كيف يمكننا مكافحة العنف في مواقع الاعلام الاجتماعي؟

1538 2017-07-20

تعد مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهمّ أدوات التغيير الاجتماعي وتبادل الأفكار بشكل سريع وتأثير الرأي العام في المجتمعات المتعددة في العصر الحديث، وقد تجاوزت تلك المواقع حدود الرقابة والتحكُّم والسيطرة الفعلية على الاتصالات التي تفرضها الحكومات والدول الديكتاتورية، والتي كانت تمنع التجمعات الصغيرة حتى الاجتماعات الثلاثية للأفراد العاديين.

ويمكن القول بأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي – ومن أهمّها فيسوك، وتليجرام – ليس محصورا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي فقط، غير أن تلك المواقع في بعض الأحيان تلعب دورا أساسيا في التأثير السياسي والتعبئة الجماهيرية، وتخلق مناخا سياسيا ضاغطا، وثورات عارمة، كما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا قبل أربع سنوات في أيام الربيع العربي التي أسقطت حكاما شموليين كانوا في سدة الحكم لمدة ثلاثين عاما وفي بعض الأحيان أربعين عاما، وساهمت تلك المواقع الاجتماعي في تحشيد المتظاهرين وتعبئتهم.

ورغم أن التواصل الاجتماعي لعب دورا فاعلا في التفاعل مع الآخرين والتغيير الإيجابي والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين فإن التأثير السلبي بدأ يظهر دوره في مواقع التواصل الاجتماعي شيئا فشيئا لاسيما في نشر الثقافات المنحرفة وبث الكراهية والطائفية والنزاعات القبلية وتكفير الناس وسب الدين وغيرها من الأمور السلبية.

ويتساءل المتابعون عن أيِّ مَدى تساهم مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في الانسجام والحوار الهادف البنَّاء والاستفادة من أفكار الآخرين ووجهات نظرهم وغربلة وإنضاج الرؤى والتركيز على الأسلوب القيم وتعزيز الإيجابية في جميع المواقف المختلفة والتطورات السياسية والاجتماعية، في ظل الانقسامات القبيلة والنزاعات والصراعات البينية التى لا يزال لهيبها مشتعلا حتى اللحظة.

"50 مليون يورو غرامة للمواقع التي تفشل في حذف منشورات تحرض على الكراهية"

تواجه منصات التواصل الاجتماعي في ألمانيا غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار) إذا أخفقت في حذف المحتويات "غير القانونية الواضحة" في الوقت المحدد، واعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، سيتعين على فيسبوك ويوتيوب وغيرهما من المواقع التي تجذب أكثر من مليوني مستخدم في ألمانيا حذف المنشورات التي تحتوي على خطابات تحض على الكراهية أو غيرها من المواد المجرَّمة في القانون خلال 24 ساعة.

أما المواد التي لا يتضح بجلاء أنها غير قانونية يجب تقييمها خلال سبعة أيام، ويعتبر القانون الجديد واحدا من أشد القوانين من نوعه صرامة في العالم، وسيؤدي الإخفاق في الالتزام بالقانون إلى عقوبة بدفع خمسة ملايين يورو، وقد تزيد عن 50 مليونا استنادا إلى مدى خطورة المخالفة، وفي بيان، قال فيسبوك إنه يتخذ الموقف نفسه الذي تعتمده الحكومة الألمانية في مكافحة خطابات الكراهية، لكنه أضاف: "نعتقد بأن أفضل الحلول سيمكن الوصول إليها، عندما تعمل الحكومة والمجتمع المدني وصناعة (الإعلام الاجتماعي) معا، وإن هذا القانون بوضعه (الآن) لن يشحذ الجهود في التعامل مع هذ المشكلة المجتمعية المهمة".

وصوت النواب الألمان لصالح قانون جديد يعرف اختصارا بـ (NetzDG) بعد أشهر من النقاش، وذلك في آخر جلسة تشريعية قبل بدء العطلة الصيفية لمجلس النواب الاتحادي (بوندستاغ)، لكن القانون واجه انتقادات بالفعل من جماعات حقوق الإنسان، وممثلي شركات صناعة الإعلام الاجتماعي.

وقالوا إن المدد الزمنية الضيقة غير واقعية، وستؤدي إلى مراقبة متسرعة بسبب أخطاء شركات التكنولوجيا في تقييم المنشورات ما يدفعها إلى حذف التعليقات الغامضة خوفا من دفع الغرامة، ولن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية الألمانية، التي ستنعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل، وأشار وزير العدل الألماني، هايكو ماس، إلى أن التجربة أظهرت أن مستخدمي فيسبوك، الذي يجذب 30 مليون مستخدم في ألمانيا، لن يفوا بالتزاماتهم بحذف "المحتوى غير القانوني"، وأضاف على الرغم من أن القانون "لا يحل جميع المشاكل" لكنه يتعامل مع قضية جرائم الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت "مشكلة كبيرة في كثير من الدول."

وقال ماس، الذي أشرف على القانون الجديد، للبرلمان الألماني، إن جرائم الكراهية في الإنترنت زادت بنحو 300 في المئة في السنوات القليلة الماضية، مضيفا أنه "لا أحدا فوق القانون"، وجاء إقرار القانون بعد انتشار حوادث كثيرة، بسبب الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، ومن جانبه، قال فيسبوك إنه أحرز بالفعل "تقدما مهما" في إزالة المحتوى غير القانوني، وشكك في مدى فعالية القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن فيسبوك أنه وظّف ثلاثة آلاف شخص (إضافة إلى 4 آلاف و500 شخص آخرين) للمساعدة في مراقبة "ملايين البلاغات" التي ترد أسبوعيا، كما أشارت شركات التكنولوجيا إلى تقرير حديث أعدته المفوضية الأوروبية أظهر أن نحو 80 في المئة من المحتويات غير القانونية المبلغ عنها قد أزيلت بالفعل في ألمانيا.

شركات انترنت عملاقة تؤسس منتدى عالميا لمكافحة الارهاب

أعلنت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب (غوغل/ألفابيت) الاثنين تأسيس "منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الارهاب"، في أحدث مبادرة تقوم بها هذه الشركات العملاقة التي تواجه ضغوطا متزايدة لمنع نشر الدعاية الجهادية، وكانت الشركات الاربع أعلنت في كانون الأول/ديسمبر تأسيس شراكة عالمية لمكافحة المحتويات "ذات الطابع الارهابي"، وقالت الشركات في بيان ان المنتدى "يضفي الطابع الرسمي ويرسي الهيكلية لمحاور التعاون القائمة او المقبلة بين مؤسساتنا".

وأضافت انه "من خلال عملنا سويا ومن خلال تقاسمنا لأفضل الأدوات التكنولوجية والتنظيمية التي تطورها كل من شركاتنا، يمكننا ان نؤثر بشكل افضل على التهديد الناجم عن المحتوى الارهابي على الانترنت"، كذلك فإن هذا المنتدى يمكن ان يتعاون مع شركات ناشئة و"مع مجموعات منبثقة من المجتمع المدني واساتذة جامعيين وحكومات ومنظمات مثل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة". بحسب فرانس برس.

واوضحت الشركات الاربع ان عمل المنتدى سيركز على الحلول التكنولوجية --ولا سيما عبر تعليم الماكينات "ماشين ليرننغ" على رصد المحتويات الارهابية والقيام بابحاث لتحسين وسائل ازالة المحتويات الجدلية وتطوير خطابات مضادة للدعاية الجهادية-- وتقاسم المعارف بين الشركات والهيئات الاطراف في هذه المبادرة، وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية وسواهما الصوت عاليا لمطالبة شبكات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الدعاية الجهادية.

شبكات التواصل الاجتماعي تعزز تعاونها المشترك ضد المحتوى المتطرف

قالت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك ويوتيوب وتويتر ومايكروسوفت إنها تشكل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف المحتوى المتطرف من منصاتها، وفي استجابة لضغوط من حكومات أوروبية ومن الولايات المتحدة بعد سلسلة هجمات شنها متشددون قالت الشركات إنها ستتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوي الإرهابي وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة الإرهاب. بحسب رويترز.

وقالت الشركات في بيان إن منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الإرهاب "سيصوغ ويضع هيكلا لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين شركاتنا وسيدعم التعاون مع شركات تكنولوجيا أصغر ومنظمات للمجتمع المدني وأكاديميين وحكومات وكيانات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"، يأتي التحرك بعدما دعا زعماء الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي إلى تأسيس منتدى متخصص وتطوير تكنولوجيا وأدوات جديدة لتحسين الرصد الآلي وحذف المحتوى المتطرف.

فيسبوك تكشف تفاصيل جديدة بشأن حذف المحتوى الإرهابي

قدمت شركة فيسبوك تفاصيل جديدة عن جهودها لإزالة المحتوى الإرهابي استجابة لضغط سياسي في أوروبا بشأن استخدام جماعات متشددة الشبكة الاجتماعية في الدعاية والتجنيد، وأوضحت مونيكا بيكرت، مديرة إدارة السياسات العالمية في فيسبوك، وبريان فيشمان، مدير سياسات مكافحة الإرهاب، في تدوينة يوم الخميس أن فيسبوك كثفت استخدام الذكاء الاصطناعي مثل مطابقة الصور وفهم اللغات للتعرف على المحتوى وحذفه سريعا.

وجاء في التدوينة أن موقع فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة الصور التي تسمح للشركة برؤية ما إذا كانت صورة أو مقطع فيديو يجري تحميله يتطابق مع صورة أو مقطع معروف لجماعات مصنفة إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما.

وأسس يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت العام الماضي قاعدة بيانات مشتركة لبصمات رقمية تتعرف تلقائيا على مقاطع الفيديو والصور التي بها محتوى متشدد بحيث يكون هناك تعاون في التعرف على نفس المحتوى، وبالمثل، تحلل فيسبوك الآن النصوص التي أزيلت بالفعل لإشادتها أو دعمها منظمات متشددة وذلك لتطوير إشارات تعتمد على النصوص لرصد مثل هذه الدعاية.

وقالت بيكرت في مقابلة عبر الهاتف "أكثر من نصف الحسابات التي نزيلها بسبب الإرهاب حسابات نجد لدينا رغبة في جعل مجتمعنا يعرف (ما نفعله حيالها) ليدرك أننا حقا ملتزمون بجعل فيسبوك مناخا معاديا للإرهابيين".

وفي السنوات الأخيرة مارست ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول قتل أو أصيب فيها مدنيون في تفجيرات وحوادث إطلاق نار نفذها متشددون إسلاميون ضغوطا على موقع فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي مثل جوجل وتويتر لفعل المزيد لإزالة المحتوى المتشدد وخطاب الكراهية.

وهدد مسؤولون حكوميون بتغريم الشركة وتجريدها من الحماية القانونية الواسعة التي تتمتع بها وذلك بسبب المحتوى الذي ينشره مستخدموها، وسئلت بيكرت عما تبديه فيسبوك الآن من تقبل لسياسات طالما رفضت مناقشتها، فقالت إن الهجمات الأخيرة أطلقت بطبيعة الحال مناقشات بين الناس بشأن ما يمكن أن يفعلوه للوقوف للتشدد، وأضافت "نتحدث عن ذلك لأننا نرى أن هذه التكنولوجيا بدأت تصبح بالفعل جزءا هاما في كيفية وصولنا لهذا المحتوى".

كشف موقع "فيسبوك" اأنه يكثف من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل موقع التواصل الاجتماعي إلى "مكان معاد" للمتطرفين الذين يحاولون نشر رسائل الكراهية.

وتتزايد الضغوط على "فيسبوك" وغيره من عمالقة الانترنت، المتهمين بعدم بذل الجهود الكافية والتأخر في التحرك للقضاء على خطابات الكراهية والأشخاص الذين يسعون إلى تجنيد الجهاديين عبر منصاتهم.ويمكن مثلا، استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة إن كانت صورة أو تسجيل فيديو تم نشرهما يطابقان صورا أو تسجيلات أخرى تمت إزالتها سابقا من موقع التواصل الاجتماعي، الذي يقارب عدد مستخدميه المليارين وتستخدم فيه أكثر من 80 لغة.

وبما أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التقاط كل شيء ويخطئ أحيانا، فإن "فيسبوك" يزيد عدد موظفيه، حيث أعلن في السابق أنه سيعين 3000 موظفا لمتابعة وإزالة محتوى الفيديو الذي يتضمن مشاهد عنف.

تليجرام يوافق على التسجيل في روسيا لكن دون تبادل البيانات الخاصة

وافق بافل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام للتراسل يوم الأربعاء على تسجيل شركته في روسيا مستجيبا لضغوط من السلطات للقيام بذلك لكنه قال إن الشركة لن تطلع أي جهة على البيانات السرية للمستخدمين.

كانت هيئة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) حذرت تليجرام يوم الجمعة بأنها ستحجب خدمته ما لم يسلم معلومات مطلوبة لوضع التطبيق على قائمة حكومية رسمية تضم موزعي المعلومات، ورفض تليجرام الانصياع للطلب خشية تقويض خصوصية مستخدميه الذين يزيد عددهم على ستة ملايين مستخدم روسي.

وقال الجهاز الاتحادي للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام في روسيا يوم الأربعاء إن تليجرام قدم بالفعل كل البيانات المطلوبة، وقالت الجهاز الروسي "نتيجة لذلك، بدأ (تطبيق) تليجرام في العمل ضمن إطار العمل القانوني للاتحاد الروسي"، وقال دوروف بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي إنه بينما يشعر بالسعادة لتسجيل تليجرام بشكل رسمي في روسيا وبتقديم المعلومات الأساسية بشأن الشركة، إلا أنه لن يقوم بأي شيء ينتهك خصوصية المستخدمين. بحسب رويترز.

وقال دوروف "لن نلتزم... بالقوانين التي لا تتفق مع سياسة الحفاظ على السرية في تليجرام"، وبعد التهديد بحجب تليجرام، كثفت السلطات الروسية الضغوط على الشركة يوم الاثنين وقالت إن إرهابيين استخدموا التطبيق لتنفيذ تفجيرات دموية على الأراضي الروسية.

إندونيسيا تحجب تطبيق تليجرام بسبب مخاوف أمنية

حجبت السلطات في إندونيسيا خدمة تليجرام للرسائل النصية المشفرة وأرجعت ذلك إلى مخاوف من استخدامه لنشر "دعاية إرهابية متطرفة" في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم، تأتي الخطوة وسط تزايد القلق من تنامي نفوذ ووجود تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا رغم خسارته مناطق انتشاره في سوريا والعراق.

وشهدت إندونيسيا ذاتها عودة لظهور التطرف المحلي الذي يستلهم فكر تنظيم الدولة الإسلامية. وتسبب تفجيران انتحاريان في محطة للحافلات في جاكرتا في مايو أيار في مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين. وكثفت إندونيسيا من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع ماليزيا والفلبين.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان على موقعها على الإنترنت "كان لابد من فعل ذلك لأن هناك العديد من القنوات في تلك الخدمة تعج بدعاية متطرفة وإرهابية وبالحض على الكراهية وبطرق صنع القنابل وتنفيذ الهجمات والتي تنشر صورا مزعجة وكل ذلك يتعارض مع القانون الإندونيسي". بحسب رويترز.

وأضاف البيان أن تطبيق الخدمة على الهاتف المحمول ونسخته المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر ستحجبان في عموم البلاد. ولم يقل البيان إن كانت الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة ضد تطبيقات أخرى للرسائل النصية، وتوفر العديد من تطبيقات الرسائل النصية مثل واتساب وتليجرام تشفيرا بين المرسل والمستقبل بما يعني عدم معرفة مضمون تلك الرسائل حتى من جانب الشركات المقدمة للخدمة.

مشروع قانون استرالي يفرض على تطبيقات المراسلة فك تشفير الرسائل

تسعى استراليا الى اجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لاشخاص يشتبه في انهم ارهابيين او مجرمين في اطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد، ويأتي ذلك اثر توجيه رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول تحذيرا من ان الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل ارهابيين ومهربي مخدرات ومتحرشين بالاطفال، داعيا الى "تحديث" التشريعات من اجل السماح للشرطة بالقيام بعملها، وقال ترنبول "علينا التأكد من ان الانترنت لا يتم استخدامه مخبأ للاشخاص السيئين من اجل اخفاء اعمالهم الاجرامية عن القانون"، مضيفا ان على عمالقة التكنولوجيا "تحمل مسؤولياتهم"، وبامكان السلطات الاسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الانترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين، يستند التشفير بشكل اساسي الى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة الى ان يفك مالكها التشفير او ان تصل الى وجهتها.

وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب اواخر السنة، وفي اول رد فعل على مشروع القانون الجديد اعلنت فيسبوك انها كانت وضعت نظاما لمساعدة الشرطة واجهزة الاستخبارات في استراليا، وقال متحدث باسم الشركة "نحن نثمن العمل الهام الذي تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لاجراء تحقيقات. لهذا السبب وضعنا نظاما (بروتوكول) للاستجابة الى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا"، وتابع المتحدث "في الوقت نفسه فان اضعاف نظام التشفير بالنسبة للبعض سيعني اضعافه للجميع"، من جهتها ابلغت "آبل" فرانس برس ان لا تعليق لديها على مشروع القانون الجديد.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (معلوماتية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك