السيارات وتلوث الهواء: اخطار متحركة تفتك بالبيئة

2920 2016-10-27

فرض التقدم الصناعي الكبير الذي تشهده وسائل النقل الحديثة، ازديادا مضطردا في عدد السيارات والناقلات حو العالم، وهو ما ادى لزيادة نسبة التلوث بمعدلات خطيرة، لذا من الواجب الوقوف أمامها لحظات لنعي خطورة الموقف ونعمل سويا في مجتمعاتنا على تقليل هذه النسبة حفاظا على البيئة التي نحن جزء منها وحفاظا على صحتنا.

إن وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر الأهداف صرامة من بين تلك التي وضعها قادة العالم العام الماضي للحد من الاحتباس الحراري يتطلب بيع آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

فعلى الرغم من ان انبعاثات الكربون انخفضت في الاتحاد الأوروبي في 2014 لأقل مستوياتها منذ عام 1990 لكن الاتحاد قال إن زيادة عدد المركبات التي تعمل بالديزل أسفر عن ارتفاع نسب ثاني اكسيد الكربون على الطرق وإن هناك حاجة لخفض كبير لمستوى التلوث، لذا تؤيد السويد منع السيارات العاملة بالوقود بحلول العام 2030 في الاتحاد الاوروبي، في حين قد تجمع فرنسا تعويضات من شركات سيارات بسبب تجاوز أهداف الانبعاثات، وهذا ما اكده وزير الميزانية الفرنسي كريستيان إيكرت الذي قال إن الحكومة قد تسعى للحصول على تعويضات من شركات صناعة السيارات التي تتجاوز مركباتها حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستهدفة خلال القيادة العادية، في وقت لاقررت بلدية باريس منع حركة سير السيارات كليا على ضفاف نهر السين في باريس على مسافة تتجاوز 3 كلم، وهو مسار مدرج على قائمة اليونسكو، وتسلكه 43 ألف سيارة في اليوم. ولقي القرار معارضة شديدة من قبل المعارضة اليمينية في مجلس البلدية.

على الصعيد نفسه قالت جهة تنظيمية أمريكية لمشرعين بالاتحاد الأوروبي إن الاختبارات التي تجريها أوروبا على الانبعاثات الخارجة من السيارات ينظر لها منذ عقود على أنها غير ملائمة مشددة على الحاجة إلى إجراءات أشد لوقف الغش من شركات صناعة السيارات مثل فولكسفاجن.

في قارة أخرى وتحديدا امريكا اللاتينية كشفت العاصمة التشيلية سانتياغو وهي من اكثر المدن تلوثا في اميركا اللاتينية خطة لخفض انبعاثات الجزئيات الصغيرة بنسبة 60 % خلال السنوات العشر المقبلة من خلال فرض قيود على حركة السير ومنع التدفئة بالاستعانة بالخشب، ويعيب الموقع الجغرافي للمدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والواقعة بين جبال سلسلة الانديس، تجدد الهواء فيما تكافح السلطات المحلية منذ سنوات لمواجهة هذه الظاهرة، بينما في القارة الصفراء وتحديدا الهند أعطت المحكمة العليا قبلة الحياة لصناعة السيارات بعد إصدارها حكما بإمكانية سير السيارات العاملة بالديزل على طرق العاصمة ما دامت تسدد ضريبة "خضراء" نسبتها واحد بالمئة.

أما في الولايات المتحدة اعترفت فولكسفاجن بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل لسنوات وقالت في يونيو حزيران إنها ستنفق نحو 15.3 مليار دولار على إعادة شراء سيارات من المستهلكين وتقديم تمويل ربما يفيد صناع التكنولوجيات النظيفة.

والقيود التي يفرضها القضاء على سيارات الديزل -التي يقول الخبراء إنها أكثر تلوثيا للهواء مقارنة مع الأنواع الأخرى- غالبا ما تأتي متناقضة أو لا تطبق بشكل فعال مما جعل الصناعة تشكو من تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الامتثال لها.

منع السيارات العاملة بالوقود في الاتحاد الاوروبي

اعتبرت وزيرة البيئة السويدية ايزابيلا لوفين ان على الاتحاد الاوروبي ان يدرس امكانية منع بيع السيارات العاملة بالقود او الديزل اعتبارا من العام 2030، وردا على اسئلة صحيفة "افتونبلاديت" اشادت الوزيرة المدافعة عن البيئة بقرار غير ملزم بهذا الخصوص اعتمد في ايلول/سبتمبر في احد مجلسي البرلمان الالماني. بحسب فرانس برس.

وقالت للصحيفة "الاقتراح مثير فعلا للاهتمام (..) لكن لتحقيقه يجب ان يكون المنع على مستوى الاتحاد الاوروبي". واضافت "بصفتي وزيرة للبيئة لا ارى اي بديل اخر غير التخلي عن السيارات العاملة بالوقود الاحفوري"، وحددت الحكومة السويدية التي تجمع بين الاجتماعيين الديموقراطيين والخضر، هدفا باعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 % في البلاد بحلول العام 2040.

مسؤول أمريكي ينتقد المعايير الأوروبية لاختبارات انبعاثات السيارات

قالت جهة تنظيمية أمريكية لمشرعين بالاتحاد الأوروبي إن الاختبارات التي تجريها أوروبا على الانبعاثات الخارجة من السيارات ينظر لها منذ عقود على أنها غير ملائمة مشددة على الحاجة إلى إجراءات أشد لوقف الغش من شركات صناعة السيارات مثل فولكسفاجن.

وفي شهادته أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي تحقق في غش اختبارات انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل قال كريستوفر جروندل المسؤول في وكالة حماية البيئة الأمريكية إن قواعد الاختبارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي ليست كافية بالمرة. بحسب رويترز.

وقال جروندل وهو مدير مكتب النقل وجودة الهواء في الوكالة في إجابة مكتوبة على أسئلة المشرعين "دائرة الاختبارات الأوروبية مسلم بها على نطاق واسع منذ التسعينات بأنها غير ملائمة"، وتابع قائلا "تجربتنا بضرورة تطبيق نهج شامل تعني اختبار المركبات المستخدمة وأيضا امتلاك سلطة المتابعة بفرض إجراءات".

واقترح الاتحاد اختبار المركبات على الطرق بدلا من المختبرات بعد استخدام فولكسفاجن "جهازا" يقلل فعالية أجهزة مراقبة الانبعاثات وهو ما دفع للتدقيق في أي ثغرات تسمح بوصول انبعاث أكسيد النتروجين السامة إلى سبعة أضعاف الحدود الأوروبية، ويسهم أكسيد النتروجين في الأمطار الحمضية ويتسبب في أمراض بالجهاز التنفسي يلقى عليها باللوم في آلاف الوفيات على مستوى العالم سنويا، وعند سؤاله هل ستوقف الاختبارات شركات التصنيع عن الغش قال جروندل إن الجهات التنظيمية بالاتحاد الأوروبي "لا يزال أمامها المزيد من العمل".

فرنسا قد تجمع تعويضات من شركات سيارات بسبب تجاوز أهداف الانبعاثات

قال وزير الميزانية الفرنسي كريستيان إيكرت إن الحكومة قد تسعى للحصول على تعويضات من شركات صناعة السيارات التي تتجاوز مركباتها حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستهدفة خلال القيادة العادية.

وفي كلمة بالجمعية الوطنية قال الوزير إن الأجهزة القانونية الحكومية تجهز إجراء لاسترداد "إيرادات ضريبية مفقودة" من الشركات التي كان يلزم تغريم مركباتها بعقوبات أعلى بشأن الانبعاثات وقت بيعها.

وفتحت فرنسا ودول أخرى تحقيقات واسعة في الصناعة بعد فضيحة انبعاثات الديزل التي تفجرت العام الماضي عندما أقرت شركة فولكسفاجن بالغش في اختبارات انبعاثات أكسيد النيتروجين في الولايات المتحدة.

وبجانب اكتشاف الجهات التنظيمية انبعاثات أكثر من المستهدف من أكسيد النيتروجين اكتشفت التحقيقات فجوات بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعلنة وبين الكفاءة الفعلية في استهلاك الوقود في العديد من الطرز. بحسب رويترز.

ويمنح برنامج فرنسي السيارات التي تسجل نسبا منخفضة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومعدلات استهلاك الوقود دعما في المبيعات يمول من عوائد الغرامات التي تفرض على مبيعات مركبات تنتج انبعاثات أكبر.

منع حركة سير السيارات كليا على ضفاف السين في باريس

منعت حركة السير كليا على ضفاف نهر السين في قلب باريس في إطار مكافحة التلوث وإتاحة هذه المناطق مجددا أمام المارة وراكبي الدراجات الهوائية، وأقر مجلس بلدية باريس الاثنين هذا المشروع الذي روجت له رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية آن هيدالغو ودعمته الغالبية الاشتراكية والمدافعة عن البيئة، فيما عارضه اليمين الذي يخشى انعكاسه على المحال التجارية وسائقي السيارات.

وتنص الخطة على إغلاق جزء من المسار السريع الذي يربط غرب باريس بشرقها على مسافة 3,3 كيلومترات بمحاذاة النهر وبعض التحف المعمارية مثل متحف اللوفر. وهو مسار مدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية والذي كانت تسلكه 43 ألف سيارة في اليوم، وبعد عملية التصويت أشادت رئيسة البلدية الاشتراكية بهذا "القرار التاريخي ونهاية هذا الطريق السريع في باريس واستعادة السين".

واعتبرت هيدالغو، التي جعلت من خفض استخدام السيارات في المدينة إحدى أولوياتها، أن الأمر كان يشكل "تحديا للصحة العامة. باريس مدينة تعاني من تلوث شديد وتسجل فيها حالات وفيات ناجمة عن التلوث"، واتخذ بلدية باريس هذا القرار على الرغم من أن رأيا استشاريا معارضا لهذا الخطوة صدر عن لجنة تحقيق عامة. بحسب فرانس برس.

وقد دعمت المشروع وزيرة البيئة سيغولين رويال وخمسة أطباء معروفين مختصين بأمراض الرئة أفادوا أن تلوث الجو يتسبب بـ"2500 حالة وفاة سنويا في باريس"، وقد انقسم سكان باريس حول القرار إلا أن 55 % منهم أيدوه. وقد وقع نحو 19 ألف شخص عريضة تدعم المشروع فيما جمعت جمعية "40 مليون سائق سيارة" 12 ألف توقيع من معارضين له.

وتراهن البلدية على أن يعتمد جزء من سائقي السيارات وسائل النقل العام أو تشارك السيارات على أن يتحول الآخرون إلى مسارات بديلة، وفي صفوف اليمين لا يعترض المسؤولون على مكافحة التلوث بل هم يخشون من حصول أزمات سير خانقة مما يتسبب بمزيد من التلوث، ومن مصادر القلق الأخرى، انعكاس هذا القرار على المقاهي والمتاجر والمطاعم المقامة على الأرصفة العالية التي قد تتأثر سلبا بأزمات السير.

للوفاء بأهداف المناخ يجب بيع آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول 2035

قالت دراسة إن وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر الأهداف صرامة من بين تلك التي وضعها قادة العالم العام الماضي للحد من الاحتباس الحراري يتطلب بيع آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

وذكرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة (كلايميت أكشن تراكر) بدعم من ثلاث جماعات بحثية أوروبية أن هناك حاجة للتحول جذريا نحو استخدام السيارات الكهربائية النظيفة بيئيا وكفاءة الوقود بما أن وسائل المواصلات مسؤولة عن انبعاث نحو 14 بالمئة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بحسب رويترز.

وفي ديسمبر كانون الأول حدد قادة العالم خلال قمة في باريس هدفا وهو وضع حد لارتفاع درجات الحرارة بما لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية فيما "تتواصل الجهود" لدفعها لأقل من 1.5 درجة مئوية وهو هدف تحقيقه أصعب بكثير، وقالت الدراسة "ما تم احتسابه يوضح أن آخر سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل يجب أن تباع بحلول 2035 تقريبا" لجعل أسطول السيارات متوافق مع هدف بقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. وتفترض الدراسة أن آخر مركبة تعمل بالوقود الأحفوري ستبقى على الطرقات حتى عام 2050.

والمؤسسة احدى الجماعات الرئيسية التي تراقب الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من الاحتباس الحراري وتضم باحثين يشاركون في كتابة تقارير المناخ الصادرة عن الأمم المتحدة، وقال نيكلاس هون من مؤسسة (نيو كلايميت) لرويترز "من الصادم أن الفترة المتاحة قليلة جدا بما يعني أن تغيرا ضخما في صناعة السيارات بأسرها يجب أن يحدث." والمؤسستان البحثيتان الباقيتان المشاركتان في الدراسة هما (إيكوفيس) و(كلايميت أناليتيكس)، وقالت الدراسة إن قطاع نقل أكثر صداقة للبيئة سيتطلب تحولا موازيا من المصنعين نحو توليد طاقة كهربائية نظيفة لتجنب شحن السيارات الكهربائية بطاقة تولدت عن حرق وقود أحفوري.

الاتحاد الأوروبي بحاجة لخفض كبير للتلوث على الطرق لتقليل الانبعاثات

انخفضت انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي في 2014 لأقل مستوياتها منذ عام 1990 لكن الاتحاد قال إن زيادة عدد المركبات التي تعمل بالديزل أسفر عن ارتفاع نسب ثاني اكسيد الكربون على الطرق وإن هناك حاجة لخفض كبير لمستوى التلوث.

وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن الخفض الذي تحقق عام 2014 بنسبة 4.1 بالمئة وتزامن مع زيادة قدرها 1.4 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي نتج عن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والركود الاقتصادي والطقس الشتوي المعتدل، وقادت ألمانيا وبريطانيا الجهود فكانتا معا وراء 45 بالمئة من خفض الانبعاثات على مستوى الاتحاد الاوروبي في عام 2014. ويتماشى هذا مع معدل خفض الانبعاثات بنسبة 24.4 بالمئة اجمالا على مدى 24 عاما، وقال هانز بروينينكس رئيس الوكالة الأوروبية للبيئة ومقرها كوبنهاجن والتي تتولى جمع البيانات وتقديم النصح لصانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي إن التكتل المكون من 28 دولة يحرز تقدما باتجاه هدفه لخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990، لكنه حذر أنه لتسريع وتيرة الجهود من أجل مستقبل به مستوى أقل من الكربون "فإننا بحاجة لزيادة أكبر لاستثماراتنا في التكنولوجيا والابتكار بهدف خفض اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

وفي حين انخفضت الانبعاثات في غالبية القطاعات كانت الزيادة الأكبر في قطاع النقل على الطرق وبلغت 124 مليون طن خلال الفترة بين عامي 1990 و2014. ورغم التحسن في استهلاك وقود المركبات فإن النقل على الطرق شكل 20 بالمئة من إجمالي انبعاثات الكربون في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2014.

وقف رئيس قسم التطوير بشركة أودي بسبب فضيحة الانبعاثات

قالت صحيفة فيلت ام زونتاج نقلا عن مصادر إنه سيتم وقف رئيس قسم التطوير في شركة أودي التابعة لشركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات عن العمل الأسبوع المقبل في إطار التحقيق في فضيحة انبعاثات للغاز. بحسب رويترز.

وأضافت الصحيفة في طبعة مبكرة لعددها الصادر أن تحقيقات لمؤسسة جونز داي القانونية أظهرت أن ستيفان كنريش وهو عضو في مجلس إدارة أودي كان يعلم باستخدام برمجيات زائفة في محركات ديزل سعة ثلاثة لترات وأعطى وعدا كاذبا بعد أداء اليمين، وقالت الصحيفة إنه طُلب بالفعل من كنريش إخلاء مكتبه، واعترفت أودي بأن محركاتها في6 التي تعمل بالديزل سعة ثلاثة لترات زُودت ببرنامج كمبيوتر للتحكم في الانبعاثات اعتُبر غير قانوني في الولايات المتحدة حيث حاصرت الفضيحة شركة فولكسفاجن، وامتنع متحدثون باسم فولكسفاجن وأودي عن التعليق.

سانتياغو تقرر خفض حركة السير بسبب التلوث

كشفت العاصمة التشيلية سانتياغو وهي من اكثر المدن تلوثا في اميركا اللاتينية خطة لخفض انبعاثات الجزئيات الصغيرة بنسبة 60 % خلال السنوات العشر المقبلة من خلال فرض قيود على حركة السير ومنع التدفئة بالاستعانة بالخشب، ويعيب الموقع الجغرافي للمدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والواقعة بين جبال سلسلة الانديس، تجدد الهواء فيما تكافح السلطات المحلية منذ سنوات لمواجهة هذه الظاهرة.

في شهر حزيران/يونيو من عامي 2015 و2016 اعلنت "حالة الطوارئ البيئية" ما ادى الى منع 40 % من السيارات فيها من السير بعد بلوغ التلوث مستويات غير مسبوقة، وتهدف خطة "سانتياغو تتنفس" التي خصصت لها ميزانية قدرها مليار دولار على عشر سنوات مع اموال من القطاعين العام والخاص، الى خفض مستويات الجزئيات الصغيرة في الجو بحوالى 60 %.وهذه الجزئيات قادرة على دخول الشعب الهوائية والتأثير على صحة السكان الذين يموت اربعة الاف منهم سنويا بسبب التلوث. بحسب فرانس برس.

وقال وزير البيئة بابلو بادونيه في مؤتمر صحافي "انها خطة ستسمح لنا بالتقدم بشكل كبير في مجال ازالة التلوث في سانتياغو"، وينص البرنامج على منع حركة السير في المدينة بين ايار/مايو وآب/اغسطس (وهي الاشهر التي تسجل فيها اعلى نسبة تلوث، للسيارات العائدة الى ما قبل العام 2012 وهو اجراء سيشمل حوالى مئتي الف سيارة من اصل 1,9 مليون عدد السيارات التي تسير في المدينة خلال اليوم، ويمنع ايضا استخدام الخشب للتدفئة طوال السنة وهو امر تعمد اليه الكثير من الاسر في الاحياء الغنية في سانتياغو والواقعة على المرتفعات وهي تاليا اقل عرضة للتلوث.

وقال حاكم سانتياغو كلاوديو اوريغو "ثمة 119 الاف اسرة تساهم في ثلث التلوث"، وتتضمن الخطة اجراءات اخرى مثل منع مرور الشاحنات داخل سانتياغو وتوفير دعم لشراء سيارات اقل تلويثا والسعي الى خفض الانبعاثات في المواقع الصناعية الكبرى في المدينة بنسبة 30 %.

المحكمة العليا في الهند تمنح سيارات الديزل "قبلة الحياة"

أعطت المحكمة العليا في الهند قبلة الحياة لصناعة السيارات يوم الجمعة بعد إصدارها حكما بإمكانية سير السيارات العاملة بالديزل على طرق العاصمة ما دامت تسدد ضريبة "خضراء" نسبتها واحد بالمئة.

ولاقت هذه الأنباء ترحيبا لدى صناعة السيارات بعد سلسلة أحكام لمحكمة أدنى حظرت سير سيارات الديزل الجديدة منها والقديمة بسبب مخاوف من أن عوادم هذا النوع من السيارات يساهم في تفاقم أزمة تلوث هواء دلهي.

وقال هاريش سالف وهو محام على اطلاع بالقضية إن المحكمة العليا سمحت بتسجيل عدد كبير من سيارات الديزل سعة لترين أو أكثر في دلهي ومحيطها، وأضاف سالف أن أعلى محكمة في الهند ستقرر في وقت لاحق إذا كانت ستفرض ما تسمى "الضريبة الخضراء" على سيارات ديزل بمحركات أصغر.

وحظرت المحكمة العليا بشكل مؤقت بيع السيارات الكبيرة العاملة بالديزل في دلهي العام الماضي وقالت إنها تدرس الضريبة الإضافية مما أثر سلبا على مبيعات شركات مثل تويوتا موتور وماهيندرا أند ماهيندرا وتاتا موتورز.

ورحب برافين شاه الرئيس التنفيذي لشركة ماهيندرا أند ماهيندرا بقرار المحكمة في تصريحات أدلى بها لقناة (سي.إن.بي.سي-تي.في 18) الاقتصادية، وفي حكم صدر في الآونة الأخيرة أمرت أكبر محكمة بيئية في الهند السلطات بمنع جميع سيارات الديزل المصنعة قبل أكثر من عشر سنوات من السير في شوارع العاصمة، وأنهت أسهم تاتا موتورز وماهيندرا أند ماهيندرا وماروتي سوزوكي إنديا جميعا تعاملات الجمعة على ارتفاع يوم الجمعة بعد صدور الحكم.

فولكسفاجن تدفع 10.3 مليار دولار لتسوية قضية الانبعاثات بأمريكا

قال مصدر مطلع إن قيمة التسوية التي توصلت إليها شركة فولكسفاجن مع الهيئات التنظيمة في الولايات المتحدة بشأن التلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، وتشمل التسوية عروضا بإعادة شراء قرابة 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة وتخصيص مليارات لمشروعات للطاقة النظيفة وبرنامج لتعويض تلوث الديزل الزائد عن الحد المسموح به.

وقال المصدر المطلع على الاتفاق- والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب قواعد حظر النشر القضائية- لرويترز إن متوسط التعويضات للملاك يبلغ نحو 5000 دولار، وذكر أن قيمة التسوية حاليا تقدر بنحو 10.287 مليار دولار لكن القيمة النهائية قد تتغير قبيل انتهاء مهلة قضائية، وامتنعت فولكسفاجن ووكالة حماية البيئة الأمريكية عن التعليق.

وقالت مصادر مطلعة إنه ربما تكون هناك نفقات إضافية تتحملها فولكسفاجن سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء بجانب المبلغ 10.3 مليار دولار، وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن التسوية المبدئية لفولكسفاجن لن تشمل غرامات مدنية بموجب قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة ولن تشمل أيضا نحو 80 ألف مركبة أكبر حجما بمحرك سعة 3.0 لتر تسبب تلوثا أقل من المركبات ذات المحرك سعة 2.0 لتر.

ولن تتصدى التسوية أيضا لدعاوى قانونية رفعتها ولايات أمريكية أو مستثمرون أو تحقيقات جنائية لوزارة العدل، وفي أبريل نيسان قال القاضي الأمريكي تشارلز برير إن التسوية ستتضمن أيضا عرضا بإصلاح المركبات المسببة للتلوث إذا وافقت الجهات التنظيمية على ذلك.

السلطات الأمريكية تكتشف برمجيات انبعاثات غير مصرح بها في محركات لأودي

قالت صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية دون ذكر مصادر إن السلطات الأمريكية اكتشفت ثلاثة برامج كمبيوتر غير مصرح بها في محركات ديزل 3.0 لتر مستخدمة في سيارات أودي التابعة لفولكسفاجن، وأضافت أن تلك البرمجيات تتيح لمحركات تستخدمها سيارات أودي كيو 7 وبورش كايين وفولكسفاجن إغلاق نظام التحكم في الانبعاثات بعد نحو 22 دقيقة. وتعمل الأجهزة الرسمية لقياس الانبعاثات عادة لنحو 20 دقيقة. بحسب رويترز.

وقالت الصحيفة إن من المنتظر أن يمثل مديرو أودي أمام جلسة استماع لسلطات حماية البيئة في الولايات المتحدة في العاشر من أغسطس آب مضيفة أن شركة صناعة السيارات معرضة لدفع غرامة كبيرة، وامتنع متحدث باسم أودي عن التعليق قائلا فقط إن المحادثات مستمرة مع السلطات الأمريكية بهدف إيجاد حل فني للمشكلة، وامتنعت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة عن التعليق.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (بيئة)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك