مركز الامام الشيرازي يناقش العقد الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة والشعب في الفكر الإسلامي

2751 2016-03-22

في اطار سعيه المستمر لتقديم رؤية اسلامية وانسانية حول مفهوم السلطة والحكومة، عقد مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (العقد الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة والشعب في الفكر الاسلامي) من على قاعة جمعية الازدهار والمودة في كربلاء المقدسة وبمشاركة نخبة من الباحثين والاكاديميين.

ادار الحلقة مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث الاستاذ حيدر الجراح، بادئا حديثه بمقدمة شبه مفصلة تناول فيها العقد الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة والشعب في الفكر الاسلامي، انطلاقا من كتاب السيد مرتضى الشيرازي والمعنون (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب) وهو سلسلة محاضرات القاها في الحوزة العلمية الزينبية في سنوات سابقة علما ان الكتاب ينطلق من خلال اية الامانة الواردة في الآية 58 من سورة النساء.

 ويمكن تعريف العقد الاجتماعي بانه (اتفاق بين أفراد وقوة حاكمة حيث يتم التنازل إرادياً عن بعض الحريات الشخصية مقابل منفعة تتمثل في مجتمع حسن التنظيم أو حكومة رشيدة)، او هو نظرية اجتماعية تصف الحالة التي يكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا او قيادة او حاكم او اي شكل من اشكال ممارسة السياسة او السلطة.

 وبين الجراح، ان تشكيل السلطة هو جوهر الدولة وهي من تمده بالقوة كي تمكنه من اداء وظائفه في توفير الامن الداخلي والسلام الخارجي والوفرة الاقتصادية ووسائل التعليم والثقافة، وهذا الامر ينسحب على القاموس العربي القديم، فإننا نجد لمرادفاتها استعمالا مكثفا كالامامة والخلافة والولاية والقيادة والامارة والحكومة والسلطان. سيما وان العقد الاجتماعي في الترادف اللغوي هو الميثاق او العهد او الاتفاقية. كما ان مصطلح العقد الاجتماعي في الوقت الذي ظهر فيه عبر كتابات جون لوك وتوماس هوبز وجان جوك روسو كان يشير الى مجتمع المواطنين الاحرار الذين يختارون بارادتهم الحرة شكل وشروط الحكم الذي يعيشون في ظله.

وقد وصف العقد الاجتماعي بانه عقد افتراضي وليس عقدا حقيقيا، وكانت مقدمات هذا العقد وشروطه عند توماس هوبز تفضي الى قبول النظام الملكي المطلق الذي لا رجعة فيه، بينما كانت مقومات هذا العقد وشروطه عند جوك لوك وبعده عند جان جاك روسو تفضي الى نظام ملكي مقيد يمكن سحب الشرعية منه اذا اخل بحقوق المواطنين، ولان العقد فعل اجرائي فان له مبدأ يحركه ويوجهه وهو مبدأ التمييز بين عقد الاشتراك وعقد الحكم، فأما الأول فهو ما به يتّحد الحشد من البشر الكثيرين في كيان اجتماعي واحده يسمَّى هيئة اجتماعية أو جسما اجتماعيا، وأما الثاني فهو ما به تقبل الهيئة الاجتماعية المبتكَرة الانصياعَ لقوة سياسية ذات سيادة. وبفضل هذا التمييز نرى العقد وقد منح عقد الاشتراك أسبقيةً وأولويةً على عقد الحكم: فللأول على الثاني أسبقية من حيث التأسيس، وأولوية من حيث القيمة.

استضاف المركز في حلقته هذه، الاستاذ الدكتور ماجد محي الفتلاوي استاذ التاريخ المعاصر والعلوم السياسية في جامعة بابل، ليقدم ورقته البحثية التي دارت حول كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب) للسيد مرتضى الشيرازي.

اطلالة جديدة على الفكر السياسي

ومما جاء في ورقة الباحث:

ان الكتاب يمثل اطلالة جديدة على الفكر السياسي لاسيما في ظل عدم وجود نظرية سياسية شاخصة وواضحة في الفكر السياسي الاسلامي الحديث، نعم هناك نظريات وهناك تصورات لكنها لم تتجسد في الواقع العملي ولم تكن متألفة مع المتغيرات، ولم تستطع ان تمازج بين النص والواقع بشكل عملي وواضح، لا بل انها بالمحصلة النهائية ارتكنت الى الكثير من اطروحات الفكر السياسي الغربي، وكانت كل ملامح الحكم في البلدان العربية والاسلامية حتى التي طبقت مبادئ الحكم والشريعة نهجت الى مؤسسات حكم غربية بتقاليد غربية واضحة، كما ان الكتاب مازج بين معطيات الفكر السياسي الحديث وبين الفكر الاسلامي فكان قراءة جدية ومتأنية ومتعقلة وراشدة للواقع.

وأضاف الباحث ايضا، ما لاحظته في الكتاب انه جاء بصورة مبسطة وميسرة للقارئ وذلك ليجعل الصورة مفتوحة وعملية التفاعل قائمة في اي مفصل من مفاصل هذا الكتاب، كما ان الكتاب وشخص الكاتب اعطى الحلول الممكنة ولم يجعل من العملية مجرد استعراض للواقع او وصف للقضايا، وانما اعطى الحلول الممكنة، وما ميز هذا الامر انه ترك الحلول مفتوحة ولم يعطها صيغة الحكم المطلق، لا بل جعل هذه الحلول محل نقاش ومحل تفاعل واعطى احتماليتها في التطبيق، وهذه هي ابرز ملاحظاتي الاولى على الكتاب. واستطيع ان اسجل ايضا ان من اهم المرتكزات الاساسية التي جاء بها الكتاب هو النص القرآني، لكنه بتحليل ومزاوجة مع الواقع وكما ورد في قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ).

 اي انه جعل الحكم امانة، ولذلك ان مسالة رسم العلاقة بين الدولة والشعب كما جاء في عنوان الكتاب او بين الحكومة والشعب كما يحلو للبعض ان يقول من اجل التخصيص لان الدولة فيها مؤسسات واسعة ومعروفة والحكومة احد اشتراطاتها الاساسية وهي حتما ستخرج بخيارات واحتمالات متعددة، ان العلاقة بين الحكومة والشعب تعد الاطار المرجعي للشرعية في الحكم وطبيعة نظام الحكم يتجسد من خلال العلاقة المرسومة بين الحكومة والشعب، متى ما كانت هذه العلاقة مطمئنة ومبنية على اسس العدالة والانصاف والاحسان نجد ان هذا المجتمع يرقى الى اعلى مستوياته ويعيش في حالة من الاطمئنان، ومتى ما اختلت هذا العلاقة واصبح الرجحان واضح فيها الى الحاكم مالت العلاقة الى الاذلال ومتى مالت العلاقة وبشيء من الرجحان المبالغ به لصالح الشعب ربما مالت الامور الى الفوضى ولذلك عملية الموازنة في الحكم تعد من الامور الاساسية والمهمة.

وبين الفتلاوي، حاول السيد مرتضى الشيرازي في كتابه ان يسقط هذه الآية على الواقع السياسي واشار الى جملة امور في مطلعها، ان الاية جاءت بصيغة امرية واضحة في مورد هذا النص وهي غير قابلة للتأويل، كما ان النص القرآني جاء بفصلين تشريعيين الاول يتعلق بأداء الامانة وربطها ربطا محكما بالحكم، كما يشير السيد مرتضى الى ان هذه الاية جاءت مواجهة للجميع دون استثناء، وهي ليست الى شخص الحاكم كون الامانة تمثل فلسفة واضحة، وهنا يتم ربطنا وكما يعرف بموضوعة بالتنشئة السياسية خصوصا ونحن في العراق نحتاج لذلك كي نرقى بالفرد الى مستوى العملية السياسية والوعي السياسي، كما يستتبع الامر بالكثير من الدلالات الاخرى في السنة النبوية الشريفة (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ)، ويستشهد السيد ايضا في حديث للامام علي(ع) لاحد ولاته عندما يقول له ( ان عملك ليس لك بمطمعة ولكنه في عنقك امانة).

ومن مصاديق الامانة هو موضوعة المساواة في الحكم ويستشهد في هذا بحديث للرسول (ص) (ساوي بين الخصمين بلحظك ولفظك) ويشير هنا للعدالة) كما احتملت الاية ايضا الرقابة على الحكم.

ويعرض ايضا السيد مرتضى الشيرازي الى الأطر القانونية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي عبارة عن ستة عناصر:

العنصر الأول: ان يكون الحاكم وكيلا في تسيير الأمور وفي تدبير شؤون البلاد.

العنصر الثاني: ان تكون علاقة مأذونية، بمعنى ان الناس قد اذنوا للحاكم بان يتصرف في مقدراتهم ومصائرهم بالتي هي احسن وبالحسنى.

العنصر الثالث: ان يكون الحاكم اجيرا للناس، او موظفا عندهم.

العنصر الرابع: ان يكون عقدا مستأنفا، وهو قد يطلق عليه العقد الاجتماعي.

العنصر الخامس: ان تكون الناس قد وهبت حقوقها للحاكم.

العنصر السادس: ان يكون الحاكم هو مولى الامة، وهو ولي عليها ومالك لشؤونها، مثله مثل السيد في ولايته على العبد، فالأمة بمنزلة العبيد والحاكم هو المولى، وهو الولي.

ويطرح السيد مرتضى الشيرازي نقطة مفصلية وهي من النوادر وكأنما هو يسأل هل يجوز ان يفوض الناس سلطتهم على انفسهم الى الحاكم؟، وهنا يعود بنا الى الامانة وان لا نخل بتلك الامانة، سيما وان ضمن كتابه مواصفات للامانة حيث يقول:

 1- ان الامانة والخيانة ضدان لا ثالث لهما فمن لم يكن امينا كان خائنا.

2- ان الامانة شاملة فهي مادية ومعنوية، وشخصية ونوعية.

3- امانة الضرائب، وبالرغم من حرمتها في الاسلام الا ان على الحاكم ان يكون امينا على الضرائب.

كما يشير الى حقيقة ان اسرار الدولة هي ايضا امانة وان لا تستباح وتصبح بيد الباعة المتجولين، اما في موضوعة السيادة فان السيادة نابعة من الشعب او الامة، وهو ينطلق من خلال ذلك نحو فرضية ثابتة، اي ان مصدر اعطاء السلطة للحكومة هو الله سبحانه وتعالى، كأن يكون ان الحاكمية لله، لكن القول ان السيادة للشعب او الامة لا تتنافى مع معتقد الإلهيين، وهو في ذلك يحاول ان يستشهد بنصوص قرآنية ودلالات ساندة في هذا الامر، وبالتالي فهو يجوّز فكرة العقد الاجتماعي انطلاقا من القول القرآني ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لكنه يتساءل ايضا من هم الشعب ومن هي الامة، وفي هذا يميز بين من هم احاد الناس وهم من يمتلكون السيادة والحق في تقرير المصير، اما الامة فهي شخصية اعتبارية معنوية كالروح العاملة في جسد الشعب وبهذا للشعب حق النصب والعزل والانتخاب.

وفي هذا لاحظت ان السيد له قراءة متقدمة وهو لديه قراءة فقهية قانونية وقراءة اكاديمية سياسية وهذا يدل على اطلاع كبير، فعندما يقولون ان الشعب ممثل للامة وان السيادة للامة وان دور الشعب هو من يحدد نواب وممثلي الامة، ولذلك نجد بعض الدساتير تختلف في تحديد من له حق الانتخاب، ويقول السيد اذا كانت السيادة للشعب فله حق الرقابة، وبالمحصلة النهائية هو يذهب الى سيادة الشعب ولتبرير هذا الموقف فكيف نثبت ان الامة وكلت الشعب واعطته السيادة، وعلى اعتبار ان الشعوب القديمة غير موجودة الان وهي تجسيد لكل الشعوب القديمة.

 كما يذكر السيد ان مضمون الآية في منطلق الكتاب ينصرف الى اهمية القضاء في الدولة والمستند الى العدل، ويشير ايضا الى موضوع الاستبداد وشبّه الحكومة بانها كطفل كبير لأنها لم تصل الى الرشد، حينما لا تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وهنا يسوق لنا مثلا فالطفل عندما لا يعنفاه والداه عند الفعل القبيح فهما شركاءه بالفعل القبيح، ومنطقهم في هذا كمنطق غوبلز وزير الدعاية الالمانية في زمن هتلر، حيث يقول ان الناس حجر بأيدي النحات، وبذلك يحمل الشعب مسؤولية عدم محاسبة او محاكمة الحاكم المستبد، والاستبداد مرفوض من وجهة نظر اسلامية وكما في النص القرآني (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم)، اما بخصوص التساؤل الذي طرح على السيد، هل الحكم في الاسلام دكتاتوري او ديمقراطي؟، فيقول ليس المهم ان يكون الحكم دكتاتوريا او ديمقراطيا وذلك لان الدكتاتورية فيها درجات والديمقراطية ايضا فيها درجات.

 فالمهم ان يكون الحكم استشاريا ويستند في هذا على قاعدة (لااستبداد في الاسلام) لذلك هو يميل للموازنة، هذا ويوكد السيد على اهمية المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وهي امر مشروع، كما يؤكد انه لا توجد حدود جغرافية للأمانة وعلى الحاكم ان يتحسس ولا يتجسس، وضرب لنا مثالا من واقع سيرة الامام علي(ع) ايام خلافته.

وتساؤل اخر يطرحه السيد في كتابه من يكون القائد العام للقوات المسلحة؟ ويقترح ان لا يكون رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، وهو يرفض فكرة الجمع بين السلطتين، ويرفض ايضا الدمج بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، وفي سياق هذا المعنى هو يضع امامنا مقترحات عديدة من بينها ان يكون رئيس البرلمان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة على اعتباره رئيس السلطة الممثلة للشعب، او رئيس السلطة القضائية، وان تعذر ذلك يتم انتخاب شخص رابع لقيادة الجيش وقراراته يجب ان يصادق عليها من مجلس الامة.

الا انه من جانب اخر يتساءل عن كيفية اختيار هذا القائد، وهو ايضا يضع مجموعة مقترحات، كما هو الحال مع مؤسسات المجتمع المدني وشورى المراجع والبرلمان والسلطة القضائية يختارون عشرة من الكفوئين ثم ينتخبهم الشعب او ينتخبهم الجيش ليكونوا قادة للقوات المسلحة، ويضرب مثالا عمليا في هذا من التاريخ الماثل امامنا يقول كان مالك الاشتر قائدا اعلى للجيش وبوجود الامام علي(ع)، ومن الالتفاتات الكريمة التي سجلتها في ثنايا هذا الكتاب عن سؤال وجه لسماحة السيد عن سبب فشل الاحزاب الاسلامية والعلمانية في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية، وكان تشخصيه رائعا حيث قال ان الاشياء تعرف بجذورها والماضي مرآة المستقبل.

 فماضي هذه الاحزاب هو يكشف عن مستقبلها فهل عملت الاحزاب بمبدأ الشورى اذا كانت اسلامية؟ وهل حصلت انتخابات في هذه الاحزاب؟، وهل اختارت قياداتها بشكل متأني؟، وهل جددت نفسها، وناقشت واقعها؟، وهل كان هناك تداول سلمي للسلطة في الحزب؟، فلذلك هذه الامور مفقودة وبالتالي كان هذا سبب فشل تلك الاحزاب.

 كما يؤكد السيد على اهمية منظمات المجتمع المدني، ويقول: كلما زادت كمّا وكيفا وترسخا امكن للشعب النهوض. ويؤكد في موضع اخر على اهمية مؤتمرات الانقاذ ويستشهد بتجربة الهند.

 ونحن بحاجة ماسة وفعلية الى مؤتمرات الانقاذ، ويحدد اشتراطات ومواصفات لهذه المؤتمرات حتى تكون ناجحة:

1- ان تكون واسعة وان تضم مختلف طبقات الناس

2- ان تكون لعرض المشكلات

3- ان تستمر لفترات طويلة حتى لو لأكثر من شهر

4- وان يكون عددها كبيرا، وان لا يقل عن خمسة الاف مشارك

5- وان يكون القائمون عليها متواضعون.

المداخلات

بعد انتهاء الباحث من تقديم ورقته، اشترك عدد من الحضور في المداخلات والتعقيب عليها:

الشيخ مرتضى معاش، ذكر ان مبادئ الفكر الاسلامي وعلاقة الحاكم بالمحكوم تقوم على ثلاثة محاور اساسية، اولا: الحرية للانسان، ثانيا: السلطة على الذات، ثالثا: امرهم شورى بينهم، أما من الناحية العملية والتطبيقية فالشريعة الاسلامية قامت على بعدين، العبادات والمعاملات، والولاية هي جزء من المعاملات الا انها بمفهومها الفكري تعني المسؤولية، وعند تضمن تلك الجزئيات يمكن ان نحقق حالة من التوازن بين الحاكم والمحكوم.

احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، تساءل: هل العقد الاجتماعي هو عقد بين الحكومة والشعب ام بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهل ان العقد الاجتماعي هو تفويض حق او تنازل عن الحق؟.

الدكتور حيدر حسين آل طعمة التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية، تساءل عن العقد الاجتماعي وايهما أقرب اليه الفلسفة الماركسية ام الرأسمالية، وسأل كذلك، كيف يتم تقييم متلازمة الاطمئنان وان تكون علاقة الشعب بالحكومة جيدة؟، واضاف الى ذلك قوله: لا توجد صلة بين علاقة الحكومة والشعب وفكرة التنشئة السياسية.

عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية: تساءل الى متى تبقى النظريات والافكار الاسلامية حبيسة الكتب، ومن ثم مسؤولية من الحاكم ام المحكوم ان لا تطبق هذه الافكار؟

أوضح الدكتور احمد المسعودي الباحث في مركز الفرات، ان فصول هذا الكتاب تدل بان مراحل تشكل تلك الافكار غير منتهية خصوصا وان النظرية تستهدف مكونات الشعب وهذا الامر يحتاج لصقل ثقافي كبير.

اختتمت الحلقة بإجابة الباحث عن التساؤلات التي طرحها الحضور، منهيا كلامه بتوجيه الشكر لمركز الامام الشيرازي على اقامته لمثل هذه الحلقات النقاشية.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (الحكم الرشيد)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك