تفاقمت ظاهر الفساد الاداري والمالي في العراق بشكل كبير منذ بداية الاحتلال الامريكي لهذا البلد الغني في عام 2003، الذي اصبح يدار من قبل احزاب وشخصيات سياسية سعت الى تعزيز سلطتها ونفوذها الداخلي من خلال اعتماد مبدأ المحاصصة والتقسيم، الذي ساعد في اضعاف القوانين والاجراءات وهو ما اثرت سلبا على حياة المواطن العراقي، الذي اصبح يعاني الفقر والتهميش والبطالة وغياب الخدمات، وتشير العديد من الاحصائيات والتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، الى ان العراق يحتل مراتب متقدمة بنسبة الفساد بين دول العالم ولعدة سنوات متتالية جراء نظام المحاصصة وكثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها المسؤولون في هذا البلد. الذي ما زال يخوض معركة عسكرية كبيرة ضد عصابات تنظيم داعش الارهابي، ومع نشوة الانتصار التي تحققت ضد هذا التنظيم أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه شن حرب جديدة على الفساد والمفسدين، مخيرا من تورطوا في قضايا فساد بين إعادة أموال الدولة أو أن تؤخذ منهم عنوة ثم يسجنوا. ووفقا لوسائل الإعلام في بغداد، قال العبادي، إن "حملة كبيرة مرتقبة ستطلق ضد الفاسدين وعليهم إعادة الأموال التي اختلسوها من الشعب العراقي"، محذرًا "الفاسدين من اللعب بالنار، لأن مصيرهم سيكون السجون".
وقد كشف رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، عن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، مطالبا الجميع بالتصدي له والحد من تفحله داخل المؤسسات الحكومية. وقال الجبوري إن "الفساد في العراق أخذ مأخذه في مؤسسات الدولة، ونتمنى على الجميع الوقوف أمام هذه الآفة، والحد من انسيابها". وأضاف: "نحن مع التكاتف والتعاون بين النقابات والمؤسسات والجمعيات الطبية، لوضع مشاريع تتجاوز الوضع الراهن".
هذا الاعلان المهم والجديد ربما يكون صعب التنفيذ كما يرى بعض المراقبين ولأسباب كثيرة، منها ان اغلب الكتل السياسية العراقية المشاركة في الحكم، وبعضها متهم بقضايا فساد سترفض التعاون مع حكومة العبادي ولن تتجاوب معه وستعتبر ما يحدث عملية تسقيط سياسي الهدف منها تهميش واقصاء اطراف وجماعات سياسية خصوصا وان العراق مقبل على انتخابات جديدة، هذا الاعلان اثار ايضا اهتمام العديد من وسائل الاعلام والكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اختلفت آرائهم وتعليقاتهم بخصوص بعض المواضيع المطروحة في صفحات الفيس بوك، ومنها صفحة الحرة عراق التي اختارت محاربة الفساد في العراق ليكون موضوعا للنقاش وتبادل الاراء، فعن اعلان وقدرة العبادي تخليص العراق من الفساد والمفسدين كتب Thaar Algiboriy قائلاً: اذا اراد العبادي محاربة الفساد سيواجه حزبه وكل الاحزاب الحاكمة الدينية بحيتانها الكبار وهذا شيء مستحيل... اللعبة الانتخابية بعد 15 سنة فشل وفساد تحتاج كبوش فداء ستضحي بها الاحزاب كم سياسي معروف وكم وزير سيتهم بالفساد ويهرب قبل القبض عليه مسرحية او يذهب سجن خمس نجوم ويخرج بعدها بعفوا او كفالة لعدم كفاية الادلة وبعد انتهاء الانتخابات سينشغل الناس بمصائبهم وينسون المفسدين...
Nazar Naoom Hanna من جانبه قال: طبيعي المواطن يشكك في قرارات الحكومة إلا اذا كان أمر القبض على كل فاسد وتكون جلسه علنيه مثلما استجوبه صدام حسين وأعوانه وتكون جلسات عبر الهواء مباشرة لكي تكون عبرة الآخرين ولكي يثق الشعب بالحكومة. اما الهلالي جليل فقال: زعماء الكتل والأحزاب هم أساس البلاء والفساد وهم رعاة الفساد وللأسف الشديد البعض منا يقدسهم. ﻻبد من ازاحتهم. ايده بذلك Ahmad Hoshmand حيث قال: محاربة الفساد یجب ان تبدا من الرؤوس الكبيرة في اعلی السلطة في العراق منها المالكي و والنجیفي واخرین، ولیس كما یفعل العبادی من الناس والحواشي ، فسوف يقوم المسؤولون الكبار بوقف هكذا إجراءات.
Abunawaf Al Wared كتب قائلاً: الفساد والارهاب والتطرف والطائفية هي أساليب تم ممارستها بالعراق لغرض تمزيق ونهب خيرات العراق وجعله على ما هو علية وهذه مخرجاته منذ احتلال العراق من قبل أمريكا وتنصيب من هو جاهل ومتخلف على رقاب العالمين. اما احمد القيصر فقال: هذه دعاية انتخابيه لا اكثر اشوكت يفهم الشعب اليس العبادي قبل سنه قال راح انسوي حمله من اين لكه هاذا تكافي ضحك على الشعب. Shakeeba A Latif قال بهذا الخصوص: محاربة الفساد تبدأ من الأعلى كما بدأها رئيس سنكافوره وكما بدأتها الان الحكومة السعودية. هذه محاربه جاده وليست أقوال. اتمنى الرئيس العبادي حقيقة يريد محاربة الفساد.
لجان محلية ودولية.
وتحت منشور اخر يخص كيفية محاربة واثبات الفساد ومن سيقوم بذلك هل هي لجان محلية او دولية، كتب حساب عابر السبيل السبيل قائلاً: الفساد المستشري في البلاد لا يمكن القضاء عليه بتشكيل لجان محلية والسبب يعزو الى إن الاحزاب المتنفذة والتي هي اصل الفساد سيكون لها تأثيرا مباشرا في سير عمل تلك اللجان لاسيما إن القضاء مسيس بكافة مفاصله.. أما عن اللجان الدولية فتجربة الحاكم المدني برايمر الفاشلة خير برهان في القضاء على الفساد ولنكن صريحين اكثر، فهذا الحاكم هو بالاصل من وضع بذور الفساد في الدولة الفتية الديمقراطية التغيير يأتي من جوهر الداخل لا من الخارج واعني بذلك الشعب الذي مازال يغط في سبات عميق.
Ghazi Obaid قال: اكيد دولية لأنها لم تبق ثقة لدى اغلبية لمواطنين العراقيين باي مسؤول عراقي حتى ان وجد بينهم جيد الا في حالة تغيير الهيئات المستقلة وتعيين الجدد بالقرعة او من قبل لجان مشترك من الامم المتحدة والمنظمات الدولية والعراقية. Saef Ahmaed من جانبه قال: لجان محليه وتجمع مثقفين لكل محافظه وكل منطقه مدعومون من قبل رئاسة الوزراء حصرا ولهم الحق في مساءلة ومحاسبة اي مسؤول في الحكومة وعدم انتمائهم الى اي حزب او كيان سياسي، اعتقد هذه الطريقة التي سترقى في البلد.
Jwanita Ashur قال تحت هذا المنشور: دولية و محلية مستقلة ان وجدت للأسف كان سابقا ديوان الرقابة المالية هو فقط الجهة الرقابية الغير مسيسة نتمنى ترجع هذه المؤسسة الى قوتها الاولى و تلغى جميع الجهات الرقابية الاخرى ابتداء من القمة هيئة النزاهة و انتهاء بمكاتب مفتش العام... مع تحياتي. DHeaa Gajo قال: لجان محلية بالتأكيد فالتخلص من الفساد كي يكون انجازا لا بد من أن يكون بأيادي وإرادة وطنية فالبيت لا ينظفه غير أهل البيت أنفسهم . لكن لا بأس من الاستعانة بخبرات دولية تشرف على اللجان المحلية. اما ابو احمد القرغلي يرى ان : هذا ضحك على الذقون اي لجان سواء دولية او محلية الموضوع سيشمل بعض الشخصيات التي سرقة جزء بسيط من اموال الدولة من المفترض ان تصدر قوائم بأسماء المتنفذين الكبار الذين استنزفو ميزانية الدولة انا في رائي قضية انتخابية لتسقيط بعض الشخصيات
اضف تعليق