بعد عامين من حرب الأسعار: هل تنجح أوبك في مساعيها؟


ذكرت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث سنوات من فائض الإنتاج رغم نمو فائض الخام غير المستخدم، وذكرت الوكالة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس آذار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير شباط إلى 3.055 مليار برميل في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.

وأضافت أيضاً أنه بالنظر في بيانات من مصادر متنوعة يتبين أن المخزونات تهبط في بعض الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" خلال النصف الأول من 2017، وتابعت من المعتقد أن مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مساوية تقريبا في الحجم لمخزونات المنظمة لكن البيانات المتوافرة عنها أقل بكثير، ويرى محللون لدي برنشتاين إنرجي إن الربع المقبل هو ربع حاسم لأوبك في الوقت الذي تكافح فيه المنظمة لخفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات.

وكذلك تعني الفجوة الزمنية البالغة 60 إلى 70 يوما بين مغادرة الصادرات لدول الخليج ووصولها إلى الأسواق الرئيسية أن تخفيضات إمدادات أوبك لم يظهر أثرها بعد. وتقول برنشتاين إنه في الوقت الذي تخفض فيه المنظمة الإنتاج فإنها تزيد الصادرات، ومن المرجح أن تساهم إيران بمعظم الانخفاض في مخزونات الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث احتفظت طهران بمخزونات من المكثفات الخفيفة الفائقة الجودة في البحر منذ فرض عقوبات غربية عليها في عام 2012.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات البحرية الإيرانية هبطت إلى أربعة ملايين برميل في مارس آذار من 28 مليون برميل حين تم رفع العقوبات في أوائل 2016، وأن مخزون النفط في البحر على مستوى العالم هبط إلى 58.4 مليون برميل في مارس آذار من 82.6 مليون برميل بنهاية 2016.

أسعار النفط ستواجه صعوبات مع نمو الإنتاج الأمريكي

أظهر استطلاع للرأي أن محللي أسواق النفط أصبحوا أكثر تشككا في أن تخفيض إمدادات أوبك سيكون كافيا لتبديد أثر زيادة انتاج الخام في الولايات المتحدة وأنهم لا يعتقدون أن الأسعار ستصل إلى 60 دولارا للبرميل حتى أوائل العام المقبل، وأظهر الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 57.25 دولار للبرميل في 2017 بما يقل قليلا عن توقعات الشهر الماضي ببلوغه 57.52 دولار للبرميل.

اذ بين راهول بريثياني المدير لدى كريسيل للبحوث إن من المتوقع أن يعوض نمو الإنتاج الأمريكي جزءا من التخفيضات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، وأنه إذا واصل المنتجون الأمريكيون زيادة إنتاجهم بنفس الوتيرة فمن المتوقع أن تتأخر عودة سوق النفط للتوازن إلى ما بعد عام 2017، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأمريكي بواقع 109 آلاف برميل يوميا إلى 4.96 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ليسجل أكبر زيادة على أساس شهري منذ أكتوبر تشرين الأول وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر هذا الشهر.

ويعتقد محللون إن أول اتفاق تبرمه أوبك بخصوص خفض الإمدادات منذ 2008 يمكن أن يواجه تحديات من ضعف مستوى امتثال المشاركين من خارج المنظمة حتى في الوقت الذي تلتزم فيه دول أوبك بالاتفاق بوجه عام.

وأظهر مسح أخر أن إنتاج أوبك من النفط سينخفض على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في مارس آذار في الوقت الذي حققت فيه الإمارات العربية المتحدة تقدما في تقليص الإمدادات، وتعهدت أوبك، التي تجتمع في 25 مايو آيار في فيينا، العام الماضي بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتعهد منتجون من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بنحو نصف ذلك المقدار.

وهبط خام برنت نحو خمسة في المئة منذ بداية الشهر ليسجل أكبر انخفاض منذ يوليو تموز. وأدى ارتفاع المخزونات الأمريكية لمستوى قياسي إلى خفض المضاربين لحيازاتهم من العقود الآجلة والخيارات الخاصة بالنفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 55.29 دولار للبرميل في 2017 بانخفاض طفيف عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي والتي بلغت 55.66 دولار للبرميل.

وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي بحلول 2020

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ربما تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020 مع ظهور أثر عامين من نقص استثمارات زيادة الإنتاج حيث قد تتراجع الطاقة الفائضة لأدنى مستوياتها في 14 عاما مما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد، وبينت وكالة الطاقة في تقريرها عن التوقعات وتحليل السوق "النفط 2017" الذي يصدر كل خمس سنوات إن المستثمرين لا يراهنون بشكل عام على ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام في أي وقت قريب لكن انكماش الإنفاق العالمي في 2015 و2016 وتنامي الطلب يعني أن العالم ربما يواجه "أزمة معروض" إذا لم تحصل مشروعات جديدة على الضوء الأخضر قريبا.

ومن المتوقع أن يأتي معظم نمو الإمدادات من الولايات المتحدة حيث قالت الوكالة إن إنتاج النفط الصخري سيزيد 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022 حتى إذا استمرت الأسعار قرب مستوياتها الحالية عند 60 دولارا للبرميل وقد تكون الاستجابة أقوى إذا ارتفعت الأسعار أكثر، وأضافت الوكالة "تستجيب الولايات المتحدة لتحركات الأسعار بوتيرة أسرع من المنتجين الآخرين. إذا ارتفعت الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل تستطيع الولايات المتحدة زيادة إنتاج الخام الخفيف المحكم نحو ثلاثة ملايين برلاميل يوميا خلال خمس سنوات."

وارتفعت بالفعل الاستثمارات بحوض النفط الصخري في الولايات المتحدة وهناك ما يشير إلى نمو الإمدادات من كندا والبرازيل لكن وكالة الطاقة صرحت إن المؤشرات الأولية على الإنفاق العالمي هذا العام "غير مشجعة"، ومن المتوقع نمو طاقة إنتاج النفط العالمية 5.6 مليون برميل يوميا بحلول 2022. ومن المرجح أن تسهم الدول غير الأعضاء في أوبك بنسبة 60 بالمئة من ذلك الإجمالي، وفي داخل أوبك قالت وكالة الطاقة إن معظم المعروض الجديد سيأتي من منتجي الشرق الأوسط منخفضي التكلفة وتحديدا العراق وإيران والإمارات العربية المتحدة في حين سيتراجع الإنتاج في نيجيريا والجزائر وفنزويلا. ومن المتوقع أن يظل الإنتاج الروسي مستقرا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ومن المتوقع أن تزيد طاقة إنتاج أوبك إلى 37.85 مليون برميل يوميا في 2022 من 35.9 مليون برميل يوميا في 2016 في حين من المتوقع نمو الطلب على نفط المنظمة إلى 35.8 مليون برميل يوميا في 2022 من 32.2 مليون برميل يوميا العام الماضي، حيث ذكرت وكالة الطاقة إن معروض خارج أوبك من المتوقع أن ينمو 3.3 مليون برميل يوميا إلى 60.9 مليون برميل يوميا بحلول 2022 بقيادة الولايات المتحدة مع تسارعه تسارعا حادا في 2018 و2019 ثم تباطئه بعد ذلك.

وسيزيد الطلب على النفط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة ليتجاوز المئة مليون برميل يوميا في 2019 ويبلغ 104 ملايين برميل يوميا بحلول 2022 بقيادة الاقتصادات الناشئة، وستستهلك آسيا سبعة أعشار إمدادات النفط العالمي الإضافية وسيتجاوز نمو الطلب الهندي نظيره الصيني بحلول ذلك الحين، وسيتباطأ طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسيتراجع صافي 1.2 مليون برميل يوميا حتى 2022 بسبب النمو الاقتصادي الضعيف والتحسن المفترضة في كفاءة استهلاك السيارات للوقود، وسيزيد الطلب على النفط من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي 8.5 مليون برميل يوميا مما يعني أن استهلاك تلك الدول سيزيد 28 بالمئة على استهلاك دول المنظمة بحلول 2022.

رئيس ليتاسكو يتوقع ارتفاعا محدودا لأسعار النفط في 2017

ذكر تيم بولوك الرئيس التنفيذي لشركة ليتاسكو إن من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاق ضيق بين 50 و60 دولارا للبرميل هذا العام في الوقت الذي يوازن فيه ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر اتفاق أوبك لخفض الإنتاج الهادف لتقليص تخمة المعروض العالمي، وأضاف بولوك إن غياب التقلبات يعني أن شركات تجارة النفط لن تتمتع بدفعة إضافية مثلما حدث في العامين الماضيين في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014. وبولوك المسؤول المخضرم الذي عمل سابقا في تجارة النفط لدي بي.بي يدير ليتاسكو إحدى كبرى شركات تجارة النفط والتابعة لعملاق إنتاج النفط لوك أويل الروسية منذ 2012.

وأضاف من المحتمل أن تشهد نشوء نطاق تداول ضيق جديد ملائم... مع تخفيضات أوبك وتقارب العرض والطلب، كما من الصعب أن نرى برنت ينزل كثيرا عن 50 دولارا للبرميل ومع النفط الصخري... من الصعب أن نراه يرتفع كثيرا عن 60 دولارا للبرميل، وأضاف بولوك أنه في الأساس إذا أردت أن تعمل في غرب افريقيا فإن عليك أن تكون حاضرا في نيجيريا، حاولنا تنمية أعمالنا هناك على مدى السنوات القليلة الماضية، واستطاعت ليتاسكو الحصول على عقد للخام في 2017 في نيجيريا حيث تورد أيضا المنتجات المكررة.

إجتماع لعمالقة النفط في هيوستون بعد حرب أسعار لعامين

تلتقي أكبر الأسماء في عالم النفط لحضور أكبر تجمع للقطاع منذ انتهاء حرب الأسعار التي استمرت عامين بين مصدري الشرق الأوسط والشركات التي قادت ثورة النفط الصخري بالولايات المتحدة، وعندما تحالفت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع عدة منتجين من خارجها للاتفاق على خفض تاريخي في الإنتاج كانت المنظمة تدعو لهدنة في معركة الحصة السوقية التي دفعت بأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما ووضعت الكثير من منتجي النفط الصخري في مأزق.

وأسعار النفط مرتفعة نحو 70 بالمئة عنها عندما اجتماع وزراء النفط والمديرون التنفيذيون لشركات الطاقة الكبرى في هيوستون قبل عام لحضور "أسبوع سيرا" وهو أكبر اجتماع سنوي للقطاع في الأمريكتين.

حيث ذكر دان يرجين نائب رئيس آي.اتش.اس ماركت التي تنظم المؤتمر ومؤرخ النفط الحائز على جائزة بوليتزر أن سوق النفط تستعيد توازنها والقوى المؤثرة للعرض والطلب تعمل بنجاح، وسيهيمن اتفاق أوبك المبرم في نوفمبر تشرين الثاني وفرص استمراره وتحسن توقعات الاستثمار بالقطاع على المناقشات مع تأهب منتجي النفط الحكوميين والشركات الكبرى لتحول إيجابي في دورة الأعمال شديدة التقلب.

وسيحضر هذا العام مثلا عدد وزراء أوبك الذين شاركوا في العام الماضي إضافة إلى كبار مسؤولي الطاقة بروسيا والهند، وسيلقي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وساهمت بلاده بأكبر قدر في تخفيضات إنتاج أوبك كلمة أمام الاجتماع، وسيتحدث وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك الذي اضطلع بدور رئيسي في إشراك الدول غير الأعضاء بأوبك في خفض مواز، وسيصغي الرؤساء التنفيذيون لخمسة من منتجي النفط العالميين الذين تضرروا بشدة - بي.بي وشيفرون وإكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال - لتصريحات الوزراء لمعرفة ما إذا كان سيتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج بعد انتهاء أجلها في يونيو حزيران.

ولن يخلو الاجتماع من توترات مكتومة بين منتجي النفط الأمريكيين وأوبك. فأحد الأسئلة الكبرى في سوق النفط يتعلق بسرعة تعزيز منتجي النفط الصخري إمداداتهم. وقد تبطل زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر اتفاق تقليص تخمة المعروض النفطي العالمي الذي قادته السعودية، ويتنامى النشاط في حوض برميان أهم حقول النفط الأمريكية والواقع على مساحة 75 ألف ميل مربع بغرب تكساس. وزاد عدد الحفارات البرية العاملة بالولايات المتحدة 55 بالمئة في الاثني عشر شهرا الأخيرة والكثير منها في برميان.

هل تنجح أوبك في مساعيها

بعد أكثر من عامين من الهبوط الحاد الذى أصاب أسعار النفط العالمية فى نهاية عام 2014، قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى نوفمبر 2016 التدخل لتخفيض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً (3.5%) لمدة 6 أشهر، فى محاولة منها لتقليل المعروض العالمى من النفط لرفع الأسعار مرة أخرى، واعتباراً من يناير 2017 وصل إجمالى انتاج أوبك النفطى إلى مستوى 32.5 مليون برميل يومياً، فكان رد الفعل السريع الذى انعكس على الأسواق العالمية للنفط هو حدوث ارتفاعاً بسيطاً فى الأسعار وبعضا من الاستقرار السعرى الذى لامس 56 دولارا للبرميل لكنه سرعان ما هبط لأقل من 50 دولارا للبرميل وهو ما يطرح تساؤلا هاما هل ستنجح أوبك فى مساعيها لزيادة أسعار النفط.

اذ تواجه مخاطر عديدة منها خطر ارتفاع المخزونات وزيادة انتاج النفط الصخري وصعوبة الزام أعضاء أوبك بالأستمرار بالتخفيض لفترة طويلة او زيادة حجم التخفيض أكثر.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (طاقة)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك