"بشر للبيع"..!

جرائم الإتجار بالبشر اصبحت اليوم وفي ظل تفاقم الحروب والصراعات والمشكلات الاقتصادية والسياسية، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي خصوصا مع انتشار جرائم الإتجار بالبشر التي باتت تمثل ثالث تجارة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح، والاتجار بالبشر هو شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث.

ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشرإلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة والاتجار للاستغلال الجنسي و الاتجار بالأعضاء البشرية.

وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب.

كما تحذر بعض التقارير السابقة من أن مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل، إلى أن يكونوا محلا للاتجار والاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل، ويبلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر بحسب بعض المصادر ما بين ثمانمائة ألف إلى تسعمائة ألف شخص سنويا، أغلبهم من النساء والأطفال، يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية، منهم ما بين 18-20 ألف شخص يتم الاتجار بهم داخل الولايات المتحدة، ونادرا ما تجد دولة لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كانت الدولة مصدرة للضحايا أم كانت مسرحا لمزاولة الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.

وتجارة الجنس بالنساء والأطفال تعد من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا، حيث هنالك آلاف من النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس الدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم.

سوريات في لبنان

في غرفة مظلمة طليت نوافذها باللون الاسود، سرير علق فوقه سوط وثياب داخلية نسائية مرمية على الارض. في هذا المكان المقزز والاشبه بزنزانة داخل احد بيوت الدعارة في شمال بيروت، خضعت سهى ولسنوات طويلة مع العشرات غيرها "للعبودية الجنسية". وتقول سهى (27 عاما) التي تستخدم اسما مستعارا ، "كان علينا ان نمارس الجنس مع 15 الى 20 رجلا في اليوم، واحيانا يصل العدد الى 40".

وفي بداية نيسان/ابريل الحالي، هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر. وبحسب المنظمات الحقوقية، ازداد عدد النساء اللواتي يمارسنّ الدعارة او هن عرضة للاتجار بالبشر منذ بداية الحرب في سوريا في 2011، لا سيما في لبنان والاردن. وحررت القوى الامنية اللبنانية في وقت سابق 75 فتاة تترواح اعمارهنّ بين 20 و28 عاما، معظمهنّ من السوريات، اجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضنّ لابشع انواع الضرب والتعذيب.

وزاد من وقع الصدمة توجيه سياسيين اتهامات لمسؤولين في شرطة الاداب بالتواطؤ مع القيمين عن شبكة الاتجار هذه، فضلا عن اقفال عيادة طبيب نسائي اعترف، بحسب الامن الداخلي اللبناني، باجراء مئتي عملية اجهاض للفتيات، من دون ان يتم توقيفه. وتقول سهى التي لجأت الى احدى مدن جنوب لبنان، "لم نكن نخرج من المحل، كان الحراس يحضرون لنا كل شيء: الثياب والماكياج والطعام".

وتروي سهى التي تمكنت من الفرار من "سجنها" قبل اربعة اشهر من الكشف عن الشبكة، كيف كان يتوجب على الفتيات ارضاء الزبون ايا كانت رغباته. وتقول الشابة السمراء "اذا رفضت احدى الفتيات ممارسة الجنس من الخلف او من دون واق ذكري، او في حال عبّر الزبون عن عدم رضاه، يتم جلدها بعد ربطها على الطاولة في ساعات الصباح الاولى". وفرّ معذب الفتيات، وهو عنصر سابق في المخابرات الجوية السورية قدمته السلطات بحرفي اسمه الاولين ع.ر. الى سوريا، وفق مصادر امنية. وكان يدير بيتي الدعارة "شي موريس" و"سيلفر" في منطقة المعاملتين المعروفة بملاهيها الليلية شمال بيروت.

وتدخن سهى سيجارة تلو سيجارة، وتقول "بعد اغلاق المحل في الصباح كان ع.ر. يمدد الفتاة بثيابها الداخلية على طاولة ويضربها بالكرباج او بواسطة ماسورة، ويرمي عليها مياها باردة. واذا حاولت الهرب، يلاحقها بالضرب بقدميه على رأسها وبطنها". كان التعذيب يحصل امام جميع الفتيات ليكون "درسا" لهن في حال عدم خضوعهن. وفي احدى المرات، اضطرت شابة "للبقاء شهرا كاملا في السرير" نتيجة الضرب المبرح، بحسب سهى.

ولم يكن يسمح للفتيات بالخروج سوى في حال واحدة، وهي حين تثير اعجاب ع.ر. ويأخذها معه "ليمارس الجنس معها فتقضي الليل معه ويختبر بذلك كيف تقوم بعملها"، وكأنها مجرد سلعة يجربها ويعيدها الى المحل، وفق سهى. وبعد الكشف عن شبكة الاتجار بالبشر هذه، اقفلت القوى الامنية "شي موريس" و"سيلفر" بالشمع الاحمر، فضلا عن عدد من بيوت الدعارة الاخرى شمال وجنوب بيروت.

وتم استدراج سهى من جنوب سوريا حين كانت في الـ18 من العمر الى لبنان، مثلها مثل غالبية الفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر. في العام 2008، وعدها احد معارف ع.ر. بالعمل "كنادلة في مطعم". وفور وصولها، صُدمت بما كان ينتظرها. وتقول "حين رفضت العمل، ضربني وقال لي: دفعت ثلاثة آلاف دولار لاحصل عليك، تاخذين حقك وتعطيني حقي". ويقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم ان التحقيقات كشفت ان "الفتيات كن يحتجزن فور وصولهنّ الى لبنان، وتتم مصادرة اوراقهنّ الثبوتية وهواتفهنّ الخلوية". ويضيف "كان يمارس عليهم رق واستعباد حقيقي".

ويوضح ان القوادين "يختارون في سوريا (الفتيات) من عائلات هشة او اللواتي فقدنّ والدهن ووالدتهن ليحولوا دون اي ملاحقة جدية في لبنان". ويشير الى ان عدد المومسات وضحايا الاتجار بالنساء ارتفع مع بدء الحرب السورية قبل خمس سنوات. وكان بعض القوادين يعرضون على الفتيات "العمل، وآخرون يعدونهن بالزواج، قبل احضارهن الى لبنان"، وفق ما تقول مايا عمار، منسقة التواصل في جمعية "كفى" المدافعة عن حقوق المرأة والتي مع جمعيات اخرى، اخذت على عاتقها بعضا من الضحايا بعد تحريرهنّ.

وتضيف "تم اغتصاب عدد من النساء في اليوم الاول لوصولهن، بغية اخضاعهنّ". وبحسب سهى، كان يتم "شراء" بعض الشابات، وبالتالي تبقين سجينات الى وقت غير محدد، و"استئجار" اخريات لبضعة اشهر قبل نقلهنّ للعمل مع شبكة اخرى. وتقول "طوال هذه السنوات، شعرت انني مجرد قمامة. لم اكن اشعر بجسدي، فهو ملك لاناس يستعبدوني، هو ملك للزبائن". وبالاضافة الى "العبودية الجنسية" والضرب والتعذيب، كانت الفتيات يجبرن احيانا على الاجهاض القسري "ان كان لدى طبيب او عبر اخذ ادوية".

وبعد الاجهاض، كان "الجنين يؤخذ ويدفن في الحديقة الخلفية لشي موريس". ونتيجة الاجهاض القسري هذا، كانت غالبية الفتيات تصاب بالتهابات وامراض داخلية. ويقول مسلم ان فتيات كثيرات فكرنّ بالانتحار بسبب "رعب حقيقي" كن يشعرن به، خصوصا ان القوادين "اقنعوهن انهم قادرون على القيام بما يشاؤون" وانهم يتمتعون بنفوذ قوي في لبنان. ويقول سكان المنازل المحيطة بشي موريس انهم كانوا يسمعون صراخ الفتيات، لكن فور ان يقوم احدهم بابلاغ الشرطة، يتوارى ع.ر. عن الانظار.

وتقول سهى ان الفتيات لم يكن يتجرأنّ على الحديث مع الزبائن. لكن وبعد معاناة طويلة، نجح عدد منهنّ بالفرار في بداية نيسان/ابريل بمساعدة بعض الزبائن. وتترواح عقوبة المتورطين في الاتجار بالبشر بين خمس و15 عاما في السجن، وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ في العام 2012. لكن بحسب عمار، هناك قانونان متناقضان الاول يعاقب الفتاة التي تمارس الدعارة والثاني المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعتبرها ضحية. بحسب فرانس برس.

وتنتقد عمار "الازدواجية" في المجتمع اللبناني، مشيرة الى ان بيوت الدعارة المنتشرة في المعاملتين ليست سرا على احد. وتشير الى "حالات اقل تطرفا انما يتم تجاهلها"، مثل الفتيات القادمات من روسيا واوروبا الشرقية واللواتي يحملنّ "تأشيرة فنانات" يمنحها لهنّ الامن العام اللبناني، لكنهن في الواقع يمارسنّ الدعارة. وتوفر الجمعيات حاليا الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية لضحايا شبكة الاتجار بالنساء، ما يتيح لهن بدء حياتهن من جديد. واختار البعض منهنّ رفع دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهن، بينما عادت اخريات الى سوريا. ويلاحق شعور بالغضب سهى التي تقول "لقد دمروا حياتنا".

العاملات الاسيويات

من جانب اخر ظنت سونيتا ماغار حين غادرت قريتها في نيبال انها ذاهبة للعمل في الكويت، لكنها حطت في مطار دمشق الدولي حيث ادركت ان الامور تتخذ منحى سيئا جدا. وعلى مدى 13 شهرا، تعرضت هذه الشابة للضرب والتجويع في منزل اجبرت على العمل فيه رغما عنها. وتروي سونيتا "كنت في حالة من الصدمة، لم اكن اكف عن البكاء". وهي واحدة من نساء فقيرات كثيرات في نيبال وبنغلادش يذهبن الى الشرق الاوسط يحدوهن الامل بالعمل بدخل جيد، ثم يكتشفن ان حظهن العاثر القى بهن في قبضة تجار البشر، وانتهى بهن المطاف في سوريا.

ويقول رئيس البعثة الدبلوماسية النيبالية في الشرق الاوسط كوشال كيشور راي من مقر بعثته في القاهرة ان العمال الفيليبينيين والاندونيسيين كفوا عن الذهاب الى سوريا بسبب النزاع الذي يضربها منذ خمس سنوات، لذا بات المهربون يستهدفون النيباليين لهذه المهمة. ويضيف "نقدر عدد النيباليات العاملاتن في سوريا بنحو 500، وقد ارتفعت اعدادهن كثيرا في السنوات الماضية". وفي بنغلادش، تروي شاهينور بيغوم من سريرها في المستشفى الاهوال التي عاشتها على مدى سبعة اشهر في سوريا، اجبرت فيها على العبودية الجنسية.

وتقول "باعوني لرجل سوري كان يغتصبني كل يوم، واحيانا مع اصدقائه، كنت اتوسل اليهم، لكنهم بدل ان يرأفوا بي ضربوني الى ان كسروا ذراعي". وتركت هذه الشابة البالغة 28 عاما بنغلادش مع نساء اخريات، برفقة موظفين في مكتب لتشغيل العمال، وكان الوعد ان يذهبن الى الاردن. لكنها هي ايضا وجدت نفسها في سوريا، في بلد يعيش نزاعا مدمرا اودى بحياة 260 الف شخص. وسرعان ما اصيبت بيغوم بمرض في ركبتها، فاتصلت بوالدتها التي ارسلت لها المال لدفعه لمشغليها، في مقابل اطلاق سراحها.

وتجري السلطات في بنغلادش تحقيقات حول هذه القضية، وحالتين مشابهتين لها، بحسب مسؤول امني، فيما تقدمت 43 عائلة بشكاوى لاسباب مماثلة. وقال المسؤول الامني الرفيع المستوى "يبدو ان بنغلادش هدف سهل لتجار البشر". ومن الاسباب التي تجعل هؤلاء التجار يستسهلون التلاعب بمصائر النساء النيباليات والبنغلادشيات ان هذين البلدين لا تأثير لهما يذكر في الشرق الاوسط، ولا سفارة لاي منهما في سوريا.

ولم يحل قرار السلطات النيبالية منع العمال من رعاياها من التوجه الى سوريا، دون استمرار عمل شبكات الاتجار بالبشر، بحسب بهارتي بوخاريل ممثل منظمة العمل الدولية في العاصمة النيبالية كاتماندو. ويقول "تظن الحكومة النيبالية ان الحظر هو الحل الاسهل، هذا يجعلها تتخلص من تبعات المشكلة". ويضيف "الهند ذات تأثير اقوى من نيبال وبنغلادش، لذا ياخذ المهربون حذرهم، لكنهم في المقابل يعلمون ان نيبال ضعيفة ولن تلاحقهم".

وخرجت ماغار من بلدها طلبا لحياة افضل، لكن هذه الشابة الامية الفقيرة ذات الثلاثة والعشرين عاما لم تكن تتوقع قط ان تجد نفسها في دمشق. وتقول "كنت مرهقة دائما، جائعة ومذعورة"، وكانت تعمل عشرين ساعة يوميا لم تتقاض الاجر عنها، وكانت تنام على شرفة المنزل. وفي الليل، ولحجب اصوات القصف والاشتباكات عن مسمعها، ولطرد الوساوس والرغبة بالانتحار، كانت تستمع الى موسيقى من بلدها من هاتفها الذي بقي بحوزتها، بخلاف جواز سفرها. وبعد الزلزال العنيف الذي ضرب نيبال في نيسان/ابريل الماضي، توسلت الشابة مستخدميها ليتركوها ترجع الى بلدها. ووصلت قصتها الى عائلتها في نيبال، ونظمت حملة لانقاذها من براثن مشغليها جمعت لها 3800 دولار كانت كافية لتحريرها، فعادت الى بلدها في آب/اغسطس الماضي. بحسب فرانس برس.

وتقر السلطات النيبالية انها غير قادرة على التاثير في احوال رعاياها في سوريا، ويقول احد المسؤولين في سفارتها في القاهرة التي تغطي تسعة بلدان منها سوريا "نحن نحتاج بشكل اساس الى الاجراءات الوقائية لمنع النساء من الذهاب الى سوريا". لكن بعض الخبراء يرون ان صلات بين وكالات التشغيل وعدد من الموظفين الرسميين تسهل عمليات الاتجار بالنساء. وتقول كريشنا غورونغ منسقة منظمة "بوراكهي" في كاتماندو "حتى في بعض الحالات النادرة التي فتحت فيها ملاحقات قضائية، لم تصدر ادانات".

بيع الاطفال

في السياق ذاته فصلت نقابة الاطباء في سوريا ثلاثة اطباء لتورطهم في بيع اطفال حديثي الولادة في لبنان، وفق ما اوضح نقيب الاطباء عبد القادر حسن. وقال حسن "تم شطب ثلاثة اطباء من قيود النقابة في دمشق ومنعوا من ممارسة الطب بعد التحقق من تورطهم في بيع اطفال حديثي الولادة في لبنان" مضيفا ان الاطباء هم "طبيب نسائي وطبيب اطفال وطبيب عام". واوضح أن "الأطباء المفصولين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين لتوليد نساء حوامل في لبنان بغرض بيع الاطفال الحديثي الولادة في لبنان ولقاء مبالغ مالية كبيرة".

وفي تقرير نشرته صحيفة الوطن السورية، اعرب نقيب الاطباء عن تخوفه من انتشار ظاهرة بيع الاطفال حديثي الولادة في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام "لعدم وجود الرقابة الحقيقية على اعمالهم". واوضح في الوقت ذاته ان "مثل هذه الحالات قليلة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة إلا أن هذا لا يعني عدم وقوعها في بعض الأحيان". وانخفضت نسبة الولادات في سوريا بنسبة ستين في المئة منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات جراء الهجرة وعزوف الشباب عن الزواج في ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة، بحسب مصادر طبية.

الى جانب ذلك قالت وحدة جرائم خاصة إن شرطة جنوب افريقيا ألقت القبض على امرأة حاولت بيع طفل على الإنترنت مقابل 5000 راند (380 دولارا) وستوجه لها تهمة الاتجار بالبشر أمام القضاء. وقالت وحدة شرطة (هوكس) إنه تم القبض على المرأة (20 عاما) أثناء عملية تخفي بعد أن أبلغ شخص ما عن عرض طفل للبيع على موقع (جومتري). وقال هانجواني مولاودزي المتحدث باسم وحدة (هوكس) لصحيفة آيوتنس نيوز "المؤكد لدينا بالفعل هو ان الطفل ليس ابنها وهو الآن رهن عناية موظفي الرعاية الاجتماعية." وأضاف "نحاول معرفة من أين جاء ذلك الطفل وماذا كانت تحديدا نوايا تلك المرأة." ولم يكشف عن هوية المرأة لذلك لم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق.

على صعيد متصل قالت وكالة شينخوا الرسمية للانباء إن الشرطة في الصين ضبطت شبكة للاتجار في الاطفال كانت تبيع أطفالا من مناطق نائية في جنوب غرب البلاد إلى مشترين قرب الساحل على مبعدة 2000 كيلومتر. وأضافت الوكالة في تقريرها أن الشرطة ألقت القبض على 78 مشتبها بهم وأنقذت 15 طفلا. وقالت شينخوا إن الشرطة رصدت في وقت سابق زوجين أثارا الشبهات بعد ان سافرا بشكل متكرر بين بلدة ليانغ شان الجبلية في إقليم سيشوان ومدينة لينياي في إقليم شاندونغ قرب الساحل في شرق البلاد. بحسب رويترز.

واضافت قائلة نقلا عن نتائج التحقيق "الزوجة كانت تقوم بشراء أطفال في ليانغ شان ونقلهم إلى لينياي.. والزوج كان مسؤولا عن البحث عن مشترين في المدينة." ونقلت الوكالة عن الشرطة قولها إن الاطفال الذكور بيعوا مقابل 50 ألف إلي 60 ألف يوان (7600-9120 دولارا) في حين بيعت الاناث مقابل 20 ألف إلى 30 ألف يوان. وتجارة الاطفال رائجة في الصين حيث تعزز سياسات الحد من الزيادة السكانية -رغم تخفيفها مؤخرا- إنحيازا تقليديا نحو المواليد الذكور الذين ينظر إليهم على أنهم الداعم الرئيسي لابائهم المسنين ويحملون اسم العائلة والتي نتج عنها عمليات إجهاض وقتل لمواليد من الاناث أو التخلى عنهن.

الملاهي ومزارع الاطفال

الى جانب ذلك تستعد ملاهي الرقص الليلية في ولاية ماهاراشترا الهندية وعاصمتها مومباي إلى فتح أبوابها من جديد وسط تحذيرات الناشطين من الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في هذه الأماكن. وعلّقت ولاية ماهاراشترا عام 2005 تراخيص مئات الملاهي والفنادق التي كانت تقدم عروضا لراقصات ترتدين أزياء مثيرة وتؤدين على مسارح صغيرة لجمهور من الذكور. ولكن بعد التقدم بعدة طلبات استئناف لهذا القرار على مر السنوات أمرت المحكمة العليا في الهند حكومة الولاية بإصدار التراخيص شريطة الالتزام بضوابط معينة.

ويقدر عدد العاملات وقت إغلاق الملاهي الليلية عام 2005 بنحو 75 ألفا. وأصر أرباب عملهن على أنهن كن يكسبن لقمة عيشهن بشكل قانوني. لكن الناشطات والجمعيات الخيرية تخشى الاتجار بالنساء وأن تكون الملاهي الليلية مجرد واجهة لبيوت الدعارة. وقالت سوبارنا جوبتا مؤسسة انجان تراست التي تعمل مع ضحايا الاتجار بالنساء "لم يوقف إغلاق الملاهي حركة الاتجار (بالنساء) لكن إعادة فتحها سيقنن (هذا النشاط) ويمنح المهربين أسبابا أخرى لخداع وإساءة معاملة هؤلاء النساء والفتيات." وأضافت "إن غالبية ملاهي الرقص هي في الوقت عينه بيوت للدعارة وقد أثبتنا وجود صلة وثيقة بين العديد من القاصرات اللواتي أنقذن من هذه الأماكن."

وقال رئيس وزراء الولاية دفندرا فادنافيس الأسبوع الماضي إن الحكومة لا تؤيد إعادة فتح ملاهي الرقص وستتقدم بمسودة قانون يلتف على قرار المحكمة العليا. وذكرت مجموعة الضغط في قطاع الملاهي الليلية أن حوالي 150 ملهى وفندقا في مومباي و1200 في الولاية تقدموا للحصول على تراخيص. وتعتبر مومباي المركز المالي في الهند وأحد أكبر الوجهات لتهريب النساء والأطفال. بحسب رويترز.

وكانت حكومة ماهاراشترا التي تعارض افتتاح الملاهي لأسباب أخلاقية قد اقترحت استيفاء أكثر من 24 شرطا للحصول على التراخيص الجديدة لكن المحكمة العليا رفضت عددا منها. وقال أدارش شيتي رئيس جمعية الفنادق والمطاعم الهندية في مومباي "ماذا فعلت الولاية في السنوات العشر الماضية لإعادة تأهيل آلاف النساء اللواتي فقدن مصدر عيشهن بين عشية وضحاها؟" وانتقد ياهارات ثاور رئيس جمعية ملاهي الرقص في مومباي مسألة "الضبطية الأخلاقية" التي تتذرع بها الولاية مشيرا إلى أن "الكثير من النساء اللواتي وجدن أنفسهن دون عمل أجبرن على الدعارة أو تم تهريبهن إلى دول الخليج."

من جانب اخر اكتشفت الشرطة الهندية "مزرعة رضع" تشرف عليها عصابة تقوم ببيع وتبادل الأطفال بثمن لا يتجاوز الـ 1400 دولاراً. وبحسب صحيفة Metro البريطانية، فإن مسؤولي "المزرعة" يتولون رعاية الأطفال المولودين إثر حالات الاغتصاب، وينقلونهم إلى مستشفيات خاصة، قبل أن يتم بيعهم لاحقاً.

السلطات الهندية تمكنت من إنقاذ رضيعين كانا في مستشفى "بالاش" الواقع في منطقة جواليور (وسط البلاد)، بينما تم بيع 3 أطفال آخرين بحسب تصريحاتٍ أدلى بها ضابط بالشرطة الهندية لصحيفة Times of India. وكانت الشرطة قد أغارت على المستشفى، بعد حصولها على معلومات سرية حول نشاط الاتجار بالأطفال الرضع.

وسجلت القضية بعدما لم تستطع إدارة المستشفى توفير معلوماتٍ حول مكان طفلين وُجِدا في المستشفى، كما تم القبض على مدير المستشفى آرون بهادوريا، بالإضافة إلى اتهام 5 أشخاص بمن فيهم مدير مستشفيات يدعى "تي كيه غوبتا"، بتهمة شراء أو تخلص من شخص كعبد، والاتجار بالبشر، وشراء قُصَّر بغرض الدعارة.

وقال ضابط شرطة، "عندما تذهب البنات أو وآباؤهن للمستشفى للإجهاض، فإن الأطباء يحاولون إقناعهم بضمان ولادةٍ آمنةٍ وسرية، وبمجرد ولادة الطفل، فإن إدارة المستشفى تبدأ في اصطياد زوجين ساذجين لبيعهما الطفل"، كما أضاف أنه في حالة واحدة فقط، تم تبديل بنت مولودة حديثاً بولد. راني بيلخو، من جمعية جينا العالمية، والتي قامت بحملة ضد الإجهاض على أساس جنس المولود، قالت لـ Metro، "إنه من المقلق أن الأطباء الذين من المفترض أن يعملوا لصالح مرضاهم يبحثون عن المكسب المادي، يجب التعامل مع الاتجار بالبشر بطرق متعددة". وأضافت بيلخو، "يجب أن تكون عملية التبني شفافة وفي مصلحة الطفل والمتبنين". وتبحث الشرطة الهندية الآن عن الأزواج الذين قاموا بشراء الأطفال الرضع من الفنادق أو الذين اشتروهم هناك.