف: إن أخلاص بعض الأطباء في عملهم يختلف في المستشفيات العامة والخاصة.

سوء معاملة المرضى في المستشفى الحكومي

في حين أخبرنا أحد المراجعين (أبو سارة) برأيه حول هذا الموضوع فقال: توجد فوارق عديدة بين المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة، منها عدم الاهتمام بنظافة المستشفيات العامة وسوء التعامل من بعض الأطباء مع المرضى.

وأضاف أبو سارة: إن الأطباء في المستشفيات الخاصة يعملون بجهد مضاعف وبإتقان كبير، كذلك توجد تحت تصرفهم أجهزة عمل حديثة بالإضافة الى أن الكادر الذي يعمل معهم مدرَّب ومهتم بعمله جيدا، ولا يمكن أن نقارن إجراء العملية الجراحية في المستشفى الحكومي مع الخاص، أما عندما نتكلم عن الأجور العالية في المستشفى الخاص فهنا تكمن الطامة الكبرى.

من جهته عبّر المحامي (محمد وهاب سعد) عن رأيه في هذا الموضوع فقال: أن على الحكومة وضع قوانين لمنع الطبيب الذي يعمل في المستشفيات العامة عن العمل في المستشفيات الخاصة، وكذلك تقليل من أسعار المستشفيات الخاصة وقال أخيرا أن على الحكومة توفير الأدوية وتقديم بطاقة الضمان الصحي لكل مواطن عراقي كما هو معمول في دول العالم الأخرى وبعضها أقل ثروة من العراق بكثير.

أهم الحلول لمكافحة هذه الظاهرة

بعد أن بات واضحا الفارق الكبير في الخدمات الصحية بين المستشفيات العامة والخاصة، لابد من تقديم بعض المقترحات لوزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية بصحة المواطن العراقي، ومن هذا المقترحات، سن وتطبيق قانون

الضمان الصحي للفقراء وأيضا وضع قوانين تختص في تقليل الأسعار للمستشفيات الخاصة، والعمل على عقد صفقات أدوية مع شركات عالمية معروفة بدقتها، وتوفير العلاج بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع وضع أنظمة رقابة صحية على المستشفيات ووضع عقوبات للمقصرين لضمان تقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
استبيان

أين تفضل العلاج.. هل في المستشفيات الخاصة أم في العامة:

  • في مستشفيات خارج العراق
  • في المستشفيات العامة
  • في المستشفيات الخاصة
Ajax Loader
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تحقيقات)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك