آفاق استثمار النفط في العراق


صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن مجلس الوزراء قرر البدء بإجراءات مد خط أنابيب النفط الإستراتيجي من النجف إلى ميناء العقبة الأردني، وذكر العبادي أيضا في تصريحات نقلها تلفزيون العراقية إن طريق بغداد-عمان الدولي سيحال إلى الاستثمار من أجل "إعماره وتأمين الأرتال التجارية"، ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مشروع خط أنابيب النفط يمتد من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولا إلى العقبة، ويفترض أن يغطي المشروع احتياجات الأردن من النفط الخام، التي تقدر بـ150 ألف برميل يوميا، عن طريق تغذية مصفاة الزرقاء الأردنية، بالإضافة إلى تصدير كميات أخرى من النفط عبر ميناء العقبة.

وكان الجانبان قد وقعا في أبريل/نيسان 2013 اتفاقية إطار لنقل النفط من العراق إلى الأردن عبر خط أنابيب بتكلفة تقارب 18 مليار دولار، لكن المشروع تأخر بسبب سيطرة تنظيم داعش الارهابي على أراض في غرب البلاد سيمر بها الخط، ويرى مسؤولون في الأردن إن مشروع النفط العراقي سيوفر للأردنيين نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل للمهندسين والعمال، كما سيقلل من فاتورة الطاقة التي تستورد المملكة ما نسبته 97% منها.

إطلاق مشروع أنابيب النفط بين النجف والعقبة

ذكرت مصادر عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خلال زيارته للكويت إن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي، وإن هذا المشروع سيرى النور "قريبا جدا"، وجاءت تصريحات اللعيبي بعد مباحثاته مع نظيره الكويتي عصام المرزوق، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان لاستكمال دراسة المشروع والإطار العام للاتفاقية الخاصة به والطرق الفنية المناسبة.

وذكر الوزير العراقي أن مشروع إمداد الكويت بالغاز ليس جديدا، ويهدف لتوريد نحو مئتي مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وأوضح أن العراق سيبدأ بتزويد الكويت بخمسين مليون قدم مكعبة يوميا، ثم تزيد الكمية إلى مئة مليون، ثم مئتي مليون، وأشار إلى أن المشروع واجه "بعض الصعوبات".

من ناحية أخرى، أكد اللعيبي أن العراق ملتزم بتخفيض إنتاجه من النفط بمقدار 200-210 آلاف برميل يوميا ابتداء من مطلع يناير/كانون الثاني 2017، بموجب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبقية المنتجين الكبار في العالم، وأضاف أن بلاده حريصة على "وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة".

كان من المقرر أن يتدفق الغاز الإيراني عبر أنبوب إلى العراق في عام 2013 ليغذي مجموعة من محطات توليد الكهرباء، وقد أثارت قضية استيراد هذا الغاز في زمن الحكومة السابقة جدلا كبيرا، كون هذه المحطات لا تعمل على وقود متوفر في البلاد، غير أن أسبابا فنية وأخرى أمنية دفعت البلدين إلى تأجيل المشروع إلى مايو/أيار الماضي، لكن الغاز لم يتدفق، قبل أن تصرح طهران قبل أيام عن تأجيل آخر لموعد تصدير الغاز، مبررة ذلك بمخاوف أمنية في الأراضي العراقية.

ويذكر عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي علي البهادلي إن "التحديات الأمنية حالت دون بدء عملية تصدير الغاز في موعده المقرر"، مضيفا أن ايران أكملت من جانبها الاستعدادات اللازمة لضخ الغاز، ولم يتبق سوى معوقات بسيطة لبدء عملية التصدير، وكانت طهران وبغداد وقعتا اتفاقية توريد الغاز في عام 2009.

ويشير البهادلي إلى أن خلال المحادثات التي أجريت بين البلدين تقرر تأمين خط إمداد الغاز من لدن الجانب العراقي داخل أراضيه، فيما تتولى إيران حماية الخط داخل أراضيها، والمختص في مجال النفط جليل الحيدري حذر من عرقلة توريد الغاز الإيراني للعراق، وتأثيرها على مستوى تجهيز البلاد بالطاقة الكهربائية في ظل النقص الحاد في حجم الإنتاج.

وأضاف الحيدري في تصريح للجزيرة نت أن محطات الطاقة التي استوردت في زمن حكومة المالكي كانت تحوم حولها شبهات فساد لأنها تعمل بوقود غير متوفر في البلاد، وقد اضطر العراق للتعاقد مع إيران للحصول على وقود للمحطات.

واعتبر الحيدري أن توقف تنفيذ المشروع سيتسبب في زيادة حدة أزمة الكهرباء، مضيفا أن بغداد لا تمتلك بديلا عن الغاز الإيراني. وقلل المتحدث من "تهويل طهران" للأوضاع الأمنية في العراق، موضحا أن الأنبوب يمر في البلدات الجنوبية للعراق، وهي مناطق آمنة وبعيدة عن تنظيم داعش بمئات الكيلومترات.

دراسة تدعو لاستغلال الغاز المصاحب بالعراق

يحتاج العراق لاستثمار نحو أربعين مليار دولار للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام جنوبي البلاد، وفقا لدراسة متخصصة أعدتها أكاديمية العراق للطاقة، وأوضحت الدراسة أن هذه الاستثمارات يمكن أن تحقق للعراق إيرادات مالية تصل إلى 500 مليار دولار في العشرين سنة المقبلة، إضافة إلى خمسين مليار دولار نتيجة إحلال الغاز كوقود في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بدل النفط الخام المستخدم في الوقت الحاضر.

وذكرت الدراسة -التي تم توزيعها على هامش انعقاد ورشة لمناقشة أهمية استثمار الغاز في العراق- أن العراق يقود زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 45% حتى العام 2035 بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية للعام الماضي، وأشارت إلى أن احتياطيات العراق من الغاز في جنوب البلاد تبلغ تسعين ترليون قدم مكعب، وكلها تقريبا من الغاز المصاحب للنفط، وأن أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز تحرق يوميا في جنوب العراق، حيث تتجاوز الخسائر المالية 3.65 مليارات دولار سنويا.

وأضافت أن القيمة المالية للغاز المحروق تكفي لبناء عشر مستشفيات و250 مدرسة و15 ألف وحدة سكنية سنويا، فضلا عن توليد أكثر من ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء، وبحسب إحصائية لوزارة النفط العراقية، فإن احتياطي العراق من الغاز يبلغ 137 ترليون قدم مكعب غالبيتها من الغاز المصاحب للنفط الخام.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
هدية عبد الحسين
السماوة
2017-3-30
نعم توجد بشائر جيدة حول استثمار النفط ولكن أين الفائدة في زيادة التصدري والاستثمار النفطي في ظل الفساد والسرقات الهائلة التي تجري امام عيون الحكومة ولا تستطيع التحرك، مطلوب زيادة استثمار النفط مع سيطرة دولية ألمم المتحدة أو حتى امريكا لتحد من العصابات وهد ثروة العراقيين
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير اقتصادية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك