q

توقع تقرير صادر عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات اختفاء عجلة القيادة من السيارات الحديثة بعد عام 2035، وجاء ذلك بناء على مسح بشأن مستقبل السيارات ذاتية القيادة، وشمل المسح مائتي باحث وأكاديمي وطالب جامعي وأعضاء جمعيات السيارات ومؤسسات حكومية والعاملين في مجال السيارات، وفي ظل تنامي الطلب على السيارات الذكية ودخول منافسين جدد في هذا المجال كمايكروسوفت وغوغل ، تبدو المجموعات الاميركية الكبرى لصناعة السيارات مضطرة لالغاء وظائف في مواجهة تباطؤ السوق مع انها وعدت الرئيس دونالد ترامب بانعاش الوظائف في الولايات المتحدة، فبعد سبع سنوات متتالية من المبيعات القياسية، تواجه "فورد" و"جنرال موتورز" و"فورد" و"فيات كرايسلر" اول مطب منذ 2009 وافلاس المجموعتين الاخيرتين. وفي نيسان/ابريل، تراجعت مبيعات القطاع بنسبة 4,7 بالمئة، لكن الانحفاض اكبر منذ بداية السنة، ويرى مكتب الاستشارات المالية "آي اتش اس" الذي خفض ارقام المبيعات السنوية في تقديراته، ان 2017 ستشهد اول توقف في السوق منذ ازمة 2009/2008 .

واوضحت جيسيكا كالدويل من مجموعة "ادموندز كوم" ان "معدلات الفائدة المتدنية ومهل التسديد الاطول عززت نمو المبيعات في السنوات الاخيرة، لكن زيادة المعدلات تجعل القروض اقل اهمية في نظر المستهلكين"، ولمواجهة السوق المشبعة، اعلنت "جنرال موتورز" و"فورد" و"فيات كريسلر" التي احدثت آلاف الوظائف منذ سبع سنوات لتلبية الطلب على السيارات الرباعية الدفع الترفيهية الكبيرة وسيارات البيك-آب مع تراجع اسعار الوقود، عن اجراءات توفير متنوعة، فـ"جنرال موتورز" التي ارتفع عدد العاملين فيها من 77 الف شخص في 2010 الى 105 آلاف في نهاية 2016، تنوي الغاء اكثر من اربعة آلاف وظيفة للتكيف مع تراجع مبيعات السيارات "الصغيرة" مثل "شيفروليه ماليبو" و"كاديلاك سي تي اس"، واعلنت "فورد" الغاء 1400 وظيفة، بينما يعيش اكثر من ستة آلاف موظف في مصانع انتاج "فيات كرايسلر" في ستيرلينغ هايتس (ميشيغان) وتوليدو (اوهايو) في بطالة تقنية منذ اشهر.

وهذه الاجراءات التقشفية يمكن ان تضعف تفاهما تم التوصل اليه مع ترامب الذي ضاعف انتقاداته لقطاع السيارات المتهم باستغلال اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية لنقل وظائف الى المكسيك حيث اليد العامل اقل كلفة، ويأمل قطاع الصناعة هذا في ان يخفف الرئيس الاميركي الجديد القانون المتعلق بانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون وكذلك ان يقر تخفيضا كبيرا للضرائب المفروضة على الشركات، وكان ترامب الذي انتخب بناء على وعد بانعاش الوظائف في القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، تحدث بفخر عن خططه الاقتصادية الخميس وشدد على وعود احداث الوظائف في مجموعات ديترويت العملاقة، وكانت "فورد" و"جنرال موتورز" و"فيات كريسلر" وعدت في بداية العام الجاري بزيادة عدد الوظائف في المواقع الصناعية الاميركية. وتعهدت "جنرال موتورز" باستثمار مليار دولار اضافي في الولايات المتحدة واحداث عدد من الوظائف يمكن ان يصل الى 1500، اما "فورد"، فقد الغت بناء موقع لانتاج السيارات الصغيرة في المكسيك كانت الاشغال فيه متقدمة، وفجأة، اصبحت "تيسلا" المتخصصة بالسيارات الكهربائية، متقدمة على "جنرال موتورز" و"فورد" التي خسر سعر سهمها حوالى اربعين بالمئة من قيمته منذ تعيين رئيس مجلس ادارته الجديد مارك فيلدز.

الغاء آلاف الوظائف في العالم

تنوي مجموعة فورد الاميركية لصناعة السيارات التي تواجه تباطؤا في سوق السيارات في الولايات المتحدة، الغاء آلاف الوظائف في العالم بهدف توفير الاموال وتحسين مردودها، وان فورد التي يعمل فيها 202 الف شخص حاليا ستسرح عددا يمكن ان يصل الى عشرين الف موظف، اي نحو 10 بالمئة من العاملين فيها، ويفترض ان يطال الغاء الوظائف الجزء الاكبر من الاسواق التي تعمل فيها فورد، وكانت المجموعة الاميركية تخلت تحت ضغط الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن نقل كل مصانعها التي تنتج سيارات صغيرة الى المكسيك. وقد تراجعت مبيعات هذه السيارات في السوق الاميركية على الرغم من انخفاض اسعار الوقود، كما تعهدت باحداث 700 وظيفة في ولاية ميشيغان العمالية بشمال الولايات المتحدة، وقد كانت فورد باعت 214 الفا و695 سيارة جديدة في نيسان/ابريل، بتراجع نسبته 7,2 بالمئة عن مبيعاتها في نيسان/ابريل 2016. ويؤكد الخبراء ان 2017 ستكون السنة الاولى التي تنخفض فيها مبيعات المجموعة في الولايات المتحدة منذ 2009.

وقد سجلت فورد في الفصل الاول من العام ارتفاعا بلغ 7 بالمئة في النفقات خصوصا بسبب ارتفاع في اسعار المواد الاولية وعقود لضمان النوعية واستثمارات، لذللك انخفضت الارباح الربعية الصافية بنسبة 35,3 بالمئة الى 1,59 مليار دولار، بينما تقلص هامش الربح من 5,4 بالمئة في الفصل الاول من 2016 الى 4,4 بالمئة، وأعلنت فورد ان تباطؤ سوقي السيارات الاميركية والصينية وهما الاكبر في العالم، يدفعها الى القيام بتخفيضات كبيرة لتجنب تكدس مخزون كبير لديها، ما يمكن ان يؤثر على أرباحها.

من جهة اخرى ذكر عاملان بفرع جنرال موتورز في فنزويلا إن الشركة أرسلت رسالة نصية إلى حوالي 2700 عامل تبلغهم بأنهم لم يعودوا يعملون بالشركة وأنها أودعت مكافأة إنهاء الخدمة في حساباتهم المصرفية، حيث أمرت محكمة فنزويلية بمصادرة مصنع فالنسيا التابع للشركة في حكم أصدرته لصالح اثنين من الموزعين كانا أقاما دعوى قضائية في عام 2000، وذكر العمال إنه قبل إعلان المصادرة كانت جنرال موتورز تفكك المصنع الذي لم ينتج سيارة واحدة منذ بداية 2016 بسبب نقص في الاجزاء والقيود الصارمة على العملة في البلد العضو بمنظمة أوبك، وتأتي المصادرة التي وصفتها جنرال موتورز بأنها "غير قانونية" وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلد الذي تقوده حكومة اشتراكية أثارت بالفعل انزعاج شركات أمريكية كثيرة، وجنرال موتورز ليست الشركة الأولى التي تستغني عن عمال في فنزويلا عبر رسالة نصية. وفعلت كلوروكس نفس الشيء قبل عامين عندما أعلنت خروجها من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ليستولي العمال بعد ذلك على المصنع، ويأتي إغلاق مصنع جنرال موتورز بعد هبوط انتاج السيارات في فنزويلا في 2016 إلى مستوى قياسي منخفض عند ثماني سيارات في اليوم وفقا لاتحاد محلي لمصنعي السيارات.

"تويوتا" تعلن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 21%

أعلنت مجموعة "تويوتا" اليابانية العملاقة لصناعة السيارات عن انخفاض صافي أرباحها السنوية لأول مرة منذ خمسة أعوام، مطلقة تحذيرا غير متوقع من مزيد من الخسائر على خلفية ارتفاع سعر الين، وأعلنت الشركة أن أرباحها بلغت 1,83 ترليون ين (16 مليار دولار) بعدما انخفضت ايراداتها قليلا حيث بلغت 27,6 ترليون ين خلال العام المالي الذي انتهى في آذار/مارس، مقابل أرباح صافية قياسية قدرها 2,31 ترليونا نجحت في تحقيقها العام السابق، وتتوقع "تويوتا" التي فقدت موقعها كأكبر صانع سيارات من حيث حجم المبيعات لصالح "فولكسفاغن" أن يبلغ صافي أرباحها 1,5 ترليون ين خلال العام المالي الحالي الذي سينتهى في آذار/مارس 2018، وهو رقم بعيد عن تقديرات السوق التي أشارت إلى أرباح قدرها حوالي 1,9 ترليون ين.

وارتفعت مبيعات السيارات خلال العام المالي الماضي إلى 10,25 مليون وحدة من 10,19 مليون سيارة تم بيعها العام السابق، وبقيت مبيعات السيارات في سوق أميركا الشمالية الذي يعد أساسيا في هذا المجال على ما هي عليه، فيما سجلت "تويوتا" ارتفاعا في المبيعات في اوروبا واليابان وباقي آسيا، وانخفض الطلب في أميركا الجنوبية والوسطى كما في افريقيا والشرق الأوسط، بحسب الشركة، واستفاد المصدرون اليابانيون، بما في ذلك صانعو السيارات الرئيسيون مثل "تويوتا" و"نيسان" من انخفاض قيمة الين خلال الأعوام القليلة الماضية.

ويعزز ضعف الين الدخل الصافي للشركات من خلال تخفيض أسعار منتجاتها نسبيا في الخارج، وتضخيم قيمة الأرباح التي يتم تحقيقها في الخارج، ولكن العام المالي الماضي شهد تغيرات كبيرة في قيمة العملات حيث ارتفع الين الياباني بعد التصويت المفاجئ في بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي والذي عزز الطلب على الين كعملة ملاذ آمن، إلا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر أدى إلى انعكاس في هذا التوجه لفترة وجيزة حيث سادت توقعات بأن تؤدي اجندته في زيادة الانفاق وخفض الضرائب إلى زيادة كبيرة في التضخم ودفع الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة معدلات الفائدة، ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة عادة إلى رفع قيمة الدولار مقابل باقي العملات.

شركات السيارات الألمانية تحذر أمريكا من فرض قيود تجارية

حذرت شركات صناعة السيارات الألمانية من أن الولايات المتحدة ستعاني من ضرر اقتصادي كبير جراء فرض قيود تجارية بعدما مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الضغوط على شركات صناعة السيارات الأمريكية لإنتاج مزيد من السيارات داخل الولايات المتحدة، ووقع ترامب الذي تولى مهام منصبه يوم الجمعة أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي وتعهد بإعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الذي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح ماتياس فيسمان رئيس اتحاد صناعة السيارات الألماني "مما لا شك فيه أنه إذا فرضت قيود على منطقة النافتا فإنها ستكون بداية ضربة كبيرة للاقتصاد الأمريكي" مضيفا أن التجارة العالمية ستتضرر أيضا، وتابع أن شركات صناعة السيارات الألمانية ومن بينها فولكسفاجن ودايملر زادت عدد السيارات الصغيرة التي تنتجها في الولايات المتحدة لسبعة أمثاله إلى 850 ألف شاحنة في السبع سنوات الأخيرة حيث يجري تصدير أكثر من نصفها، وحذر ترامب في وقت سابق هذا الشهر من أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة استيراد بواقع 35 بالمئة على السيارات التي تخطط بي.ام.دبليو الألمانية إنتاجها بمصنع جديد في المكسيك وتصديرها إلى السوق الأمريكية، واستثمرت شركات صناعة السيارات الألمانية الثلاثة الكبيرة بكثافة في المكسيك حيث تنخفض تكلفة الإنتاج عن الولايات المتحدة بهدف تصدير سيارات أصغر حجما إلى ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقد صرح اتحاد صناعة السيارات المكسيكي إن إنتاج وصادرات المكسيك من السيارات ارتفعا بشكل حاد في مايو أيار في دلالة جديدة على أن القطاع صامد حتى الآن أمام تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم استيراد عقابية، وذكر الاتحاد في بيان إن إنتاج السيارات في المكسيك قفز الشهر الماضي بنسبة 17.3 بالمئة إلى 327832 مركبة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي في حين زادت الصادرات 13.9 بالمئة إلى 257736 وحدة.

وساعدت تهديدات ترامب في دفع العملة المكسيكية إلى مستوى قياسي منخفض في يناير كانون الثاني. لكن منذ ذلك الحين أظهرت إدارته لهجة تصالحية بشكل أكبر وتعافت العملة، وأشارت الأرقام إلى أن مبيعات السيارات المكسيكية في السوق المحلي في مايو أيار بلغت 122916 مركبة بزيادة 1.1 بالمئة عن الشهر نفسه من 2016. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت المبيعات 4.8 بالمئة، وزاد انتاج وصادرات المكسيك من السيارات بأكثر من 14 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2017. وتذهب حوالي ثلاثة أرباع صادرات السيارات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل صرح رئيس إدارة النقل الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تكشف النقاب عن قواعد جديدة بشأن السيارات ذاتية القيادة خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك ردا على مطالبات شركات صناعة السيارات بلوائح ستزيل الحواجز وتسمح بانتشار السيارات ذاتية القيادة على الطريق، اذ ذكرت "الين تشاو" وزيرة النقل الأمريكى في ديترويت "إن الضغط يتصاعد على الحكومة الفيدرالية لفعل شيء بخصوص السيارات ذاتية القيادة، ونحن لا نريد القواعد التى تعوق التقدم التكنولوجى فى المستقبل"، ومع ذلك، أكدت تشاو أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون حذرة قبل وضع قواعد ملزمة لتنظيم السيارات ذاتية القيادة، ولم تكن تشاو محددة حول ما ستشمله مقترحات إدارتها، أو كيف تختلف عن التوجيهات السياسية التى اقترحتها إدارة أوباما، إلا أن شركات السيارات بما فى ذلك Waymo التابعة لألفابيت وشركة جنرال موتورز وفورد للسيارات، واوبر وتسلا وغيرها تسعى بقوة لدفع وجود تقنيات السيارات الآلية.

اضف تعليق