يتصور الكثير من الناس ان سويسرا مثال البلد الحضاري النزيه لكن ما يخفى عليهم ان هذا البلد الاوربي هو صدارة عمليات غسيل الأموال لا سيما مخلفات الانظمة الدكتاتورية من الرؤساء العراب وغيرهم، فيما جاءت الجريمة المعلوماتية المتمثلة في "صيد" المعطيات الشخصية عبر الإنترنت في المرتبة الثانية، وهذه أيضا آخذة بالتصاعد، فيما لم تظهر الجرائم المتصلة بالإرهاب إلا بشكل هامشي.
وفي أرقام نشرها المكتب الاتحادي للشرطة السويسرية "فيدبول" أن مكتب الاتصالات المتعلقة بغسل الأموال "مورس" قد سجل العام الماضي 2367 اتصالا يتعلق بغسل الأموال، أو ما يعادل زيادة بنسبة 35 في المائة أكثر في عام 2014، أكثر من 90 في المائة منها من المصارف، وسجلت المبالغ التي تم الإبلاغ عنها زيادة هي الأخرى، لتصل إلى 4.8 مليار فرنك (5 مليارات دولار) (+ 44.5 في المائة)، وبموازاة ذلك، أرسل المكتب 579 استفسارا يتعلق بـ 2144 شخصا وشركة أجنبية، وإلى 95 شريك خدمات مالية، وجاء الفساد، وليس الغش مثلما كان عليه الأمر في العام الماضي، السبب الأكثر شيوعا وتواترا لغسل الأموال، وقد مثل في 2015 نقطة تحول في الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة، غير أنه في عام 2014 ذاته، أصبحت قضايا الفساد مضروبة في اثنين، لكنها أصبحت في 2015 مضروبة في 2.2، وكانت هناك عدة حالات كبيرة فسرت جزئيا هذه الزيادة، مثل ضخامة الأموال الفاسدة المتعلقة بالمجموعة النفطية البرازيلية "بتروبراس" التي تم إيداعها في سويسرا، وأيضا ما يتعلق بأموال وزير الدفاع اليوناني السابق، إكيس تسوتشاتزوبولوس، فضلا عن قضايا مالية معقدة أخرى.
أما البلاغات المتعلقة بالاحتيال للحصول على المعطيات والبيانات الشخصية التي تسمح في حرية الوصول إلى الحسابات المصرفية (طريقة تعارف على تسميتها دوليا باسم الصيد) فقد ارتفعت أيضا إلى 142، أو 38 حالة أكثر من عام 2014، وفي مجال الجريمة المعلوماتية، جاء البيع عبر الإنترنت للمنتجات المزيفة في المرتبة الثانية، وقالت "مورس" إن الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في الإرهاب، وأنها مثلت تحديا جديا للمحققين وهم يواجهون حجما من المعطيات والمعلومات والمبادلات لم يسبق له مثيل، إذ ينبغي عليهم تخزين البيانات وتحليلها وتفكيكها، مضيفة أن الواقع يؤكد أن بصمات الجريمة المعلوماتية يمكن العثور عليها في جميع فئات الجرائم.
وزاد عدد البلاغات المتعلقة بالجريمة المعلوماتية التي تلقاها المكتب الاتحادي للشرطة في عام 2015 إلى أكثر من 11 ألف بلاغ، وإذا تم تفسير هذه الزيادة جزئيا بحقيقة أن السكان أصبحوا أكثر إبلاغا للحيل والخداع، فإنها تعود أيضا إلى تزايد تلك الجرائم، ووجد المختصون في "فيدبول" تطورا كبيرا في المهارات والتأهيل المهني للأعمال الإجرامية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الحيل المعلوماتية أصبحت تمضي من أفضل إلى الأفضل، وهي تستند على قاعدة منظمة تنظيما جيدا.
ولم يظهر تمويل الإرهاب في أرقام مكتب "مورس" إلا بشكل هامشي، لكن مع ذلك، سجل هو الآخر ارتفاعا، فقد أعلن المكتب تلقيه 38 بلاغا مقابل تسعة في عام 2014، وبلغ الحجم المالي للبلاغات 32 مليون فرنك (33.6 مليون دولار)، وأفادت "مورس" أن التعاون الدولي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب كان له أهمية قصوى، وأنه يعمل بصورة مكثفة مع البلدان الأجنبية، ففي عام 2015، تشاور المكتب مع نحو 100 مؤسسة معنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الخارج تعلقت بنحو 600 طلب وشملت أكثر من 2000 شخصية وشركة أجنبية
وذكرت "مورس" أن سويسرا مهددة بطريقتين، فمن ناحية يتمكن المقيمون في البلاد من جمع الأموال، ومن ناحية أخرى يتمكن بعض الأفراد أيضا بالاستفادة من القطاع المالي في جمع الأموال من المصادر الخارجية ثم نقلها إلى خارج الحدود.
وأشارت "مورس" إلى أنه في عالمنا المعولم والمعقد، لا يمكن تسجيل أدنى نجاح في مكافحة غسل الأموال والإرهاب دون تنسيق الجهود الوطنية والدولية، ولهذا السبب فقد تم تركيز الجهود في التعاون الدولي، في عام 2015، وقد أعطى التعاون ثماره أكثر من 70 قضية تمت معالجتها من قبل الشرطة الاتحادية والمخابرات، وتمت إحالة 60 منها إلى مكتب المدعي العام الاتحادي.
وبحسب "مورس" فإنه تجري في أوروبا حاليا مناقشات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع قواعد أكثر انتظاما في حجز الأموال المشبوهة، وصياغة عناصر تحكم أكثر جذرية للسيطرة على وسائل نقل الأموال المجهولة، والعمل على تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات المركزية، واحتواء الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، كالآثار والقطع الفنية.
7 حالات "غسيل أموال" يوميا بسويسرا
قال تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الاموال (حكومية) السنوي أن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال بسويسرا خلال عام 2014 بلغ 1753 حالة بمتوسط 7 حالات يوميا، وبزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عدد الحالات المبلغ عنها في عام 2013، وبلغت قيمة الأموال المبلغ عنها قرابة 3.34 مليار فرنك سويسري (3.49 مليار دولار).
ورصد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال تركزت في أربعة مقاطعات سويسرية بعينها هي زيورخ (شمال شرق)، وجنيف (جنوب غرب)، وبرن (وسط)، وتيتشينو (جنوب شرق)، وسان غالن (أقصى شمال شرق) على الترتيب، وهي المقاطعات المعروفة بأنشطتها البنكية وتركز مؤسسات الخدمات المالية الخاصة فيها مثل خدمات إدارة الثروات الخاصة و"المضاربات بالوكالة" في الأسواق العالمية أو إدارة الممتلكات العقارية.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، أن أغلب الحالات المبلغ عنها كانت تتعلق بأموال تم دفعها على سبيل الرشاوى حاول أصحابها إخفاؤها عبر البنوك السويسرية، أو عمليات تحايل ونصب مالية ذات بعد دولي أو أنشطة مالية غير مشروعة داخل مؤسسات حاول الضالعون فيها إخفائها عبر حسابات بنكية.
وقال التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، والصادر تحت إشراف الشرطة السويسرية الاتحادية "أن هذه النتائج توضح أن عدد محاولات غسيل الأموال في سويسرا قد بلغ في متوسطة سبع حالات يوميا وهو رقم قياسي، فاق العمليات التي تم الكشف عنها في عام 2011، والذي شهد بداية انطلاق تحولات سياسية في عدد من دول العالم (لم يسمها) وتوقعت السلطات حينها عمليات تهريب وغسيل اموال واسعة".
وعزا التقرير زيادة الحالات المبلغ عنها إلى "التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات على قوانين الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يفسر أن 85% من الحالات المبلغ عنها كانت من البنوك ذاتها التي حرصت على لفت انتباه السلطات إلى وجود مثل تلك الأنشطة المشبوهة بزيادة نسبتها 33% في عدد الحالات التي قامت البنوك بالإبلاغ عنها مقارنة مع العام 2013".
وتمثل قيمة الأموال المبلغ عنها العام الماضي زيادة نسبتها 12% مقارنة مع حجم الأموال التي تم الابلاغ عنه في عام 2013، وكان من بين تلك العمليات حالة غسيل أموال بمقيمة 200 مليون فرنك سويسري وسبع حالات كل منها بقيمة 75 مليون فرنك.
وذكر التقرير أن 72% من الحالات المبلغ عنها تم تحويله على الفور إلى السلطات القضائية لتفتح تحقيقات فيها في حين، ارتفعت نسبة أموال الرشى المعروضة للغسيل في بنوك سويسرا إلى ضعف ما كانت عليه من قبل من بينها حالة واحدة ضمن 50 حالة فرعية، لم يتمكن التقرير من نشر معلومات عنها حفاظا على سرية التحقيقات.
ويذكر أن سويسرا قد تعرض منذ عام 2008 / 2009 تحت ضغوط هائلة من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة العشرين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب ما وصف في حينه بأنه "تساهل قانوني سويسري في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال"، ما عرّض سويسرا إلى التهديد بتوقيع عقوبات قانونية جسيمة، فآثرت السلطات السلامة وشددت من قوانين مراقبة البنوك وعرضت على الدول المعنية إبرام اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل المعلومات تلقائيا حول الأرصدة والودائع المشتبه فيها.
إلا أن قوانين العقوبات السويسرية يبقى لينا للغاية في التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية المتورطة، إذ يكتفي في أسوأ الحالات بـ"تأنيب وتوبيخ" البنك المتورط مثلما حدث مع فرع بنك اتش بي سي اس البريطاني في جنيف.
دول الخليج في سويسرا
بدأت السلطات في سويسرا تحقيقاً في تورط اثنين من المسؤولين السابقين في الإمارات بقضايا فساد وغسيل أموال وعمليات نهب وسرقة، استهدفت صندوقاً استثمارياً ماليزياً تبلغ قيمته مليار دولار، وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنها اطلعت على رسالة تكشف أن السلطات في سويسرا بدأت تحقيقاً بخصوص أنشطة رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" خادم القبيسي، وهي شركة مملوكة لحكومة أبوظبي، أما الاتهامات التي يواجهها الرجل فهي غسيل الأموال والفساد والاحتيال، والضلوع في مؤامرة دولية لنهب صندوق الثروة الماليزي المعروف «إم دي بي 1».
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، فإن القبيسي ليس فقط مسؤولاً حكومياً سابقاً في أبوظبي، وإنما هو أحد الرجال المقربين من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يمتلك نادي "انشستر سيتي" البريطاني.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات تطول إلى جانب القبيسي اثنين من مسؤولي صندوق الاستثمارات الماليزي، ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان السلطات الأمريكية أن مليارات الدولارات يُشتبه بأنها تعرضت للنهب من الصندوق الاستثماري الماليزي، وقالت الصحيفة البريطانية إنها لم تتمكن من الوصول إلى القبيسي شخصياً للحصول على تعليق منه، لكنها تواصلت مع محاميه الذي رفض الإدلاء بأي تعليق على الاتهامات الموجهة للقبيسي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، فإن التحقيقات السويسرية تشمل مسؤولاً إماراتياً آخر هو محمد بدوي الحسيني، الذي كان يشغل منصباً كبيراً في شركة "آبار" المملوكة لحكومة أبو ظبي.
تحقيق أمريكا مع مصارف سويسرية
ورطة جديدة أخرى تعيشها المصارف السويسرية مع سلطات العدل الأميركية هذه الأيام، حيث يواجه نحو 18 مصرفاً سويسرياً، من بينها مصرف "يو بي إس"، تحقيقات أميركية تتعلق بتور
هذه المصارف في غسيل "أموال قذرة" متعلقة بشركة النفط الفنزويلية، وإلى جانب مصرف "يو بي إس" السويسري العملاق، طاولت التهم كلا من مصرف "إي إف جي بانك" ومصرف "سي بي إتشكومباني بانكير"، إلى جانب مصارف أخرى لم تكشف عنها هيئة تنظيم الإجراءات المصرفية السويسرية.
وكانت السلطات القضائية في أميركا قد اتهمت شركة النفط الفنزويلية، في أكتوبر بغسيل ملياري دولار، عبر حسابات في "بنوك أوفشور"، وحسب نشرة "إنسايت كرايم"، فإن أحد مسؤولي شركة النفط الفنزويلية الذي هرب إلى أميركا قد أبلغ السلطات القضائية، بأن طائرات تابعة لشركة النفط الفنزويلية استخدمت في تهريب مخدرات إلى أميركا ودول أخرى، وأن حصيلة بيع هذه المخدرات تم إيداعها في "بنوك أوفشور".
ولكن من غير المعروف ما إذا كانت شركة النفط الفنزويلية على علم بمثل هذا النشاط موضوع الاتهام، ويشير تقرير سابق لنشرة "إنسايت كرايم الأميركية" إلى أن هناك عصابة تتكون من مسؤولين في الجيش الفنزويلي الفاسدين تطلق على نفسها "منظمة الشموس"، ضالعة في غسيل الأموال وتجارة المخدرات، وربما تكون هذه العصابة هي التي استخدمت طائرات شركة النفط الفنزويلية في تصدير وتهريب المخدرات، ومن ثم غسيلها في حسابات مصرفية.
وتشير النشرة إلى أن هذه العصابة غسلت حوالي 15 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة
وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، إن الحكومة السويسرية وافقت على تقديم الملفات الحسابية وعمليات التحويل والمراسلات الإلكترونية إلى السلطات الأميركية، وحسب الوكالة الأميركية، فإن مكتب الدعي العام السويسري في بيرن، قال إن جميع المراسلات بين البنوك الـ18 المتهمة والصفقات التي أجريت مع أفراد أو شركات فنزويلية خلال السنوات الأخيرة سترسل إلى مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك.
وفي حال إثبات تورط هذه المصارف السويسرية في عمليات غسيل الأموال الفنزويلية، فإنها ربما تواجه غرامات أكبر من تلك التي دفعتها خلال الأعوام الماضية وكانت السلطات السويسرية قد تعهدت بكامل التعاون مع السلطات القضائية الأميركية بشأن أية تهم تتعلق بالمصارف السويسرية.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية أجرت تسويات مع عشرة بنوك سويسرية بشأن قضايا غسيل أموال ومساعدة مواطنيها على التهرب من الضرائب كان آخرها مصرف "روتشيلد بنك" و"بانكا كريدانفست"، اللذان تمكنا من التوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية، في إطار برنامج طوعي لتفادي المقاضاة بسبب مزاعم بأنهما ساعدا أميركيين في التهرب من الضرائب عصابة بفنزويلا تسمى "منظمة الشموس" ضالعة في غسيل الأموا
ودفع مصرف "روتشيلد بنك" 11.5 مليون دولار، بينما دفع "بانكا كريدإنفست" نحو 3 ملايين دولار لإنهاء التحقيقات معهما كما توصلت قبلها سبعة بنوك أخرى إلى تسويات مع وزارة العدل الأميركية ويشير تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الأموال الحكومية الذي صدر في منتصف العام الماضي، إلى أن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال في سويسرا خلال العام الماضي، بلغ 1753 حالة، بمتوسط 7 حالات يومياً، وبزيادة نسبتها 24%، مقارنة مع عدد الحالات المبلغ عنها في 2013، وبلغت قيمة الأموال المبلغ عنها قرابة 3.34 مليارات فرنك سويسري (3.49 مليارات دولار).
وأفاد التقرير بأن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال تركزت في أربع مقاطعات سويسرية، وهي زيورخ (شمال شرق) وجنيف (جنوب غرب)، وبرن (وسط)، وتيتشينو (جنوب شرق)، وسان غالن (أقصى شمال شرق) على الترتيب، وهي المقاطعات المعروفة بأنشطتها البنكية وتركز مؤسسات الخدمات المالية الخاصة فيها، مثل خدمات إدارة الثروات الخاصة و"المضاربات بالوكالة" في الأسواق العالمية أو إدارة الممتلكات العقارية.
تصفية بنك سويسري أثر تورطه بفضيحة فساد ماليزية
أمرت هيئة مراقبة الاسواق في سويسرا بتصفية "بنك سفيزيرا ايطاليانا" ضمن مهلة سنة إثر تورطه في فضيحة فساد تطال صندوق MDB1 السيادي الماليزي، موافقة على شرائه من قبل مجموعة EFG العالمية لادارة الاصول في زوريخ، ونددت الهيئة في بيان بـ "التصرف الخاطئ والخطير" للبنك في قضية فساد في ماليزيا.
واضاف البيان "تسمح الهيئة بقيام EFG International بشراء البنك شرط إدماجه كليا ومن ثم حله في غضون 12 شهرا"، كما قررت الهيئة ضمن خطوات اخرى مصادرة ارباح حجمها 95 مليون فرنك سويسري (86 مليون يورو)، واشارت الهيئة الى بدء اجراءات ضد اثنين من المسؤولين السابقين في البنك، معتبرة أنّ المصرف ارتكب مخالفة خطيرة للتدابير المتعلقة بغسل الاموال ضمن الاعمال والتحويلات المتعلقة بقضية الفساد في صندوق MDB1 السيادي الماليزي.
ولفتت هيئة مراقبة الاسواق في سويسرا الى أنّه "في حالة صندوقMDB1 قام البنك خلال عدة سنوات بالعديد من التحويلات المهمة لأغراض غير شفافة لم يوضح ظروفها رغم وجود ادلة واضحة، ومطلع 2016 أعلنت مجموعة EFG المالية لإدارة الاصول عن شراء البنك ومقره في جنوب سويسرا بمبلغ 1.33 مليار فرنك (1,19 مليار يورو).
وكان البنك مملوكا سابقا من قبل بنك بي تي جي باكتوال البرازيلي الذي حكم على مديره اندريه استيفيس بالسجن في البرازيل اواخر 2015 لتورطه في فضيحة فساد واسعة في شركة بتروبراس للنفط، وإثر قرار الهيئة كشفت مجموعة EFG أنّ العقوبات التي تمّ فرضها على البنك سيتم خصمها من قيمة الصفقة.
"الشفافية الدولية" تنتقد قوانين سويسرا
ذكرت شبكة "إيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن منظمة الشفافية الدولية اتهمت القوانين السويسرية بأنها تسهل لرجال الأعمال الفاسدين فرص إخفاء الأموال وراء ستار شركات سرية، حيث أنها لا تنص على ضرورة الكشف عن هوية من يتولى إدارة أو ملكية الشركات المذكورة
وطالبت الشفافية الدولية، في بيان أصدرته اليوم بهذا الصدد، سويسرا بضرورة تعديل قوانينها، بحيث تجمع المعلومات عن أصحاب الشركات السرية، علاوة على ضرورة إدراجها أيضًا في السجلات العامة.
من جانبه، شدد إريك مارتن، رئيس منظمة الشفافية الدولية بسويسرا، على ضرورة قيام حكومة برن بتوسيع نطاق أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك بغرض الحد من تدفق الأموال غير المشروعة الناتجة عن الرشاوى واستغلال السلطة والصفقات السرية وغيرها.
اضف تعليق