على هامش تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد إجراء التعديلات عليه، وافق المجلس على اعتماد طريقة سانت ليغو 1,7، ويبدو أنّ الكتل السياسية غير متّفقة على طريقة احتساب أصوات الناخبين بما يضمن تحقيق العدالة من جهة والإنصاف من جهة أخرى، فكل كتلة سياسية تريد تطبيق الطريقة التي تنسجم مع مصالحها.
فبعض الكتل تريد تطبيق سانت ليغو 1,1 والبعض الآخر يريد تطبيق 1,7 والبعض الآخر يريد تطبيق 1,9، فكلّما ازدادت النسبة كلّما ازدادت فرصة الكيانات الكبيرة في التمثيل وقلّت فرصة الكيانات الصغيرة وبالعكس، ويبدو أنّ الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات تعيش حالة من التّخبط والفوضى، وهذا واضح من خلال عدد المرّات التي تمّ فيها تعديل قانون الانتخابات منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة، فليس هنالك من شّك أنّ تغيير قانون الانتخابات لخمس مرّات متتالية يعكس هذه الحالة من التّخبط والفوضى.
ولا أجد من حكمة من أن يكون هنالك قانونا للانتخابات خاصا بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وقانونا آخر للانتخابات العامة، فمن المفترض أن يكون هنالك قانونا واحدا للانتخابات سواء كانت عامة أو محلية يحقق العدالة من جهة والإنصاف من جهة أخرى، وبهذه المناسبة وعلى هامش قرار مجلس الوزراء بالتصويت على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات، أضع أمام الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات والرأي العام العراقي المقترح التالي للمناقشة:
أن يكون هنالك قانونا واحدا للانتخابات العامة والمحلية، يضمن هذا القانون تحقيق العدالة والإنصاف، ويكون نظاما ثابتا للخمسين سنة القادمة على أقل تقدير، وهذا القانون يقوم على فكرة أن توّزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بنسبة 50% للفائز الأقوى في كل دائرة، و 50% للفائز الأقوى في كل قائمة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة، وبهذا المقترح يكون قد حققنا العدالة بالنسبة للفائز الأقوى الذي لم يحصل على مقعد، وكذلك قد حققنا الإنصاف لكل قائمة وما تحصل عليه من أصوات، أي بمعنى أنّ ما تحصل عليه كلّ قائمة من أصوات لن يذهب سدا، وأيضا ستكون حظوظ الفائز الأقوى في داخل كل قائمة من دون أي اعتبار آخر يفرضه رئيس القائمة، وبهذه الحالة سيفوز بمقعد من يحصل على أعلى الأصوات سواء بالنسبة للفائز الأقوى أو بالنسبة للفائز الأقوى ضمن القائمة، ويكون رئيسا للوزراء من يحصل على أعلى الأصوات في الكتلة الأكثر عددا في مجلس النوّاب، وحتى بالنسبة لمنصب المحافظ إذا كان هذا لا يتعارض مع الدستور العراقي.
وبهذا المقترح يكون لإرادة الناخب وخياره دورا مباشرا في اختيار منصب رئيس الوزراء بعيدا عن المؤامرات والتحالفات السياسية المشبوهة، وبالتالي يكون للشعب الدور المباشر في اختيار رئيس الوزراء. كما إنّ سهولة تطبيق هذا المقترح سيبعد التلاعب بأصوات الناخبين ومناقلتها داخل القائمة الواحدة.
اضف تعليق