الاقتصاد السعودي ومأزق انخفاض النفط

تسعى السعودية إلى تنويع مصادر الإيرادات، ومعالجة القضايا الاقتصادية المختلفة؛ ليتم تخفيض الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق، بالإضافة إلى إعلانه التزام الحكومة السعودية بالشفافية الكاملة، والمساءلة مع المواطنين، من أجل مستقبل مشرق للمملكة مع رؤية عام 2030، وهو ما أكد عليه أيضا الملك في اعلان الموازنة لعام 2017، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بسبب السياسات المالية العظيمة التي اتخذتها الدولة، ومن جهة أخرى خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، لكن أسعار السندات السعودية ظلت متماسكة.

وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى ‭‭‭A+‬‬‬ من ‭‭‭AA-‬لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وذكرت فيتش إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية، وأضافت أن الزيادات المزمعة في أسعار الطاقة المحلية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة قد تلحق ضرارا بالغا بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة كما أن ارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب، في إطار الجهود المبذولة لزيادة معدلات توظيف السعوديين، ربما يقوض أجزاء كبيرة من القطاع الخاص.

ورغم ذلك تماسكت أسعار السندات حيث بلغ عائد السندات الدولارية التي أصدرتها الحكومة السعودية والمستحقة في 2021 نحو 2.85 بالمئة مقارنة مع 2.897 بالمئة ويجري تداول سندات الحكومة السعودية المستحقة في 2026 بعائد 3.66 بالمئة مقابل 3.726 بالمئة، وأشار متعاملون إلى أن خفض فيتش لتصنيف السعودية يقرب تصنيفها من تصنيفات الوكالتين الأخريين الكبيرتين. وتصنف ستاندرد آند بورز المملكة عند ‭‭A-‬‬، بأقل درجتين عن تصنيف فيتش، بينما تمنحها موديز تصنيفا عند ‭‭A1‬‬ بما يتماشى مع فيتش.

وتمنح الوكالات الثلاث نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية بما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف، وذكرت وزارة المالية السعودية في بيانها "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة، وفي الوقت الحالي بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2015.

مساعي لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد

دعمت الجولة الآسيوية التي قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط لكن تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير، ففي الصين شهد الملك سلمان توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات وأبرز الجانبان دور السعودية في الاستراتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد" التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.

وتضمنت سلسلة صفقات في اليابان تعهدا من شركة تويوتا موتور بدراسة إمكانية تصنيع سيارات في المملكة، وحمل ذلك أنباء سارة للرياض في ظل الجهود التي تبذلها لبناء اقتصاد صناعي متطور تأمل أن يخلق ملايين الوظائف ويتيح لها التكيف مع حقبة النفط الرخيص، ولكن رغم كثرة الضجيج، شهدت الجولة القليل من الخطط الملموسة للاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية بالمملكة حتى وإن كانت على مستوى مذكرات التفاهم غير الملزمة.

وكانت معظم الصفقات الكبيرة في مجالات التكرير والبتروكيماويات وليست في صناعات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعرف باسم "رؤية السعودية 2030"، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، فإن كثيرا من المشروعات المقترحة تقع خارج المملكة وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص مليارات الدولارات كرأسمال استثماري.

واتفقت أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة على استثمار سبعة مليارات دولار في مشروع مشترك مع بتروناس الماليزية النفطية الحكومية ووقعت مذكرة تفاهم للنظر في بناء محطات للتكرير والبتروكيماويات في الصين، وتعزز مثل تلك الخطوات مركز المملكة باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا لكنها قد تستنزف أيضا أموالا تحتاجها السعودية بشدة لاستثمارات محلية، وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار وتسحب من احتياطياتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها الريال المرتبط بالدولار.

وتأمل السعودية بأن يتيح لها إقامة روابط مع الشركات الصينية واليابانية العملاقة الاستفادة من أسواق المال والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات اتفاقا مع سينوبك الصينية لدراسة فرص لمشروعات مشتركة في البلدين، وتمضي الرياض في مسار مماثل مع الولايات المتحدة حيث ناقشت شراكات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار خلال زيارة متزامنة لولي ولي العهد إلى واشنطن.

ومن بين استثماراته في الخارج، ضخ صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات وتعهد باستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق جديد للاستثمارات التكنولوجية مع سوفت بنك اليابانية.

لكن المشروعات المشتركة قد لا تكفي لجذب كثير من الشركات الأجنبية إلى السعودية حيث تشير الشركات دائما إلى العقبات الإدارية والنظام القانوني غير المتطور وارتفاع التكلفة باعتبارها مخاطر تهدد إجراء أنشطة أعمال في المملكة وتواجه الآن ضرائب جديدة وسياسات ترفع تكلفة توظيف الأجانب.

وانخفضت الاستثمارات القادمة إلى المملكة في الأعوام الماضية. فبعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته متجاوزا 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2008، تراجع إلى نحو ثلاثة في المئة في 2015 بحسب صندوق النقد الدولي، واضطرت أرامكو لإنقاذ مدينة جازان الاقتصادية، التي كان من المفترض أن تعج بالصناعات الصينية الثقيلة، بعدما تم إلغاء خطط مشروعات مع شركات أجنبية في 2013.

تعهدات باستقرار إمدادات النفط وسط بيانات مربكة للسوق

منذ عشرات السنين يتباحث أعضاء أوبك بخصوص المعيار الذي ينبغي أن يراقبوه لتقييم الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط: الإنتاج أم الصادرات؟ وفي الوقت الحالي طرحت السعودية معيارا ثالثا في المناقشات هو إمدادات المعروض، أدى هذا إلى انخفاض أسعار النفط في ظل ارتباك المتعاملين الذين يخشون أن تضخ الرياض المزيد من الخام ومن ثم تعرقل جهود أوبك الرامية لتقليص تخمة المعروض العالمي ودعم السوق.

وترى المصادر إن الإنتاج السعودي قد يشهد تقلبات طفيفة من شهر لآخر لكن إمدادات المعروض ستظل مستقرة عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا بما يتسق تماما مع حصة السعودية في أوبك، وبين مصدر بالقطاع في السعودية "ما نراقبه عن كثب هو الإمدادات. لن تمد السعودية السوق بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، أن الإنتاج هو كمية الخام التي تضخ من رؤوس الآبار بينما يشكل المعروض كميات النفط التي ترسل إلى الأسواق سواء المحلية أو الخارجية. وقد يختلف ذلك عن الإنتاج على أساس شهري بناء على كميات النفط الداخلة والخارجة من المخزون.

وعلى مدى العامين الأخيرين لم يكن الفرق بين بيانات الإنتاج والإمدادات السعودية كبيرا. وفي يناير كانون الثاني وفبراير شباط لوحظت الفوارق بعد اتفاق أوبك مع زيادة تركيز السوق على الإنتاج ومدى الالتزام، كما دعت الرياض مراقبي السوق وأوبك إلى التركيز على الإمدادات السعودية بدلا من الإنتاج أو الصادرات من منطلق الوضع الفريد للمملكة في المنظمة كونها تحوز مخزونات ضخمة.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي العضو الوحيد في أوبك الذي يملك طاقة فائضة كبيرة بما يساعدها على سد أي عجز محتمل في المعروض العالمي، ويمكن استغلال الطاقة الفائضة من خلال زيادة الضخ أو السحب من المخزون، وتوسعت الرياض في السحب من المخزونات على مدى عقود مع نمو احتياجاتها المحلية وبناء مصاف جديدة.

وبلغت مخزونات النفط الخام ذروتها في أكتوبر تشرين الأول 2015 عند 329.43 مليون برميل لكنها باتت تنخفض كل شهر منذ أن سحبت المملكة من مخزونها لتلبية الطلب المحلي دون التأثير على الصادرات، وفي نهاية ديسمبر كانون الأول 2016 بلغ مخزون الخام لدى المملكة 272.621 مليون برميل بما يعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية أو أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالمقارنة تبلغ طاقة تخزين احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، وهي منشأة تحت الأرض في لويزيانا وتكساس تشكل أكبر إمدادات طوارئ في العالم، ما يربو على 700 مليون برميل من النفط.

وغالبا ما ترسل الرياض مجموعتين من بيانات الإنتاج إلى السوق، هما بيانات إنتاجها من الخام التي تبلغ بها أوبك مباشرة وبيانات الإمدادات التي عادة ما تسربها مصادر مطلعة بالقطاع ويمكن أن تعطي بيانات الإمدادات صورة أكثر اكتمالا لكميات النفط التي تصل إلى السوق وتراقبها مصادر أوبك الثانوية ووسائل الإعلام المعنية بالقطاع مثل رويترز لكن الإنتاج هو المعيار الرئيسي المستخدم في تقييم الالتزام.

وكانت السعودية، التي تضخ ثلث إنتاج أوبك وأكثر من عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، أبلغت المنظمة بأن إنتاجها زاد إلى 10.011 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من 9.748 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، غير أن المملكة أصدرت بيانا في وقت لاحق تقول فيه إن إمداداتها في يناير كانون الثاني تجاوزت الإنتاج لتبلغ 9.99 مليون برميل يوميا بما يعني أنها سحبت من مخزون النفط بينما جاءت إمدادات فبراير شباط أقل من الإنتاج عند 9.90 مليون برميل يوميا وهو ما يشير إلى أنها أودعت المزيد من النفط في المخزونات، وتبلغ حصة السعودية من إنتاج أوبك حاليا 10.058 مليون برميل يوميا.

وبينما يركز اتفاق أوبك على الالتزام بالإنتاج وليس الصادرات فقد أشار بعض المحللين إلى أن الصادرات ستكون عاملا مهما في مساعدة السوق على استعادة توازنها، وأفاد أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس للاستشارات إن الصادرات السعودية انخفضت على مدى السنة الأخيرة بوتيرة تقل كثيرا من إنتاجها وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض معدل استهلاك الخام في الشتاء ومساعي المملكة للتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وأضاف جاكوب "في ظل تدني مستوى الخفض في صادرات النفط الخام السعودية مقارنة مع مستواها قبل عام والزيادة في (صادرات) إيران، تصدر منطقة الخليج كميات تزيد نحو 250 ألف برميل يوميا عن مستواها قبل عام. ولم يفسح ذلك المجال أمام استعادة قدر كبير من التوازن في الربع الأول."

تباطؤ الإقراض المصرفي لأدنى وتيرة في نحو 7 سنوات

أظهرت بيانات رسمية نشرت تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى في قرابة سبع سنوات في مؤشر على ضعف طلب الشركات لكن في دلالة أيضا على تحسن السيولة في الاقتصاد.

وصرحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 بالمئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير شباط 2010 حينما كان اقتصاد المملكة مازال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.

ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية، لكنه مؤشر أيضا على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد. وفي معظم 2016 أجلت الحكومة التي أُنهكت مواردها المالية بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط سداد ديونها إلى القطاع الخاص. وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل مما تسبب في زيادة أرقام القروض.

وفي الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخم بقيمة 17.5 مليار دولار للمرة الأولى. وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.

وتسبب مزيج من تجدد تدفق الأموال الحكومية وانخفاض الطلب على القروض الجديدة في تراجع أسعار الفائدة السعودية. وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر - الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثماني سنوات عند 2.386 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول - إلى 1.7875 بالمئة اليوم وهو أدني مستوى منذ مارس آذار الماضي.

وتواصل الحكومة السحب من الأصول الخارجية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وهبط صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي في يناير كانون الثاني 12 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 516.7 مليار دولار وهو أدني مستوى منذ أغسطس آب 2011، ومن بين تلك الأصول انخفضت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 4.5 مليار دولار إلى 359.5 مليار دولار وتراجعت الودائع لدى بنوك الخارج 6.7 مليار دولار إلى 100.3 مليار دولار.

وفتح إصدار سندات دولية للمرة الأولي في أكتوبر تشرين الأول قناة جديدة أمام الحكومة لجمع الأموال وتقليل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ومن المتوقع أن تطرح الحكومة إصدار سندات دولية واحدا على الأقل في الأشهر القادمة، وذكرت مصادر إن الرياض أرسلت طلبا لتقديم العروض من البنوك لإصدار مزمع لسندات إسلامية بالدولار الأمريكي. وذكر مصدر آخر إن من المتوقع أيضا أن تصدر المملكة سندات تقليدية في السوق العالمية في وقت لاحق هذا العام.

توقعات الاقتصاد السعودي في ظل تراجع الايرادات النفطية

توقعت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث أن تؤدي مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال خلال عام 2017، وستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55%، من هذا المبلغ، وستأتي نسبة 29%، أخرى من إصلاح أسعار الطاقة، وبحسب تقرير جدوى فمن المنتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة في تعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12%، و4%، على التوالي.

وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات غير النفطية مع تنفيذ الإصلاحات إلى 211 مليار ريال، والإيرادات النفطية 481 مليار ريال، وإجمالي الإنفاق 890 مليار ريال، وأن ينخفض العجز إلى 198 مليار ريال، مقارنة مع 298 مليار ريال، في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات، وحسب التقرير فإنه سيتراجع نمو القطاع النفطي، أكبر قطاعات الاقتصاد السعودي والذي شكل 44%، بالقيمة الفعلية في نهاية 2016، بدرجة طفيفة، حيث ينتظر أن يقود انخفاض إنتاج النفط إلى هذا النمو السلبي. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام لعام 2016، ككل نحو 10.5 مليون برميل في اليوم.

وتوقع التقرير أيضا أن يشهد الاستهلاك المحلي المزيد من التراجع بسبب تأثيرات تباطؤ النمو الاقتصادي ونتيجة لزيادة إنتاج الغاز، على أساس سنوي. لكن، في حال عدم الالتزام من طرف أعضاء أوبك الآخرين، نتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة بسرعة ليصل إلى مستويات 2016.

وفي 2017، توقعت جدوى أن تبقى التقديرات لمتوسط إنتاج المملكة لعام 2017، ككل عند 10.4 مليون برميل في اليوم، وذكر التقرير "رغم توقعاتنا بتباطؤ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا التباطؤ يعود بالدرجة الأولى إلى النمو السلبي في قطاع النفط، لأن النمو في القطاع غير النفطي سينتعش وإن كان سيبقى متواضعا"، وحول معدلات النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال 2016، ذكر التقرير أنها ستكون عند 0.2%، مقارنة مع 1.4%، فيما سيكون نمو القطاع النفطي سالبا -0.3%، فيما سيكون نمو القطاع غير النفطي 0.7%..