الواقع الزراعي في العراق وسبل تطويره

6283 2015-12-24

العراق سابقا امتاز بزراعة انواع متعددة من الخضر والفواكه والحبوب والتمور وغيرها ولم يكن معتمدا على أي دولة في ذلك، حيث كان لدية سياسة اكتفاء ذاتي في الانتاج وكل محافظة في العراق تتميز بإنتاج محصول معين يحقق ايرادات عالية، اضافة الى انتشار البضائع الزراعية العراقية في الاسوق.

فكربلاء، على سبيل المثال، عرفت بإنتاج التمور والحمضيات، فيما اشتهرت مناطق الوسط والجنوب بزراعة التمور وكذلك الحنطة والشعير والرز، اما المناطق الشمالية فهي ايضا لها مجال في الزراعة وانتاج محاصيل زراعية تسد الحاجات المحلية.

في الوقت الحالي نلاحظ ان الاسواق العراقية بدأت تعتمد على استيراد المحاصيل الزراعية واخذت حيز كبير مقارنة بالإنتاج المحلي، نتيجة ذلك اخذت الزراعة الوطنية بالتراجع يوما بعد الاخر، الى الوقت الحالي الذي أصبح فيه السوق العراقي لا يعتمد سوى على البضائع الاجنبية.

الفساد والزراعة

الى ذلك أكدت لجنة الزراعة في مجلس النواب ان بعض ضعاف النفوس من التجار العراقيين والمزارعين يقومون بتسويق محصول الذرة لشركة تابعة لوزارة الزراعة وهذا يصب في مصلحة عصابات داعش الارهابية.

وقال رئيس اللجنة فرات التميمي ان "لجنته وجهت كتابا الى مجلس الوزراء طالبت من خلاله بإيقاف او عدم السماح بتسويق محصول الذرة من المناطق التي يتواجد فيها عناصر داعش الارهابية"، ولفت الى ان المشكلة اليوم ليست في محصول الذرة ففي السابق قام بعض التجار بتسويق محصول الحنطة ايضا لصالح وزارة التجارة، وتم تنبيه الوزير السابق، كما وجهت اللجنة كتابا الى وزارتي الدفاع والداخلية لمنع انتقال محصول الحنطة بين المحافظات خلال موسم التسويق، ولكن بعض المفسدين والتجار من ضعاف النفوس تمكنوا من تسويق كميات كبيرة الى سايلوات وزارة التجارة.

واضاف ان عصابات داعش تبحث عن تمويل لها بشتى الطرق ومن ضمن هذا الطرق استغلال ضعاف النفوس لشراء هذه المحاصيل من المناطق التي يسيطر عليها داعش وتسويقها الى سايلوات الدولة عبر وسطاء وسماسرة وعبر حلقات فساد في وزارتي الزراعة والتجار يشار الى ان جماعة داعش تحاول تمويل نفسها بطرق مختلفة من اجل استمرار عملياتها الارهابية.

مشاكل الزراعة وحلولها

بدوره، وفي ظل النهضة التي يشهدها القطاع الزراعي في جميع محافظات البلاد والتي سارت بخطى واسعة نحو التكامل مع بقية القطاعات المنتجة لدعم الناتج الوطني العراقي خلال الاعوام التي اعقبت العام 2003، حرصت وزارة الزراعة وفق هذا المسار التصاعدي على تذليل جميع الصعوبات التي قد يواجهها الفلاح في حصوله على المستلزمات والقروض الزراعية.

ونجحت الوزارة في جهودها الحثيثة لمكافحة التصحر ووقف زحف الكثبان الرملية على مراكز المدن، فضلا عن اعدادها لبرامج طموحة للنهوض بواقع المرأة الريفية، اضافة الى نجاح مساعيها لتوسيع تجربة الزراعة المحمية من اجل توفير انواع الخضروات في غير موسمها وهو ما أدى الى الوصول الى الاكتفاء منها بنسبة 90 بالمئة ضمن محافظات عدة، وكذلك تبني خطط علمية لحصاد مياه الامطار بهدف الافادة منها لتنمية القطاع.

الوكيل الفني في وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي اوضح ان "وزارته تسعى الى معالجة التصحر الذي أصيبت به مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية، من خلال اقامة غطاء نباتي دائم في المناطق الصحراوية".

وأردف ان "الوزارة اقترحت على امانة بغداد احالة مشروع الحزام الاخضر للعاصمة المركون لديها منذ اعوام الى الاستثمار ليقوم المستثمر بحل مشكلة استملاك الاراضي التي يمر فيها بعد تعويض اصحابها والافادة من المشروع، لما له من مردود مادي يسهم في خلق بيئة صحية، فضلاً عن اسهامه بالحد من زحف الكثبان الرملية نحو مركز بغداد التي ابتليت ومنذ اعوام عدة بالعواصف الترابية التي كانت الاحزمة الخضراء التي تحيط بالمدن سابقا تمنعها او تقلل اثارها بشكل كبير.

وكانت الوزارة قد استحدثت الهيئة العامة لمكافحة التصحر العام 2004 التي شرعت بعملها العام 2005، بهدف وقف زحف التصحر الى الاراضي الزراعية ونحو مراكز المدن، بعد ان تضررت منه مساحات شاسعة ضمن محافظات عدة في البلاد، لاسيما مع ازالة الاحزمة الخضراء خلال تسعينيات القرن الماضي لأغراض التدفئة وصناعة الفحم والاثاث غير المتقن.

القيسي اشار الى ان" ملاكات الوزارة المختصة، نجحت خلال الاعوام الماضية بمعالجة التصحر من خلال تغطية الكثبان الرملية بطبقة من التربة الطينية باستعمال (البلدوزرات) وعن طريق ازاحة التربة من حول تلك الكثبان وبما يعمل على تكوين طبقة متماسكة عند سقوط الامطار وتعمل على ايقاف حركة الرمال بشكل كبير، كاشفا عن أنه تجري حاليا معالجة ما يقرب من 500 ألف دونم من الكثبان الرملية ضمن محافظات ذي قار والديوانية وواسط، والتي أعادت بمقتضاها 200 ألف دونم منها الى الرقعة الزراعية من جديد خلال الفترة الماضية".

واردف ان" الاجراءات تضمنت ايضا قيام الفرق الهندسية للوزارة بعد تشكيل الهيئة بزراعة اشجار تتحمل البيئة القاسية في الصحراء الغربية ومحافظات المثنى وذي قار وصلاح الدين اسوة بالنخيل والفستق الحلبي والزيتون بعد تغطية الكثبان الرملية المتحركة وجعلها واحات خضراء يستفاد منها"

ما يتعلق بالإفادة من كميات المياه التي هطلت مؤخرا كأمطار او كثلوج ضمن مناطق عدة في البلاد او حتى كسيول قادمة من إيران، في تنمية القطاع الزراعي، اوضح القيسي ان "وزارته نسقت مع وزارة الموارد المائية بهذا الصدد لإقامة مشروع حصاد المياه لحجز كميات المياه المتولدة من السيول ومياه الامطار ضمن خزانات وسدود، وان تسرب ونضوب المياه منها يكون بشكل بطيء جدا ما يعمل على خزنها لمدة طويلة وبالتالي امكانية الاستفادة منها خلالها".

ونوه الوكيل الفني للوزارة بان اهم انعكاسات زيادة المردود المائي على القطاع الزراعي، تجلى واضحا في محافظة ميسان التي شهدت زراعة 50 ألف دونم من محصول الحنطة بعد إطلاق البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة وبرنامج أكتار بذور الرتب العليا العريضة منها والرفيعة الذي بدأ فعليا خلال الموسم الزراعي الحالي حيث ادخل انواعاً متعددة لمحصول الحنطة مقاومة للجفاف والامراض.

وزارة الموارد المائية كانت قد افصحت قبل مدة، عن ان معدل الامطار الهاطلة حاليا جاء بموعده تماما لتعويض كميات المياه التي استنفدت خلال الاعوام الماضية من خزينها الاستراتيجي الحي في خزانات السدود والبحيرات المنتشرة في البلاد.

وذكر القيسي ان وزارته اعدت خطة منذ العام 2003 لتقليل عملية استيراد الخضراوات التي تستنفذ العملات الصعبة للبلاد، من خلال الاتجاه الى توسيع تجربة البيوت البلاستيكية لزراعة اصناف متعددة من الخضر في اغلب المحافظات لم تكن في مواسمها الحصادية، مؤكدا ان وزارته حققت نتائج ناجحة في تغيير اسلوب تفكير الفلاحين نحو تبني الزراعة المحمية لما تسهم به من زيادة العوائد المتحققة بأقل الاسعار ومن خلال الدعم المقدم لهم من توفير (النايلون) بسعر مدعوم، علاوة على البذور عالية الانتاجية لجميع انواع الخضراوات ومن افضل المناشئ وبسعر مدعوم أيضا.

ان خطط الوزارة بهذا الشأن تتضمن ايضا اقامة (الحقول الارشادية) و(أيام الحقل) التي تقيمها الملاكات المختصة في الوزارة بشكل دوري مستندة الى احدث التجارب والدراسات العلمية المطبقة في العالم والتي بانت نتائجها بشكل لافت في المحافظات الجنوبية من خلال قدرتها على سد حاجة السوق المحلية من الخضراوات بنسبة قاربت الـ 90 بالمئة عقب قرار الوزارة بمنع استيرادها والذي جاء لحماية المنتج المحلي في وقت الذروة.

وكان قرار منع استيراد الخضراوات، قد لاقى استحسانا كبيرا من الخبراء الزراعيين والاقتصاديين والمزارعين على حد سواء، عادين أياه خطوة مهمة على طريق تقويم اداء القطاع الزراعي تزامنا مع خطط حكومية جاري تطبيقها منذ العام 2003 من خلال وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات، لاسيما أنه جاء لينتشل القطاع، خاصة مزارعي الخضراوات بأنواعها، من واقعهم الذي تردى بشكل كبير خلال السنوات التي سبقت 2003 التي حولت العراق الى مستورد بنسبة 100 بالمئة لجميع أنواع الخضراوات والفواكه من دون استثناء.

واشار الوكيل الفني للوزارة الى ان" موازنة العام الماضي لم يتم اقرارها ما أثر سلبا في المبالغ المخصصة لصناديق اقراض المبادرة الزراعية وبالتالي تأثرت بموازنة العام الحالي بعد التقشف الذي شهدته البلاد في اغلب مؤسسات الدولة، مبينا ان وزارته ستعمل على دمج المبادرة للعام المقبل 2016 مع المشاريع الزراعية الاستثمارية بسبب قلة التخصيصات المالية التي انخفضت الى 80 مليار دينار فقط وبالتالي انعكس سلبا بانخفاض عدد المستفيدين من الفلاحين من المبادرة. يذكر ان "صناديق المبادرة الزراعية التي انشئت في شهر آب من العام 2008، نجحت خلال الاعوام التي تلت ذلك بإقراض ما يزيد عن الـ 100 ألف فلاح بمبالغ تجاوزت 2,5 ترليون دينار ضمن 21 نشاطا زراعيا مختلفا، وهو ما أسهم في رفع مساهمة القطاع بالناتج الوطني للبلاد الى مستويات مشجعة".

أفصح القيسي عن اعداد وزارة الزراعة خطة للنهوض بواقع المرأة الريفية، والتي تتضمن اقامة دورات تدريبية على حلب الابقار والجاموس ضمن المحالب الميكانيكية وآلية الاستفادة من الحليب الذي تقوم بحلبه بصنع انواع متعددة من مشتقات الحليب، لاسيما بعد تخصيص باحثات ومهندسات زراعيات واللاتي تولين مسؤولية ذلك لكسر الحاجز بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي قد تمنع المرأة الريفية من ذلك لتخصيص مهندسين او باحثين من الجنس الاخر.

واكد القيسي ان المرأة الريفية تمكنت من تجاوز جميع العقبات التي تعترض تعلمها للمهن والحرف اليدوية من خلال الدورات التي اقامتها الوزارة في المشاريع الصغيرة في الثروة الحيوانية والنباتية، مشيرا الى قيام وزارته بتوفير مشاريع لها بأسعار تشجيعية مدعومة، ما مكنها من الحصول على مشاريع صغيرة خاصة بها لحلب الابقار او الاستفادة من المنتجات النباتية وتحويلها الى صناعات بسيطة، فضلا عن اقامة مزارع صغيرة لزراعة نبات الفطر في مختلف القرى والارياف في البلاد.

في سياق متصل طالبت النائب عن محافظة ذي قار منى قاسم رئيس الوزراء بزيارة سريعة وعاجلة إلى المحافظات الجنوبية لاطلاع على واقع الزراعي المتردي مبينة انه العراق اليوم يعاني من أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات هيه تراجع الزراعة العراقية.

وقالت قاسم إن "تراجع الزراعة في العراق اليوم سيؤدي إلى عواقب سلبية على العراق، خاصة ان العراق يمر في مرحلة تقشف عالية جدا"، وأضافت إن "على وزيري الزراعة والموارد المائية التدخل بأسرع وقت ممكن لحل هذه الازمة وخاصة بعد نزوح الكثير من العوائل المحافظات الجنوبية"، وتابعت، ان "على الحكومة المركزية ان تعمل جاهدة على إطلاق الحصة المائية القادمة من تركيا الى العراق"، ومن جهة اخر كان قد أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، ان عدم التزام الجانب التركي بالحصص المتفق عليها من الاطلاقات المائية ادت الى استمرار جفاف الاهوار الجنوبية وهجرة الاف الاسر منها، فيما بين ان مياه الامطار والسيول القادمة من إيران لم تساهم بمعالجة جفاف الاهوار.

معالجة الوضع الزراعي

فقد بحث وزير الزراعة العراقي فلاح حسن الزيدان خلال لقائه مع سفير مصر لدي العراق أحمد درويش سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية.

وأشاد وزير الزراعة العراقي خلال اللقاء بريادة مصر ما بين الدول العربية في مجال الزراعة، وتميزها في بحوث البذور والخبرات والمعلومات، منوها بالعلاقات مع مصر في العديد من المجالات ومن بينها القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن العراق يتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في المجالات الزراعية والبحثية وفتح قنوات التواصل بين الجانبين من أجل تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، ودعا الزيدان الشركات الخاصة في مصر إلى الاستثمار لزيادة تطوير القطاع الزراعي الحيوي بالعراق، مشيرا الى" تشابه أجواء البلدين من حيث التربة والتركيب المحصولى ونظام الري"، لافتا إلى أن "العراق كان يمتلك محطات بحثيه متطوره دمرها تنظيم (داعش) الإرهابي".

ومن جانبه، أكد السفير درويش "دعم مصر لتعزيز التعاون مع العراق من خلال الاستثمارات المشتركة في المجال الزراعي وتلبية احتياجات الجانب العراقي".

وأعرب عن استعداد مصر لزيادة الاستثمارات الزراعية المشتركة مع العراق، والتعاون في مجالي التدريب للكوادر العراقية والبحوث الزراعية وقال ايضا " لقد تم خلال اللقاء أيضا بحث امكانية تعاون ثلاثي يضم العراق ومصر، بما يحقق الاستفادة من التجارب المتوفرة لدي دول أخري".

كما وحث وزير الزراعة المهندس فلاح حسن الزيدان السفير الاسترالي الجديد في العراق "كرستوفر لانك مان" افاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية والبحثية.

واوضح بيان لوزارة الزراعة ان وزير الزراعة أكد ان القطاع الزراعي قد تعرض الى نكبات كبيره وتخريب من قبل داعش الإرهابية بعد دخولها الى محافظة نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك معتبرا تلك المحافظات بأنها من المحافظات المهمة والمنتجة للقطاع الزراعي، مشيرا الى ضرورة وضع خطه لدعم القطاع الزراعي في المناطق المحررة واعادة الحياة الزراعية اليها.

كما شهد اللقاء بحث افاق التعاون المشترك في المجالات الزراعية والبحثية وسبل فتح قنوات التواصل بين الجانبين من اجل تطوير القطاع الزراعي فضلا عن الاستفادة من الخبرات في هذا المجال.

واضاف الوزير ان "العراق بلدا زراعيا رغم التخريب الذي اصاب القطاع الزراعي ورغم الازمة المالية التي يمر بها البلد مؤكدا ان الحكومة العراقية جادة في اعادة الحياة الى الزراعة"، كما دعا الزيدان الحكومة، الأسترالية الى تقديم الدعم للعراق في المجالات الزراعية وفي حربها ضد زمر الارهاب، من جانبه أكد السفير استعداد بلاده لفتح افاق التعاون بين البلدين الصديقين متمنيا الاطلاع على اخر مستجدات الواقع الزراعي في العراق في ظل الظروف الراهنة، كما دعا الخبراء من وزارة الزراعة لزيارة استراليا للاطلاع على اخر المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني واكتساب الخبرات.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
عبدالامير فيصل
العراق
2016-5-8
السلام عليكم إني مهندس زراعي اعمل بوزارة الزراعة منذ خمسه عشر سنه ولدي بحوث وخبره في مجال عملي وما يثر اهتمامي بان الزراعة نفط دائم وقد نرجع إلى معنى هذه المقولة بعد انهيار أسعار النفط وكما صرح السيد رئس الوزراء بالاهتمام بالمجال الزراعي واللحاق بالدول المتقدمة زراعيا وإنا اسأل السيد رئيس الوزراء كيف نقارن الزراعة في العراق مع الدول وخاصة دوله الإمارات التي زرعت حتى الهضاب بالنخيل حيث إن قانون إيجار أراضي الدولة رقم 35 لسنه 1983 يمنع زراعه النخيل وأي شجره مثمره فيه وهذا القانون يمثل 80% أراضي العراقية وكيف دعم الزراعة من قبلك وإنا قمت بترويج قرض زراعي موسمي لمده ستة أشهر من تاريخ 29-9-2015 والى ألان لم أكمل المعاملة من كثره الروتين في المصارف الزراعية مع العلم إني جاد ونشط في ترويج المعاملة على مبادرتكم الموقرة وقد انتهى الموسم وبعد لقد حولتوا البلد إلى ثكنة عسكريه وموظفين وانتم تمنعون تاجير الأراضي لهم ومن أين نأتي بالأيدي العاملة كذلك ألزراعه النسيجية مراحل ألزراعه في المختبر ثم زراعه في حقل مؤقت ثم الحقل ألدائمي وقد تم صرف المليارات على استيراد المرحلة الاخيره من وضع هذه الفكرة في وزاره ألزراعه وبعد متى نرى ضوء الطاقة الشمسية في البادية وأخيرا زيادة الضرائب عشره إضعاف ياترى هل تم بيع الوزارة عن طريق تدميرها إلى جهة مستفيدة وأخيرا حولوا الوزارة تمويل ذاتي أفضل إلف مره أو بيعها إلى مستثمر قد يستفاد منها ويفيد هذا البلد والغريب لدى السيد رئيس الوزراء العديد من المستشارين في هذا المجال..
عبدالامير فيصل-المثنى
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تنمية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك