اصلاحات الاقتصاد التونسي وهم ام حقيقة؟


ذكر البنك المركزي التونسي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 بالمئة إلى 4.75 بالمئة وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار والضغوط التضخمية، ورفع البنك نسبة الفائدة على المدخرات 50 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة، وتم تدوال اليورو مقابل 2.69 دينار والدولار مقابل 2.53 دينار بما يمثل هبوطا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. لكن بعد أن ضخ المركزي 100 مليون دولار و50 مليون يورو عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار.

وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي صرحت إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته وهو ما سينتج عنه خفض تدريجي لقيمة الدينار، بيد أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ذكر إن البنك لا يخطط لخفض قيمة العملة المحلية، وبين البنك في بيان "السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف".

وصرح رئيس الوزراءالتونسي يوسف الشاهد إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية، وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 بالمئة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات وهي مستويات غير مسبوقة، وكان صندوق النقد الدولي وافق على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار، ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية مبيناً أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير.

الحد من الواردات لكبح العجز التجاري وهبوط الدينار‭ ‬

ذكر رئيس الوزراءالتونسي يوسف الشاهد إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية، وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 بالمئة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات، وتواصل العملة المحلية هبوطها الحاد منذ قام البنك المركزي بتقيلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية.

وقد ذكر اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات إنه قلق من التراجع الكبير للدينار وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسات التي تستورد أغلب المواد الخام من الخارج. ودعا السلطات إلى تقديم خطة لمجابهة انهيار العملة المحلية.

وكان صندوق النقد الدولي وافق هذا الاسبوع على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار، وتواجة تونس ضغوطا من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام. وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحثها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أرجأ الصندوق دفع شريحة ثانية مؤجلة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بسبب بطء وتيرة الإصلاحات لخفض الانفاق العام واصلاح المالية العامة.

وتتوقع الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 350 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بعد تأجيله لثلاث أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثاني الذي كان مقررا أصلا منذ يناير كانون الثاني بسبب تعثر الإصلاحات في مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضرائب.

في الوقت ذاته أظهرت أرقام رسمية أن العجز التجاري لتونس تضاعف تقريبا في أول شهرين من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وقفز العجز 86 بالمئة في أول شهرين من 2017، وذكر معهد الإحصاء الحكومي إن العجز زاد إلى 2.51 مليار دينار (1.10 مليار دولار) في يناير كانون الثاني وشباط فبراير 2017 من 1.35 مليار دينار في أول شهرين من عام 2016، ونمت الواردات بنسبة 23.7 بالمئة في أول شهرين من هذا العام لتبلغ 7.13 مليار دينار بينما كان زادت الصادرات بوتيرة بطيئة بلغت نحو 4 بالمئة لتصل إلى 4.41 مليار دينار.

اتفاق على رفع أجور 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في تونس

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا يوم الجمعة لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تخفض التوتر الاجتماعي وتوفر مناخا ملائما لإعادة جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الواهن، وتوقيع الاتفاق جرى بقصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد وهو يقضي بزيادة ستة بالمئة في أجور القطاع الخاص.

وأقادت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة إن الزيادة تأتي بينما تعاني عدة مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات، لكنها أضافت أن دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي، واليوم يتعين أيضا رفع نسق الانتاج والعمل، اذ فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 بالمئة لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9 بالمئة في 2017.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بواحد بالمئة العام الماضي، ورغم التقدم السياسي الذي أحرزته تونس فإن كثيرا من التونسيين يعانون بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تهميش المناطق الداخلية وكلها عوامل رئيسية ساهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين للمضي قدما في إصلاحات بالقطاع المصرفي وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح الوظائف بالقطاع العام لخفض الإنفاق خاصة بعد تباطؤ أداء قطاع السياحة المحلي بسبب هجومين في 2015 استهدف أحدهما متحفا في العاصمة والثاني فندقا في سوسة.

قرار التعويم ومدى نجاحه

يرى خبراء تونسيون أن خطوة تعويم الدينار التونسي قادمة لا محال على غرار ما حصل مؤخرًا مع الجنيه المصري، حيث يربط خبراء الهبوط القياسي للدينار بضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي، والجدير بالذكر أن قرضًا للبنك الدولي لتونس قد تأخر كثيرًا، حيث كان من المفترض أن تحصل تونس على القسط الثاني من القرض منذ أواخر 2016، ولكن حتى الآن لم يصرح صندوق النقد الدولي عن موعد تسليم هذا القسط، وما زالت تونس تنتظر اجتماع مجلس إدارة البنك لكي يقرر صندوق النقد الدولي تسريح القسط الثاني هذا من دون الحديث عن القسط الثالث، الأمر الذي أدى إلى أزمة دخول العملة الصعبة إلى تونس، مع العلم أن الواردات ارتفعت لأول مرة بـ 20% في تونس، الأمر الذي أحدث ارتجاجًا كبيرًا على مستوى الاقتصاد التونسي، ويرى مراقبون اقتصاديون أن كل هذه الإجراءات الاقتصادية في تونس من قروض ورفع سعر الفائدة والمصالحة مع رموز الفساد هي فقط مسكنات، وأن الدينار لا يزال في غرفة الإنعاش.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير اقتصادية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك