الفساد الاداري والمالي في العالم وسُبل القضاء عليه


يعد الفساد الاداري والمالي، من أسوء الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، التي من الممكن ان تصيب البلد، اذ ان الفساد يدمر كل جهود التخطيط والتنمية في الاقتصاد، ويزيح أصحاب الخبرات والكفاءات ويجعل مجموعة من الفاسدين هم أصحاب القرار وبالتالي سيحدث الهدر في المال العام وتتبدد موارد البلد، والاخطر الاكبر الذي يمكن ان يمثله الفساد هو عندما يتحول الى ظاهرة وثقافة عند الجميع، وهو مما يجعل أمر إصلاحه ومعالجته صعباً للغاية، وتسعى الدول الى محاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعبر طرق عديدة ومختلفة، من أجل الحيلولة لمنع تفشي الفساد وإنتشاره، وفي هذا السياق أعلن الجهاز القضائي في الاتحاد الأوروبي (يورو جاست) أن الشرطة في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة ألقت القبض على 178 شخصا في إطار حملة على عمليات لغسل الأموال في الأسبوع الماضي مشيرا إلى الكشف عن أموال مسروقة قيمتها حوالي 23 مليون يورو (24.46 مليون دولار).

وكشفت الشرطة عن حوالي 580 عملية لغسل الاموال واستجوبت 380 مشتبها بهم اثناء الحملة التي استهدفت مكافحة تنامي عمليات الاحتيال على أصحاب البطاقات الائتمانية والدفع عبر الانترنت في أرجاء القارة، وتسلط الضوء على الحجم المتنامي لعمليات الاحتيال على البطاقات الائتمانية عندما بين محللو الأمن الالكتروني إن مجرمين استخدموا برمجيات خبيثة لخداع ماكينات الصرف الآلي في أكثر من عشر دول أوروبية وسحب أموال منها، وشاركت السلطات في بريطانيا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا ومولدوفا وهولندا والبرتغال ورومانيا واسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

نيجيريا تعلن استرداد أموال وأصول مسروقة بقيمة 9.1 مليار دولار

وفي أفريقيا، صرح وزير الإعلام والثقافة النيجيري إن حكومة نيجيريا استردت 9.1 مليار دولار من الأموال والأصول المنهوبة مع استمرار حملتها للقضاء على الفساد على خلفية معاناتها من أسوء أزمة اقتصادية منذ أعوام، اذ وعد الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي لتعهداته بمحاربة الفساد باستعادة مبالغ "كبيرة" من المال تمت سرقتها من قطاع النفط وافاد إن الخزانة العامة كانت "فارغة عمليا".

ومنذ ذلك الحين ونيجيريا تعاني من أزمة اقتصادية تسبب فيها الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مما زاد من ضرورة استعادة الأموال المسروقة. وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 70 بالمئة من الدخل القومي.

وذكر وزير الإعلام لاي محمد في بيان إن الأموال النقدية والأصول التي تم استرجاعها في الفترة من 29 مايو أيار من العام الماضي عند تولي بخاري السلطة وحتى 25 مايو أيار من العام الجاري بلغت 9.1 مليار دولار، ولم يتضح على الفور حجم المبلغ الإجمالي الذي تسعى الحكومة لاسترداده، وأضافت الوزارة أيضا أن ما مجموعه 321 مليون دولار لم تسترد بعد من نيجيريين في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات أو من أصولهم التي يملكونها في تلك البلدان.

حاكم طوكيو يعتذر عن استخدام أموال عامة في قضايا شخصية

وفي ذات السياق، حاكم طوكيو يويتشي ماسوزوي اعتذاره بعد أن أظهر تقرير أنه استخدم أرصدة سياسية لدفع تكلفة عطلات لأسرته ولشراء أعمال فنية لكنه رفض الاستقالة في فضيحة ألقت بظلال أخرى على الاستعدادات للألعاب الأولمبية التي تقام عام 2020.

وأجبر سلف ماسوزوي على الاستقالة بسبب فضيحة مالية بعد أشهر قليلة من فوز طوكيو بحق استضافة الألعاب الأولمبية وتصاعد الغضب في أوساط الرأي العام بسبب عدم شرح ماسوزوي لأسباب استخدامه أرصدة سياسية لأغراض شخصية.

كما زاد تعيين الحاكم لاثنين من المحامين للتحقيق في أفعاله من الغضب العام، وخلص المحاميان يوم الاثنين إلى أنه على الرغم من عدم خرقه لأي قوانين فقد كانت هناك عدة مناسبات استخدم فيها ماسوزوي أموالا مخصصة لأغراض سياسية بشكل غير ملائم بما شمل دفع تكلفة العديد من الرحلات العائلية وشراء الأعمال الفنية.

وأضاف أنه "يشعر بحرج لا حدود له" وأنه فكر مليا وأضاف أنه سيرد تلك الأموال من نقوده الخاصة وسيتبرع بالأعمال الفنية التي اشتراها بتلك الأرصدة لأماكن عامة مثل المستشفيات.

بوركينا فاسو تخسر مليار دولار بسبب الفساد في قطاع التعدين

اما في بوركينا فاسو فقد توصل تحقيق برلماني إلى أن بوركينا فاسو خسرت حوالي مليار دولار بسبب الفساد وسوء الادارة في قطاع التعدين على مدى السنوات العشر الاخيرة في حكم بليز كومباوري، وأعلنت اللجنة نتائجها بعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر وطالبت بتوجيه إتهامات إلى ثلاثة وزراء سابقين وإلى فرانسوا كومباوري شقيق الرئيس السابق.

وصرح اوسيني تامبورا رئيس اللجنة إن البلاد خسرت حوالي 551 مليار فرنك غرب أفريقي (920 مليون دولار) في الفترة بين 2005 و2015، وحكم الرئيس السابق بليز كومباوري البلد الواقع في غرب أفريقيا حوالي 30 عاما قبل أن يجبر على ترك السلطة في 2014 عندما خرج محتجون إلى الشوارع لمطالبته بالتنحي.

وبعد سقوطه تعهدت السلطات الجديدة في بوركينا فاسو بمحاربة الفساد وألقت القبض في 2015 على بضعة وزراء سابقين لكن القضاء على الرشوة واستغلال النفوذ ثبت أنه صعب، وذكرت اللجنة إن فرانسوا كومباوري الذي عمل مستشارا اثناء حكم شقيقه جمع رشى بلغت قيمتها الاجمالية خمسة مليارات فرنك (8.33 مليون دولار) مرتبطة بمنح عقد للتعدين في 2014.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن الفساد في صناعة الذهب تفاقم بعد تصفية مكتب الشراء المملوك للدولة في 2006 ليفتح الباب أمام مشترين من القطاع الخاص.

سنغافورة تنشئ جهازا لمكافحة تبييض الاموال

وفي آسيا وبالتحديد في سنغافورة اطلق بنك سنغافورة المركزي جهازا خاصا لمكافحة تبييض الاموال من اجل تعزيز الحماية من تدفق الاموال غير القانونية الى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق اسيا، وافاد مسؤولون في هيئة النقد في سنغافورة ان فكرة انشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضحية المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "1ام دي بي" وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان اخرى.

وصرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الاعلان عن الجهاز الجديد ان "التطورات الاخيرة شددت على ضرورة اشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من اجل تشديد مكافحة تبييض الاموال، وكشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالى 180 مليون دولار من الاموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة، وقبيل ذلك اعلنت السلطات الاميركية انها ستصادر مليار دولار من الاصول في اطار هذه القضية.

من جهة اخرى اكدت السلطة المالية انها تنظر في مدى تورط مصرف الاعمال الاميركي غولدمان ساكس في سنغافورة في هذه الفضيحة، اذ اعلنت السلطات الاميركية انها طلبت معلومات من غولدمان ساكس لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.

شروط ايران من أجل الانضمام الى مجموعة مكافحة تبييض الأموال الدولية

ومن اجل الانضمام لمكافحة تبييض الاموال، اعلن وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا في مجلس الشورى ان ايران تضع شروطا لانضمامها الى "مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال"، خصوصا في ما يتعلق "بتعريف المجموعات الارهابية" التي تتهم طهران بتمويلها، وصرح الوزير الايراني لن نسمح للمؤسسات الدولية بالحصول على معلوماتنا ولا نقبل باي تعريف للمجموعات الارهابية يصدر عن اي هيئة اجنبية، واضاف ان ايران لن تطبق "العقوبات الدولية على الاشخاص والمؤسسات الثورة على اراضيها.

وتهدف هذه الهيئة التي انشئت في 1989 الى اصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الاعضاء او تلك التي ترغب في الانضمام اليها، على تبني قوانين ضد غسل الاموال وتمويل "الارهاب"، وايران مثل كوريا الشمالية، مدرجة على "لائحة سوداء" لهذه الهيئة، الا انه وبعدما عبرت طهران عن رغبتها في الانضمام اليها، علقت مجموعة العمل هذه "الاجراءات المضادة" التي اتخذها اعضاؤها لحماية قطاعهم المالي من مخاطر غسل رؤوس الاموال او تمويل "الارهاب" القادم من ايران.

وقد رفعت العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي بعد ستة اشهر من توقيع الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى، الا ان واشنطن وبدرجة اقل الاتحاد الاوروبي يواصلان فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها البالستي ودعمها لبعض المجموعات مثل حزب الله اللبناني او مجموعات اخرى في الشرق الاوسط،، وكذلك بسبب وضع حقوق الانسان في البلاد، وقد وضع المجلس الاعلى للامن القومي الذي يتخذ القرارات المتعلقة بامن البلاد "خمسة شروط" لانضمام ايران الى "مجموعة العمل المالي حول غسل الاموال"، لكن القرار الاخير يعود الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.

تحقيقات في القضايا الخاصة بمساعدات اللاجئين السوريين

أفاد مسؤولون إن الهيئة الأوروبية لمكافحة الاحتيال تحقق في مشروعات المساعدة لسوريا بعد أن كشف تحقيق أمريكي مماثل رشاوى واحتيالا في بعض مساعداتها الإنسانية في البلد الذي مزقته الحرب، وأعربت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن التكتل جمع أكثر من خمسة مليارات يورو لمساعدة المواطنين في سوريا واللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ودول أخرى.

وبينت الأمم المتحدة أن نحو 13.5 مليون شخص بينهم ستة ملايين طفل في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية في سوريا، ومن بين هؤلاء أكثر من خمسة ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها مما يجعل من الصعوبة على نحو خاص حصر ومراقبة توزيع المساعدات، وتقدم بروكسل منحا للمنظمات الإنسانية ويحقق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) حاليا في تسليم هذه المنح لمنظمتي إنترناشيونال ميديكال كوربس وجول غير الحكوميتين.

وذكرت وثيقة منفصلة للمفوضية الأوروبية المنحتين وقالت إنهما منحتا للمنظمتين من أجل مشروعات في تركيا، وذكرت متحدثة باسم إنترناشيونال ميديكال كوربس إن التحقيق الرسمي الوحيد التي تعلم به هو التحقيق الأمريكي الذي أفضى إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوقف مؤقت لبعض برامجها الإغاثية في سوريا.

وأضافت "برامجنا للمساعدات الإنسانية في سوريا التي يمولها مانحون آخرون مستمرة أيضا مما يتيح وصول الإغاثة الضرورية المنقذة للحياة إلى الذين يعانون في سوريا، وإن منظمتها تراجع وتعزز إجراءاتها الداخلية.

معاقبة مليون مسؤول في الصين بتهم الفساد

من جهة اخرى يشن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، منذ تسلمه السلطة في عام 2013 حملات واسعة ضد الفساد، حيث ذكرت الحكومة الصينية إنها عاقبت أكثر من "مليون مسؤول" خلال السنوات الثلاث الماضية أدينوا بالتورط في قضايا فساد.

واعتقل نحو 409 أشخاص هذه السنة قيل إنهم كانوا فارين من العدالة خارج حدود الصين، ونُشِرت هذه الإحصاءات تزامنا مع بدء كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني جلسة مكتملة النصاب في العاصمة بكين.

ويشن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، منذ تسلمه السلطة في عام 2013 حملات ضد الفساد استهدفت مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني ومن ضمنهم بعض الشخصيات البارزة في الحزب، على الرغم من ان بعض المحللين يقولون إن الرئيس الصيني يستخدم هذه الحملة من أجل التخلص من منافسه السياسيين لكنه ينفي هذه المزاعم.

ويحذر هؤلاء المحللين من أن التغييرات المقترحة قد تمنح الرئيس الصيني سلطات واسعة، وذكرت اللجنة المركزية داخل الحزب المكلفة بفرض الانضباط وهي اللجنة التي ترصد قضايا الفساد في صفوف أعضاء الحزب إن أكثر من مليون مسؤول عوقبوا منذ عام 2013.

ويذكر أن المتهمين بالفساد يشملون أعضاء عاديين في الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين ووزراء وأعضاء في مجتمع الأعمال ومؤسسات إعلامية.

رئيسة كوريا الجنوبية تعلن استعدادها للخضوع لاستجواب قضائي في فضيحة الفساد

اما في كوريا الجنوبية فقد أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هي انها مستعدة للخضوع لاستجواب من قبل النيابة العامة في اطار التحقيق الجاري في فضيحة فساد مدوية اكدت انها تتحمل مسؤوليتها كاملة.

وفي خطاب الى الامة هو الثاني لها في غضون عشرة ايام بشأن الفضيحة أقرت بارك بمسؤوليتها الكاملة عن الازمة الراهنة والناجمة عن صديقتها المقربة شوي سون-سيل المشتبه في انها استغلت علاقتها بالرئيسة واطلاعها على امور البلاد لتعيين مسؤولين كبار في الدولة ولابتزاز كبريات الشركات مثل "سامسونغ" وارغامها على دفع اموال لمؤسسات انشأتها لحسابها.

ووضعت شوي قيد الحجز الاحتياطي لدى عودتها من المانيا.

وتواجه بارك غضبا متزايدا من الرأي العام بسبب هذه القضية، وتدنت شعبيتها الى ادنى مستوياتها قبل سنة تقريبا على انتهاء ولايتها، اذ انفجرت الفضيحة بعد اكتشاف الرأي العام ان الرئيسة ركنت في ادارتها للكثير من شؤون البلاد الى رأي شوي سون-سيل (60 عاما) وهي ابنة زعيم ديني وليس لها اي منصب رسمي او دور استشاري سوى انها صديقتها منذ اربعين عاما ولا تخضع لأي اجراءات امنية.

الا ان بارك نفت في خطابها الجمعة الشائعات التي سرت بشأن انتمائها الى فرقة دينية وانها اجرت في قصر الرئاسة طقوسا دينية لتحضير الارواح، وبموجب الدستور الكوري الجنوبي فان رئيس الدولة لا يمكن ان يلاحق قضائيا اذا كان يتولى مهامه الا في حالة العصيان او الخيانة.

وقد تظاهر عشرات الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية في وسط العاصمة سول مطالبين الرئيسة باك جون هاي بالتنحي بسبب الفضيحة، وصرحت الشرطة إن زهاء 43 ألف شخص شاركوا في المسيرة، احتجاجا على واردات لحوم الأبقار من الولايات المتحدة.

إقالة وزير الاقتصاد بعد اتهامه بطلب رشى

وفي روسيا أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف بسبب مزاعم طلبه رشى قدرها مليونا دولار من شركة روسنفت عملاق النفط الروسي في قضية ربما تكشف عن تصدعات في الدائرة المحيطة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأوليوكاييف (60 عاما) الذي كانت وزارته تشرف على بيع أصول حكومية هو أعلى مسؤول روسي يلقى القبض عليه أثناء وجوده في المنصب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وتنذر قضيته بأزمة محتملة بين رئيس روسنفت وحليف بوتين إيجور سشين وآخرين في الحكومة قاوموا طموحات الشركة للاستحواذ على مزيد من الأصول الحكومية في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية.

ويواجه أوليوكاييف الذي أمرت محكمة في موسكو بوضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين حتى 15 يناير كانون الثاني السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدين، وأفادت لجنة التحقيقات -وهي الهيئة الحكومية التي تحقق في الجرائم الكبرى- إن أوليوكاييف طلب رشى مقابل الموافقة على شراء روسنفت لحصة في شركة باشنفت النفطية في صفقة قيمتها خمسة مليارات دولار.

وأثنى المحققون على شركة روسنفت لتقديمها معلومات بشأن مخالفات الوزير المزعومة مبكرا حتى يتسنى لهم الإيقاع به "متلبسا" في عملية وصفتها مصادر لوسائل الإعلام الروسية بأنها جرى التخطيط لها بعناية.

من هنا تبدو الصورة واضحة في عزم دول العالم في القضاء على الفساد، لأن هذه الدول تعرف بشكل جيد، ان الفساد يفتح الأبواب للخراب والدمار، فأشكال الفساد كثيرة تصل الى الى الابتزاز والخطف وغسيل الاموال والتهريب والقتل وحتى الارهاب لا سوء استخدام المال العالم والمحسوبية والفئوية ...الخ وحسب، ومن هنا تأتي خطورة الفساد الذي اذا ماأصاب اي محور او اي مفصل فأنه ينتقل وبسرعة الى كافة مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تضيع كل الجهود الرامية للتطور والاتقاء بالواقع السياسي والاقتصادي للمجتمعات.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (مكافحة الفساد)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك