ترند فيسبوك: هل تؤثر إقالة محافظ كركوك على نتيجة استفتاء كردستان؟


تصويت مجلس النواب العراقي على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم المؤيد لمشاركة المدينة في استفتاء الاستقلال الخاص بإقليم كردستان العراق. بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى البرلمان لإقالة المحافظ استنادا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة الصادر في2008. ما يزال محط اهتمام كبير حيث اثار هذا القرار ردود افعال شعبية وسياسية مختلفة، حيث وصف عدد من نواب القوى الكردستانية وكما نقلت بعض المصادر، قرار التصويت على إقالة محافظ كركوك بانه خطوة تصعيدية جعلت البرلمان العراقي جزءا من المشكلة وليس من الحل وعقد الأوضاع في كركوك وصعب الحوار بين الإقليم وبغداد. وهي خطوة لإنهاء الشراكة مع الأكراد ودفعهم نحو الانفصال والاستفتاء.

وردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، على قرار البرلمان بإقالة محافظ كركوك، معتبرة أن القرار جاء من برلمان عربي وليس اتحادي، مؤكدة عدم الالتزام به. وقال نائب رئيس الكتلة النائب شاخوان عبدالله، إن "قرار البرلمان اليوم بشأن اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم هو قرار لبرلمان المكون العربي وليس الاتحادي". كما اكد بعض النواب الكرد أن البرلمان العراقي لا يمكنه التصويت على إقالة المحافظ كون كركوك مستثناة من قانون المحافظات غير المنتظمة لعام 2008 بموجب قانون انتخابات مجلس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 في "المادة 23 خامسا.

وهو ما خالفه الخبير القانوني طارق حرب واكد أن "محافظة كركوك مستثناة من قانون انتخابات المحافظات، وليس من قانون المحافظات غير المنتظمة، ما يجعل قرار البرلمان قانونيا ودستوريا، وكان عدد النواب الحاضرين يفي بالمطلوب ويجعل القرار نافذا. وكان مجلس محافظة كركوك أقر في وقت سابق إجراء الاستفتاء بمحافظة كركوك المشاركة رغم المعارضة التي تبديها أحزاب عربية وتركمانية، كما يرفض الاستفتاء كل من الحكومة العراقية وتركيا وإيران.

المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك، من جانبه اعتبر قرار البرلمان باطلا، واكد ان مجلس المحافظة هو الوحيد المختص في سحب الثقة والاقالة. وقال المكتب في بيان، إن "مجلس محافظة كركوك الحالي لا ينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم المرقم 21, بل هو يعمل وفق قانون بريمر رقم 34 الذي حدد تعيين واقالة المحافظ حصرا من قبل مجلس محافظة كركوك الذي يعمل بالقانون، مشيراً الى أن في مجلس محافظة كركوك هو الوحيد الذي يستطيع الاقالة وليس رئيس مجلس الوزراء او مجلس النواب العراقي. مؤكدا أن كريم باق في مهامه وخدمة مواطني كركوك الذين منحوا اصواتهم له بجميع مكوناتهم وعلى العكس من بعض اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا اليوم لكنهم كانوا قد حصلوا على اقل الاصوات بانتخابات العام 2014، لذا فقرار البرلمان العراقي باطل ولا يعني لكركوك شي، ولا لمحافظ كركوك المستمر بخدمة مواطني المحافظة.

هذا القرار اثار ايضا ردود افعال واراء مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان تداوله العديد من الصفحات الاخبارية ومنها قناة الحرة عراق، حيث كتب (حسن الشعلان) بخصوص هذا القرار قائلاً: قرار صائب جدا يحفظ هيبه الدولة والقانون لان المحافظ لم يلتزم بالحفاظ على وحدة مكونات كركوك بل يحرض على كردنة كركوك وقرار الإقالة سيؤخر تحرير الحويجة قليلا ولكنه لا يؤثر عليها لأن القوات العراقية مصممه على قلع آفة الإرهاب بعيدا عن السياسة أما الاستفتاء فلن يتأثر أبدا.

ايده بذلك (Eman AL Cindy) وقالت: قرار اقالة محافظ كركوك لا و لن يؤثر على الأستفتاء والأكراد عازمون على أجراءه في ليوم المحدد اما السيد محافظ كركوك كان لازم أقالته منذ سنوات وليس الأن. لسبب بسيط على المحافظ ان يحافظ على وحدة المحافظة ويساعد قدر المستطاع الأهالي و يوحد صفوفهم وان لا يقف مع ناس ضد ناس لازم يكون محايد وهذا للأسف غير موجود هوا فقط منحاز لحزبه وانتمائه السياسي أقاله المحافظ جاءت متأخرة.

Qusay Jamil)) من جانبه قال: قرار الإقالة لا يحل المشكلة وسيعقد الأمور وفِي حال صوت سكان كركوك لصالح الاستفتاء سيتم إيقاف رواتب موظفين المحافظة وغيرها من الامر التي سيتأثر فيها المواطن البسيط لذا فعلى القوة السياسية من كل الأطراف تقديم التنازلات الممكنه لحل الأزمة. اما Abunawaf Al Wared)) فقال: المرحبين هم اتباع تركيا وإيران. والمعارضين هم الشعب الكردي. والإقالة يجب ان تكون من مجلس المحافظة كما حدث مع البصرة وغيرها. وزج البرلمان في القضية هذا تخبط وتشنج والبحث عن قوة ادارية مفقودة لدى الجهات الحكومية في بغداد.

(علي الجبوري) قال: هذه نتيجة افعاله الفردية وانحيازه لقوميته اما ان تكون عراقي بغض النظر عن طائفتك او قوميتك او لا تكون والاكراد يلعبون ع الجميع! فهم موجودين بالحكومة المركزية ويطالبون بالاستقلال شنو هالتناقض!. اما (Fady Albayroty) فقال: والله احلى قرار لو تعرفوا نجم الدوني شو ساو مؤسس الاغتيالات و الطائفيه وتهجير العرب و القتل و التفرقه وسرق امن وامان كركوك و المصارف و البنوك بحجه اعمار كركوك.

(أحمد الوفي) كتب قائلاً: هذا مصير البلد عندما يكون مبدأ الشعب يحكم نفسه بضميره بالتعصب المذهبي أو الديني أو القومي أو الحزبي شجاكم يا أهل كركوك يعني ماكو سياسي يخاف على هاي المدينة أي شوفوا الموصل وتكريت وفلوجة شصارت من ورى الصراعات والله و الله ومحد يتأذى غير الفقير بالله اني عندي أصدقاء من عرب واكراد وتركمان ومسيح ليش مانقدر بعضنه ليش بس الغريب نحترمه والعزيز علينه ما إله قيمة ليش. (ابو زهراء العبادي) من جانبه قال: محافظ تجاوز مسؤولياته الدستورية وخلق في كركوك فوضى وهمش كل المكونات الاخرى وسجله اسود في التعامل مع حقوق الانسان .فقد مارس التميز العنصري بعلانية واقالته افضل لكركوك من بقاءه مصدر تآزم وخلافات.

(ابو سمير ابو سمير) قال: لا ينفذ ولا يستقيل ويتحدى النواب والحكومة لكن هل نرى ان تتحرك قوات من سوات لاعتقاله كما شاهدناه في الانبار والبصرة وتكريت لو القانون يطبق على ناس ويقف امام ناس. اما(علي طالب) فقال: الآن على الحكومة العراقية تحريك قوات أمن حكومية من الجيش العراقي واقوم بتعيين حاكم عسكري يدير محافظة كركوك واتعامل بالشارع بواسطة الدبابات والهمرات وهذا افضل حل بدل التصادم بين الكرد والحشد او مع التركمان او العرب. (ابو عبدالله المحمدي) يرى ان القرار سوف لن يحترم من قبل الأخوة الكرد طبعا لعدم اعترافهم بالدولة اصلا وعلى هذا الاساس لا ينفذ القرار ويعتبر ملغي ولا يستطيع من قرر اقالته ان ينفذه عليه الحكم بالقانون وسيصبح بعدها بطل قومي عند اغلبيه الكرد بعد ان كان رأس الفتنه في هذه المسالة.

) Mha Husein) قالت: كان يجب اتخاذ هذا القرار مبكراً لانه متحيز الى قوميته ولا يبالي بباقي المكونات ولا يعطي للمنصب الذي هو فيه حقه والذي جاء بأصوات التركمان والعرب بالإضافة للأكراد فقد تأمل به اهالي المحافظة خيراً ولكن كانت النتيجة العنصرية و تهميش باقي المكونات والولاء لكردستان فقط، وفرض الرأي والاصرار عليه وعدم التعامل بشفافيه في جو يكون القانون فيه شبه معدوم وتستعمل فيه القوه مع الضعفاء وتغيب فيه الحقوق وتسيطر جماعات معينه على اقتصاد المدينة ولا يمكن لاحد ان يقف بوجههم نحن لسنا ضد احد ونريد ان يعبر الجميع عن رأيه وتكون النتيجة عادله للجميع ولكن اي استفتاء في هذه الاجواء ومن سيراقب هذه العملية ومن سيدلي بصوته النتيجة محسومه انها سياسة انتهاز الفرص ولكن صبرٌ جميل فعسى الله ان يحدث بعد ذلك امرا..


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (معلوماتية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك